سوق الدواء ... ليس لدينا خيارات كثيرة .. ولا بديل عن الحل د. . رشيد الفيصل : لا نريد أن نربح.. نريد أن نعمل

صاحبة_الجلالة _ ماهر عثمان

أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل لصاحبة الجلالة أن معامل الدواء لا تطمح إلى الربح في هذه الفترة لأن طموحهم هو أن تبقى المصانع تعمل والتوريدات على قدم وساق ليتم تشغيل المصانع والعمال والأهم توفير الدواء المحلي في السوق المحلية.

وطالب الفيصل بنقاش عادل وحكيم ومقاربة موضوعية لهذه المسألة متسائلا .. كيف يمكن أن القبول أن يتم رفع أسعار كل المواد بما فيها مواد القطاع العام وحتى أدوية القطاع العام فيما يصبح ذلك محرما يشوبه التلكؤ عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص .

بدوره بين مدير إدارة الموارد البشرية في شركة اوبري للصناعات الدوائية زياد أوبري أن ضرر السعر الممنوح للأدوية المحلية ليس مقتصرا على جهة معينة وإنما يتوزع على المواطن والعاملين في المصانع وصاحب المعمل وحتى الحكومة فتخفيض سعر الأدوية سيكون هناك ضررا مباشرا على المعمل لجهة توقف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية ما سينقل ذلك الضرر إلى المواطن الذي سيفقد الدواء المحلي ويتجه نحو المستورد أو المهرب وكذلك الحكومة التي ستلجأ في حال عدم توفر الدواء المحلي إلى اللجوء إلى الاستيراد ما سيؤدي بدوره إلى استنزاف القطع الأجنبي.

وأوضح أوبري ذلك بمثال ( عندما نأتي بمواد أولية ولو فرضنا بقيمة 600 ألف دولار فيمكن انتاج منها أدوية بقيمة مليون دولار لكن بنفس الوقت هذه الأدوية التي بقيمة مليون دولار لو أردنا استيرادها فسندفع ثمنها ما بين 6 إلى سبعة ملايين دولار ) ما يعني أن الاستيراد سيستنزف القطع الأجنبي.

وبين أوبري أن الحكومة تقول إن جل اهتمامها هو الاتجاه إلى إحلال بدائل المستوردات ولكن ما يحصل اليوم هو عكس ذلك عندما تعطي الحكومة سعر متدني ويتوقف الانتاج فهي تشجع على الاستيراد أي " إحلال بدائل للمنتج الوطني وليس المستورد" محذرا من أن المواد الأولية لدى المعامل بدأت بالنفاد وكلما تأخرنا كان لذلك تداعيات خطيرة.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "يونيفارما" للصناعات الدوائية عصام معتوق أن الأهم الآن هو ضمان استمرار صناعة الأدوية وألا تتوقف هذه الصناعة موضحا أنه لا يمكن لأي صاحب معمل لديه مواد أولية إلا ان يصنعها لأن لها مدة صلاحية معينة وبالتالي سيضطر إلى تصنيعها ولو بخسارة أفضل أن يخسر ثمنها كاملا.

ونبه إلى أن المصنع ولو أراد شراء مواد أولية جديدة فهذا يتطلب فتة تتجاوز الستة أشهر وذلك لإتمام عمليات التحويل والشحن والنقل والفحوصات والتصنيع وهنا الطامة الكبرى التي سبق وأن حدثت منذ سنتين عندما انقطعت أغلب الأصناف ووقع المرضى في أزمة توفيرها ما دفعهم إلى الاتجاه نحو الأدوية المستوردة والمهربة وبعشرة أضعاف أسعار المحلي ناهيك عن عدم ضمان جودة تلك الأدوية بسبب طرق نقلها وتخزينها مؤكدا أن المتضرر الأكبر هو المواطن لأن الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي .

وأكد معتوق أن أزمة نقص الأدوية بدأت تظهر من خلال فقدان بعض الأصناف جراء انتهاء المواد الأولية لدى بعض المعامل ما أدى إلى توقف إنتاجها في ظل عدم القدرة على شراء مواد أولية جديدة بظل الأسعار الحالية ولاسيما ان مصنعي الدواء تحملوا خلال السنوات العشر الماضية من الأزمة خسائر كبيرة بلغت نحو 50 بالمئة من رأسمال العامل.

ولفت معتوق إلى ما تسببت به جائجة كورونا العالمية لجهة رفع أسعار المواد الأولية حيث وعلى سبيل المثال ارتفع عالميا سعر الباراسيتامول الذي يدخل بأغلب أدوية علاج الفيروس نحو خمسة أضعاف إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل قابله على الصعيد المحلي تضخم يعاني منه البلد بسبب الحصار الجائر والعقوبات سبب أيضا بارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات .

وبين معتوق أنه وبعد دراسة معمقة فإن المحافظة على استمرار إنتاج الأدوية التي تعد من الصناعات الاستراتيجية يتطلب زيادة في الأسعار نحو 70 بالمئة موضحا أنه تم شرح كل تلك العوامل والظروف والمخاوف للفريق الحكومي خلال اجتماعه بمصنعي الدواء والذي اعتبر أن فقدان 5 بالمئة من الأصناف الدوائية لا يتطلب دق ناقوس الخطر موضحا أنه وبعد ثلاثة أشهر من الآن وبعد نفاد باقي المواد الأولية لدى المعامل ستصل تلك النسبة إلى نحو 80 بالمئة ..ولكن يكون الوقت قد تأخر .

وأكد معتوق تقدير كل الجهود التي تبذلها الحكومة ضمن الامكانات المتوفرة مبينا أن خيار رفع الأسعار أهون بكثير من فقدانه وانقطاعه والاتجاه نحو المستورد والمهرب .." فمصلحة المواطن هي بدواء متوفر ومضمون ومفحوص ".