ما هو السيناريو الأفضل لزيادة الرواتب والأجور ..؟ د.حزوري: مهما كانت الزيادة المرتقبة فلن تعيد معيشية المواطن إلى ما كانت عليه

صاحبة_الجلالة _ ماهر عثمان

في وقت كثر الحديث فيه حكوميا وعلى المستوى الشعبي عن زيادة مرتقبة للرواتب والأجور فلابد من طرح سؤال مهم يتمحور حول ماهية السيناريو الأفضل لزيادة الرواتب والأجور في ظل الأوضاع الحالية .

صاحبة الجلالة وللوقوف على تلك السيناريوهات تواصلت مع عدد من الخبراء والأكاديميين حيث أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري أنه مهما كانت زيادة الرواتب والأجور المرتقبة فلن تعيد معيشية المواطن السوري إلى ما كانت عليه سابقا موضحا أن أي زيادة كانت سواء بالطريقة التقليدية أو من خلال التعويض المعيشي أو غيرها ستدور في حلقة مفرغة تنتهي عندما تكون هناك إجابة على سؤال محدد مفادها.. من أين سيكون التمويل لتلك الزيادة.

ورأى حزوري ضرورة أن يتم العمل من قبل الفريق الحكومي على تحقيق وفر ليس من خلال رفع الأسعار وإنما بوقف الهدر وفق عمليات ضبط ( السيارات حكومية والمحروقات ) إضافة إلى الحد من الفساد الإداري ودعم العملية الإنتاجية.

وتساءل حزوري .. لماذا الرواتب في القطاع الخاص خمسة أضعاف عنها بالعام..؟؟ موضحا أن سبب ضعف الرواتب هو ضعف الإنتاجية والهدر والفساد والتكاليف غير الحقيقية المعلن عنها في القطاع العام حيث يقال " هذا القطاع الحكومي رابح" .. صحيح ولكن إن أمعنا النظر فسنجد أن السبب الرئيسي في ربحه هو ضعف الأجور والرواتب والذي بدوره وبشكل ما يعتبر من أسباب الفساد في المؤسسات الحكومية.

ولفت حزوري إلى ضرورة العمل على تحسين معيشة المواطن وفق ما نص عليه الدستور " تأمين حياة كريمة للمواطنين" ولو بالحد الأدنى لأن عدم تحقيق ذلك سيكون سببا رئيسيا في عدم الولاء الوظيفي وانتشار الفساد .

ورأى حزوري أن المشكلة الأساسية هي رفع القدرة الشرائية للمواطنين وهذا ممكن بتحقيق أمرين أولهما شراء الحوالات بسعرها الحقيقي أو تسليمها للمواطن المحول له بالعملة التي دخلت بها فيما يتمثل الأمر الثاني بالسماح للجميع باستيراد المواد الغذائية وحوامل الطاقة دون أي احتكار ومن أي مصدر بحيث تتوافر المواد بالأسواق المحلية بكثرة فيخلق ذلك منافسة حقيقية.

وانتقد حزوري سياسة الجباية ورفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة متناسية تماما أن الرواتب والأجور أصبحت لا تسد رمق الأسرة السورية والتوجه بها نحو المتهربين الكبار من الضريبة مؤكدا ضرورة وقف تصدير المواد الغذائية بشكل " تجويعي " واقتصار التصدير على الألبسة والمواد الصناعية وغيرها.

بدوره رأى الكاتب والأكاديمي الدكتور مهيب صالحة أستاذ الاقتصاد وعميد سابق لكلية إدارة الأعمال في الجامعة العربية الدولية //aiu// أنه لو تمت زيادة الرواتب فيجب معرفة المصادر الحقيقية للتمويل لأنه ليس لدينا مصادر حقيقية للتمويل " نفط وقطن وفوسفات وتصدير" .

وأوضح صالحة أن مصادر التمويل الداخلية من خلال عمليات الجباية ورفع الأسعار وغيرها بالكاد تكفي للنفقات الجارية من نفقات حكومية ومؤسساتها ورواتب الموظفين