الجمارك السورية تربح أكثر من شركة آيفون المصنعة للأجهزة الخليوية خبير اقتصادي لصاحبة الجلالة: جمركة بعض الموبايلات تصل إلى 5ر2 مليون ليرة..!!

صاحبة_الجلالة _ماهر عثمان

رفع الرسوم الجمركية الأخير على الأجهزة الخليوية من "20" إلى "30" بالمئة بالتأكيد سيكون سببا في ارتفاع جديد لأسعار الجوالات الحديثة التي تعتبر أسعارها أساسا مرتفعة الثمن حيث أصبح على الراغب باقتناء موبايل دفع مبلغ يتراوح ما بين 30 ألف ليرة وصولا إلى مليونين ونصف المليون ليرة أي ما يعادل تقريبا سعر جهاز آيفون في بلد المنشأ.

وقرأ البعض قرار رفع الرسوم الجمركية مؤشرا على فتح باب استيراد أجهزة الموبايل قريبا والتي سبق وأن صدر قرار حكومي بإيقاف استيرادها تحت عنوان " سلعة كمالية " .. فيما اعتبر البعض القرار يصب في سياسة الجباية التي تنتهجها الحكومة .

وتواصلت صاحبة الجلالة مع مدير الهيئة الناظمة للاتصالات منهل جنيدي الذي أكد أنه لا علاقة للهيئة بموضوع الرسوم الجمركية وإنما الأمر منوط بإدارة الجمارك ووزارة الاقتصاد .

وحول ما صرح به مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وائل سابا من أن " الأساس الذي تتحدد وفقه جمركة كل جهاز هو السعر الرائج عالميا الذي يحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار وتحتسب بعدها القيمة الجمركية".. أوضح الدكتور شفيق عربش أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق لصاحبة الجلالة ..أن الرسوم الجمركية على بعض الموبايلات تتجاوز المليونين ليرة سورية لافتا إلى أن أحدث نسخة من هواتف آيفون في أمريكا ( النسخة الأورجينال ) وليست الـ( copy) التي تصل إلينا سعرها نحو/965/ دولار أمريكي أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين و/500/ ألف ليرة سورية ..وبالتالي فإن الرسوم الجمركية لدينا أصبحت أعلى من تكلفة المصنع الذي ينتج هذه السلعة.

ورأى الدكتور عربش أن تلك القرارات تشير إلى أنه ليس هناك وزارة من الوزارات تدير الأمور بعقلية علمية حيث نشهد منذ تشكيل هذه الحكومة اعتمادها المباشر على سياسة الجباية الجائرة وذلك طبعا لأن تلك السياسة أسهل الخيارات .

ولفت عربش إلى أن الحكومة لا تكتفي بعملية الجباية تلك وإنما تغض الطرف عن دخول مواد منعت استيرادها لكي تفرض عليها غرامات وتحصل من خلالها على إيرادات ويمكن اعتبار الموبايلات إحدى تلك المواد مبينا أنه لا يعقل أن تكون الرسوم أكبر من سعر السلعة التي تنتجها مصانع بتجهيزاتها وموادها الأولية وعمالها ومهندسوها .

وحول اعتبار الأجهزة الخليوية سلعة كمالية بين عربش أن ذلك يتناقض تماما مع تأكيداتها اليومية حول سعيها وعملها المتفاني للوصول إلى ما أسمته مشروع الدعم الالكتروني باعتبار أن الأجهزة الخليوية تعتبر عنصرا رئيسيا في تلك العملية ما يشير إلى أن " الحكومة تكذب" .

هامش: الهواتف الذكية لم تعد وسيلة للرفاهية فهناك العديد من المهن التي تتطلب من أصحابها امتلاك هاتف ذكي بمواصفات عالية ناهيك عن ضرورته في مشروع الدفع الالكتروني الذي يشكل هاجسا للفريق الحكومي .