اقتراح برسم الحكومة حل أزمة الكهرباء شركة مساهمة يشتري أسهمها المواطنون لتوليد الكهرباء من الرياح

صاحبة_الجلالة _ خاص

أرسل المحاسب محمد عمار جديني لصاحبة الجلالة مقترحا لمشروع يقوم على الطاقة على البديلة يؤكد أن بإمكان سورية من خلاله التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل نهائي.

وقال جديني.. أنه لحل مشكلة الكهرباء في سورية في ظل الوضع الراهن لابد من الاتجاه للطاقة البديلة موضحا أن موقع وأهمية الطاقة الريحية الموجودة في سورية وخاصة في فتحة حمص طرطوس تتطلب أن تكون الأولى بالاهتمام لجهة استغلال الطاقة ولاسيما أن شدة الرياح فيها تصل أحيانا لدرجة تجعل العنفتين المركبتين تفصلان .

وقدم جديني مقترحا لإنشاء مزرعة ريحية تتألف من ألف عنفة ريحية بطاقة إجمالية تبلغ /٥ / آلاف ميغا واط يوميا حيث تولد كل عنفة /٥/ ميغا واط وبتكلفة تصل لنحو خمسة مليارات دولار بافتراض أن سعر العنفة الواحدة يصل إلى خمسة ملايين دولار.

ويضيف جديني.. أنه ومن مبدأ " قوم تساعدوا ما غلبوا " .. وأن الدولة والشعب يد واحدة في كل الأزمات فإن إقامة شركة مساهمة تختص بإنشاء هذه المزرعة الريحية هو الحل الأمثل لحل أزمة الكهرباء موضحا أن خطوات نلك العملية كالآتي ..

أولا: الإعلان عن تأسيس هذه الشركة للشعب السوري كشركة مساهمة ومن ثم طرح أسهم مقابلة لقيمة تكلفة هذه المزرعة بحدود ٥٠ مليون سهم قيمة السهم منها ١٠٠ دولار أمريكي.

ثانيا: إعطاء الكهرباء المولدة لوزارة الكهرباء السورية بنسبة ٨٠ بالمئة مجانا فيما يعطى حامل السهم حصة من الكهرباء كل دورة ويتم خصمها من كمية استهلاكه الشهري في منزله أو معمله أو منشآته ولمدة عشرون عاما مجانا بدون أي مقابل أو لمدة ٢٥ سنة بنسبة ٨٠ بالمئة من حصته المولدة كل دورة.

ثالثا : يتم الاتفاق مع شركات تصنيع العنفات الهوائية لتصنيع أجزاء وقطع العنفات الهوائية داخل المعامل الحكومية وتجميعها وتركيبها بالقرب من مكان المزرعة بحيث تكون العملية بشكل إنتاج وتركيب عشرة عنفات ريحية يوميا الأمر الذي يؤدي لإنهاء إنشاء المزرعة خلال ستة أشهر مع التشغيل كأبعد حد.

رابعا: إن قيام المواطنين بشراء أسهم هذه الشركة يعد استثمارا طويل الأجل وخالي من المخاطر ومرتفع الإيراد حيث أن أكبر الشركات المساهمة بالعالم لن تستطيع اعطاءه إيراد كل شهرين كهذا الايراد.

خامسا: ستؤدي عوائد بيع الأسهم بالعملة الصعبة أو بالذهب إلى رفد خزينة المصرف المركزي وتحسن قيمة الليرة السورية إضافة إلى تحقيق أرباح للمعامل الحكومية.

سادسا: تشغيل اليد العاملة السورية والانتفاع بمهاراتها المختلفة من كافة الاختصاصات و إعادة الحياة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر نتيجة توفر الكهرباء .

وبين جديني أنه تحدث مع أمين سر مجلس الوزراء حول المشروع والذي طلب منه تقديم عرض فني ليعرضه على رئاسة المجلس فقام فعلا بإرسال إيميل لشركة /ودرفم/ التي ركبت عنفتين بفتحة حمص للحصول على العرض الفني ولكن لم يستطع الحصول على جواب منها حتى الآن.

ولفت جديني إلى أنه طرح المشروع أيضا على ديوان مجلس الشعب والذين أيضا طلبوا عرضا فنيا ليقدمه أحد النواب للمجلس إضافة إلى أنه تواصل مع المهندسة هيام الإمام التي أخبرته أن وزارة الكهرباء أعطتها صلاحيات لمشاريع الطاقة البديلة لغاية ١٠ ميغا ومثل هذا المشروع يتطلب موافقات " من فوق" مضيفة أن مثل هذا المشروع حتى يتم تحويل الطاقة الناتجة منه لمحطات التحويل يحتاج تمديدات جديدة غير موجودة حاليا بتلك المنطقة.