الدكتور شاهر إسماعيل الشاهر: قراءة سياسية واقتصادية في تعديلات قانون قيصر

صاحبة_الجلالة _ د. شاهر إسماعيل الشاهر

لم يكن ما يسمى بـ "قانون قيصر" إلا حلقة من حلقات السياسة الأمريكية العدوانية تجاه سورية، هذه السياسة التي تدرجت ما بين التهديد والتلويح بالعقوبات، أو فرض العقوبات، إلى استخدام القوة العسكرية في كثير من الأحيان يشكل مباشر عبر الطيران الأمريكي والقوات الأمريكية، أو بشكل غير مباشر عبر أدواتها في المنطقة من دول وتنظيمات إرهابية.

ولسورية أسبقيات تاريخية في تعاطيها مع العقوبات الأمريكية، والتي لم تنجح في تغيير السلوك السياسي لسورية في يوم من الأيام.. فهذا الذي نأخذه من الدروس التاريخية، هو ما يجعلنا نعتقد أن قانون قيصر لن يشذ عن تلك القاعدة حيث لم تكن سورية في يوم من الأيام بالنسبة لولايات المتحدة إلا "دولة مزعجة" لا يمكن تدجينها أو احتوائها.

وبالنظر إلى السياسة الأمريكية تجاه سورية بشكل عام، وقانون قيصر تحديداً كأداة من أدوات تلك السياسة نقول: لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية النظر إلى الأزمة السورية بشكل منفرد عن باقي الأزمات في المنطقة، والتي أهمها: الملف النووي الإيراني، والمقاومة في لبنان، وضمان أمن إسرائيل، فأي حل لهذه الملفات لن يكون منفصلاً عن غيره بالتأكيد.

وبالعودة إلى قانون قيصر، لابد من التذكير بالسوابق التاريخية للإدارة الأمريكية في مجال الكذب وتلفيق الاتهامات ونشر الصور والأدلة المفبركة، والتي لم يكن أخرها الصور والأكاذيب التي نشرها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن باول والتي أدعى فيها امتلاك بلاده أدلة قاطعة على امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، حيث تم بموجب هذه الأدلة احتلال العراق وتدميره في العام ٢٠٠٣، ليطل علينا بأول قبل وفاته متحدثاً عن أن كل ما قدمه لم يكن سوى فبركات لا أساس لها من الصحة، كان الهدف منها خلق الذرائع لاحتلال العراق وتدميره.

واليوم تتخذ إدارة الرئيس جو بايدن خطوات هامة في مجال التخفيف من قانون قيصر وتبعاته، هذه الخطوات بكل تأكيد ليست نابعة من إرادة "إنسانية أمريكية"، بل نابعة من ضرورات سياسية، فالإدارة الامريكية اليوم تدرك أن الخطر الحقيقي سيصل إليها في عقر دارها، وهو الخطر المتمثل بالصين والذي دفعها الى الانسحاب من أفغانستان، على الرغم من أن أهمية أفغانستان وخطورتها ومدى التورط الأمريكي فيها لا يقارن بالوجود العسكري الأمريكي في سورية، فالانسحاب الأمريكي من المنطقة استراتيجية معلنة للرئيس بايدن لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وادراكه لحجم التهديدات والمخاطر التي تنتظره في المستقبل.

مع الإشارة إلى أن الرئيس بايدن لا يستطيع إلغاء "قانون قيصر"، بل يحتاج ذلك إلى موافقة الكونغرس مع تقديم المبررات لذلك، وهو ما سيتطلب خلق حجج وتصورات لتقديمها إلى الرأي العام الأمريكي لإقناعه بهذه الخطوة، خاصة وأن الرئيس بايدن لا يزال في ولايته الأولى، وهو ما يجعله يحسب حساباً للرأي العام فيما لو أراد الفوز بولاية ثانية. ولعل السيناريو الأقرب لذلك من وجهة نظري أن يتم الإعلان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن تضاؤل خطر تنظيم " د** ا ** ع** ش " بعد نجاح المهمة الأمريكية في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وبالتالي، لم يعد هناك حاجة لبقاء القوات الامريكية هناك، ويكون ذلك بعد أن تكون الولايات المتحدة قد نقلت عناصر التنظيم الارهابي من المنطقة إلى أفغانستان بالقرب من الحدود الصينية ليكونوا ورقة ضغط بيدها في مفاوضاتها مع الصين مستقبلاً.

وقد كان لصفقة تمرير الطاقة من مصر والأردن الى لبنان عبر سورية، دوراً كبيراً في جعل الإدارة الامريكية تجري تعديلات على "قانون قيصر"، كنتيجة لموافقة الحكومة السورية عليه. فالثابت أن هذا المشروع لم يكن ليحدث إلا بموافقة ومباركة أمريكية وضمانات للدول الداخلة فيه (مصر والأردن ولبنان) بأنه لن تشملها عقوبات قيصر فيما لو تعاملت مع سورية في هذا المشروع. وكذلك الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير في مجلس الأمن الدولي حول إدخال "المساعدات الإنسانية" إلى سورية عبر المعابر. والاعلان عن العودة الى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

أن التخفيف من قانون قيصر سيء الصيت، أو إلغاءه سيسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الشعب السوري، وسيسهم في تأمين احتياجات القطر من المشتقات النفطية التي أرهقت خزينة الدولة واستنزفت ثرواتها. كما أنه سيخفف من الأعباء الملقاة على حلفاء سورية في سعيهم لدعم صمود الدولة السورية وتأمين مستلزمات البقاء لها. وسيقدم "دعماً معنوياً" للدول العربية الراغبة في عودة العلاقات مع سورية، لكنها تخشى العقوبات الأمريكية.

إن الانسحاب الأمريكي من سورية هو حقيقة لا نقاش عليها، ولكن التوقيت لم يتم تحديده بدقة ربما، وكان الرئيس ترامب قد أعلنه، ثم عاد للتراجع عنه، بسبب قناعة لدى إدارته بأن هذا الانسحاب سيكون لمصلحة إيران، خاصة وأن روسيا كانت بعيدة عن منطقة شمال شرق سورية في ذلك الوقت. فالولايات المتحدة تريد الخروج الآمن بشرط ألا يحدث ذلك وهذا ما ستعمل روسيا على ضمان تحقيقه، عبر الاشراف المباشر على المنطقة وتسليم المواقع الحكومية وآبار النفط الى الحكومة السورية مقابل تسوية شاملة لقوات قسد، في تسوية ربما تشبه تسوية درعا.

وختاماً لا بد من الإشارة إلى المفارقات والاكاذيب الواضحة في السياسة الامريكية: فكيف لإدارة ديمقراطية (إدارة بايدن) أن تقدم تنازلات في ملف إنساني (قيصر) أكثر من الإدارة الجمهورية التي فرضته (إدارة ترامب)..... !!!