صناعي يقترح إعادة تسعير الألبسة طيفور: ليس هناك لغاية اليوم رقابة على بيع الألبسة.. كل تاجر يسعر على هواه

صاحبة_الجلالة _ ماهرعثمان

أوضح الصناعي عاطف طيفور لصاحبة الجلالة أنه ليس هناك رقابة تموينية على الألبسة لغاية اليوم حيث أن كل تاجر أو مصنع يسعر على هواه ويحدد التكاليف أيضا على هواه.. مطالبا باعتبار هذه المادة مثل أي مادة تموينية أخرى بالأسواق وضرورة إخضاعها للرقابة.

وقال طيفور.. " يجب تحديد أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة وكذلك المصنعة كما فعلوا بباقي الصناعات الأخرى مثل الحلويات وغيرها وذلك مع تفصيل لفاتورة الشراء ولكلفة التصنيع ونسبة الهدر والعمالة والضرائب والرسوم ثم تحديد نسبة الأرباح ووضع تسعيرة نهائية للمنتج النهائي سواء لتاجر الجملة او المفرق.

وبين الصناعي طيفور أن أغلب المواد الموجودة في الأسواق مسعرة ولها نشرة وسعر تمويني إلا الألبسة التي هي اليوم ليست كماليات ولا رغبة وإنما حاجة لا تقل أهمية عن المواد الغذائية .

وقدم طيفور بعض الحلول لضبط العملية ووجهها لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم حيث قال .. " وزير التجارة الداخلية الموقر..

بعد ارتفاع أسعار الألبسة بحيث أصبحت كماليات حتى للطبقة المتوسطة وما فوق، نقترح لسيادتكم الحلول التالية وأولها إصدار نشرة تسعير للألبسة مع رقابة تموينية حازمة كأي مادة تموينية تتضمن مراحل الإنتاج والتكاليف ونسب الأرباح وتحديد نسب التكاليف للمصنع لكل مادة مع تكلفة فاتورة المادة الأولية ومدخلات الإنتاج للمادة الداخلية والبيان والفاتورة للمادة المستوردة..

ويضيف الصناعي طيفور أنه وبعد استخراج أول فاتورة ضمن ضوابط وتكاليف واقعية وأرباح شرعية، يمكن ضبط كامل السلسلة التموينية وتحديد نسب الأرباح لتجار الجملة والمفرق والمحلات مع مراعاة الوضع الاستثنائي لمدخلات الإنتاج وحوامل الطاقة المعروفة و سعر كيلو الخيط والقماش الداخلي والخارجي والإكسسوارات والطباعة ومدخلات الإنتاج كلها موضحا أن هذا الأمر سهل وليس كما يشاع بأنه صعب نظرا لتوسع صناعة الألبسة وتنوع موادها .

أما الحل الثاني الذي اعتبره طيفور الأكثر أهمية بسبب ضعف القدرة الشرائية والدخول عند الطبقة الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود غير القادرين على شراء الألبسة حتى لو تم ضبطها لأنها أسعارها ستبقى مرتفعة جدا مقارنة بدخولهم وذلك من خلال التوجه لتوفير بديل آخر لهم من خلال الأسواق الشعبية للألبسة.

وبين طيفور أن الحل الثاني يتمثل بفرض على كل مستورد أقمشة نسبة استيراد مادة شعبية " وليس ستوك" حيث وعلى سبيل " يمكن التوجه للمستورد الذي يُدخل بإجازة الاستيراد الخاصة به مثلا بمليون دولار مواد أولية وفرض عليه تخصيص جزء من ذلك المبلغ تحدده دراسات تقوم بها الجهات المعنية لشراء مواد شعبية ( قطعا لا نعني ستوكات) لأنها تضارب على الصناعة الوطنية وإنما هي أقمشة أقل سعرا ومن ثم يتم فرض على كل صناعي تخصيص جزء من إنتاجه لصناعة ألبسة من تلك الأقمشة الشعبية ومن ثم فرض توزيع وتسويق هذه الألبسة على التجار حيث ستكون بربع سعر الألبسة الأخرى.

وقال طيفور.. " جميعنا مع دعم الصناعة والصناعي ورفع نسبة الإنتاج، ولكن بالتأكيد جميعنا مع التوازن بحماية المستهلك وفرض على تجارة الجملة والمفرق والمحلات توزيع نسبة من الألبسة الشعبية لضمان انتشارها بالأسواق.

وبين طيفور أن المواطن لا يدخل اليوم إلى محال الألبسة لشراء الماركات وألبسة النخب الأول بل كل ما يهمه هو أن يلبس شيئا نظيفا وجديدا وبجودة متوسطة وسعر يتناسب مع دخله وقدرته الشرائية.

ورأى طيفور أن هذا الحل لأخير يساهم بالحد من التهريب ولاسيما البالة حيث يصبح هناك ألبسة جديدة بديلا عنها لافتا إلى أنه وقبل الأزمة كانت هناك الكثير من الأسواق الشعبية الكبيرة لكن سبب غيابها اليوم هو أن الورش الصغيرة واقتصاد الظل لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار بسبب الظروف فتحول أصحابها إلى عاملين لدى الصناعيين والتجار الكبار.