برسم رئيس الوزراء ووزير الصحة الحكومة ووزير الصحة.. هم المسؤولون عن فقدان بعض الأدوية في السوق السورية

صاحبة_الجلالة _ ماهرعثمان

إن كل الصناعيين والتجار الذي يشترون المواد الأولية بالدولار رفعوا أسعارهم بما فيها شركة تاميكو الحكومية التابعة لوزارة الصناعة وكذلك شركات الأسمنت والمواد الغذائية والمستوردين وحتى شركات المياه كلها رفعت أسعارها لأن المسألة لها علاقة بسعر الصرف.

فكيف يا حكومة تكوني حريصة على أرباح مثل هذه الشركات والتجار ولا تكوني حريصة على عدم فقدان أدوية تحتاجها السوق السورية والتي أكثر من يحتاجها هم المرضى الذين يكونون بأضعف حالاتهم.. وبالتالي إذا كان التلاعب بالمواد الغذائية خطا أحمر فلا يجوز السماح بالتلاعب بالأدوية التي يجب أن يكون تحته 10 خطوط حمر .

ونبدأ من رؤية مصنعي الأدوية الذين تكلموا بمنطق سليم حيث قالوا.. " إن تسعيرة الدواء الحالية تتم على سعر 1630 للدولار فكيف يمكننا الاستمرار بالانتاج ونحن نحصل عليه بسعر / 3490 / ليرة الأمر الذي جعل أسس التسعير المعمول بها بعيدة كل البعد عن الواقع وتحتاج لإعادة النظر بمفرداتها جملة وتفصيلا بعد أن أصبحت الهوة بين التكلفة وسعر المبيع واسعة جدا ".

وبالتالي نقول لماذا لا تقوم الحكومة بالتحاور والجلوس والحوار مع مصنعي الدواء مثلما فعلت مع التجار والمستوردين ..؟ ولماذا نكرر أخطاء حدثت في الوقت القريب في مادتي السكر والزيت عندما تم تسعيرها بأقل من تكاليفها ففقدت من الأسواق..؟ وذلك في وقت يشكو فيه المواطن من رحلة البحث الطويلة عن الدواء التي أصبحت تكلفتها في بعض الأحيان أكبر من سعر الدواء نفسه فيما لسان حال الإعلام ووسائله تلح للحصول على جواب حقيقي من وزارة الصحة حول حقيقة فقدان بعض أصناف الأدوية من السوق المحلية لكن دون جواب.

مسألة الأدوية ليست مسألة مزاج أو رأي بل هي مسألة خطيرة يجب أن تعالج باهتمام خاص نضعها بإشراف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزير الصحة الدكتور حسن غباش لأن فقدان الأدوية يمس بشكل مباشر حياة الكثير من المرضى .