من هم حزب المظلومين في سورية..؟ من السباك وحتى الطبيب يحصلون على حقوقهم وأكثر.. فقط الموظف والمتقاعد "لا حول ولا قوة"

صاحبة_الجلالة _ ماهرعثمان

خلال الفترة الماضية رفع كل صناعي وتاجر وطبيب ونجار وحلاق وحتى عامل الصحية أسعارهم وأجورهم مع كل ارتفاع لسعر الصرف وما ترتب عليه من غلاء المستلزمات الأولية لعملهم وبالتالي حصلوا بشكل أو بآخر على ما يكفي معيشتهم طبعا بدرجات كل حسب كسبه وحتى المهن الصغيرة نالت حصتها من رفع الأجور والأسعار.

وفي خضم دورة المعيشة المكتملة عند معظم المهن في سورية حيث الحلاق يأخذ من الزبائن والطبيب من المرضى والصناعي من التاجر والتاجر من المستهلك والسباك من صاحب المنزل وهكذا دواليك إلا أننا لا ننكر أن بعض الوظائف دخلت على دورة المعيشة تلك من خلال الفساد والرشاوى.

وبيت القصيد مما ورد هم أولئك الذين لم يتمكنوا من الدخول في دورة المعيشة ولم يزداد دخلهم بقدر معيشتهم ..وهم فئة الموظفين المظلومين حيث كل الموظفين في القطاعين العام والخاص لم يستطيعوا أن يوازنوا بين دخلهم ونفقاتهم وبقيت الهوة كبيرة وشاسعة بينهما حتى لو اضطر بعضهم للعمل بدوام ثان .

وتقدم صاحبة الجلالة مقترحا لردم تلك الهوة ومنع تضخمها وزيادتها باستمرار يتمثل بأن تكون هناك زيادة اتوماتيكية بشكل ربع سنوي تكون موازية لمعدل التضخم وذلك من خلال احتساب معدل التضخم كل ثلاثة أشهر وزيادة للموظفين في القطاعين العام والخاص بما يوازي زيادة التضخم.

وحول إمكانية إدخال فئة الموظفين في دورة المعيشة والمقترحات لردم الفجوة الهائلة بين دخول الموظفين ومعدل التضخم بين رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية لصاحبة الجلالة.. أن ذلك يكون بتحريك عجلة الإنتاج السلعي الحقيقي / أو تدويرها بدعمها دعما حقيقيا (وليس فقط خطابيا) .. وخلق بيئة مناسبة للاستثمار ملموسة (استثمار عام وخاص) وإزالة المعوقات البيروقراطية وتلك المتمثلة بسلوكيات الفساد إضافة إلى ضرورة البدء الحقيقي بإصلاح القطاع فنيا وإداريا وتسويقيا.

وأكد الدكتور فضلية أهمية أن يتزامن ما سبق مع لحظ زيادة الإنتاج والإنتاجية زائدا التشاركية مع القطاع الخاص بطرق ونماذج فعالة وعادلة (التي لا تعتبره طفيليا) كشريك فني وتمويلي وطني حقيقي حيث سيؤدي كل ذلك وسيسمح بخلق فرص عمل جديدة وبالتالي زيادة دخل العائلة كما سيزيد العرض ويقلل الاحتكار.

ورأى فضلية أن ذلك يتطلب أيضا إعادة النظر بالسياسة والقرارات النقدية والمالية (خصوصا) والسياسات الإنتاجية والإدارية بشكل عام كما يتطلب سياسة تجارية خارجية متوازنة بشكل لا يمنع استيراد اللازم والسماح بتصدير المتميز وبناء علاقات تجارة خارجية مستقبلية.

وختم فضلية بالقول .. " كل ما ورد أعلاه يخلق فرص عمل ويزيد دخل العائلة ويحسن قوتها الشرائية فيتحرك الطلب الفعال .. وعموما الحل الوحيد بالإنتاج شرط توفير مستلزماته ... ثم.بالإنتاج ومن ثم بالإنتاج".

بدوره أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري المشكلة الأساسية التي نعاني منها أن أي زيادة في الرواتب والأجور ترافقها زيادة في الأسعار وبالتالي التضخم وذلك بسبب أن الزيادة لا يرافقها إنتاج سلعي وبالتالي أي زيادة في الكتلة نقدية تؤدي إلى زيادة الطلب ومنه زيادة الأسعار إضافة إلى زيادة تكاليف بعض المنتجات الحكومية التي تضطر مؤسساتها لطلب إعادة تسعير منتجاتها وهكذا دواليك .

ورأى الدكتور حزوري أنه طالما الهدف من زيادة الرواتب هو تضييق الفجوة بين متطلبات المعيشة والدخل للعاملين لدى القطاع العام بشكل عام كون القطاع الخاص يرفع الرواتب والأجور وفق قانون العرض والطلب والمهن الحرة ترفع أجورها وفق تطور الرقم القياسي للأسعار غالبا فكيف تستطيع الحكومة زيادة الرواتب بشكل حقيقي وليس اسمي ( بمعنى كيف نستطيع أن نزيد الرواتب والدخل بنسبة اكبر من نسبة زيادة التضخم ) رغم أن العملية بواقعها الراهن صعبة ولكن يمكن أن نصل إليها تدريجيا من خلال ربط الأجر بالإنتاج الحقيقي والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والحرف كونها تخلق قيمة مضافة حقيقية وكبيرة والتخلص من العمالة غير المنتجة والتي تشكل عبء على المؤسسات الحكومية.

وأضاف الدكتور حزوري أن العملية أيضا تتطلب إلغاء سقف الراتب واستمرار الترفيع الدوري للموظف ـو العامل حتى إحالته على التقاعد وإعادة النظر بالمراتب الوظيفية فمن غير المعقول أن يكون الفرق في سقف الراتب بين الأمي أو الذي يقرأ ويكتب وأعلى الدرجات العلمية ( الدكتوراه مثلا) عشر آلاف ليرة سورية إضافة إلى ضغط الإنفاق الحكومي التبذيري غير المنتج ومحاربة الفساد.

ورأى حزوري أن الأهم من ذلك الاستفادة من الانفتاح العربي وخاصة مع دول الجوار العراق الاردن ومنها إلى دول الخليج كوننا نملك عمالة رخيصة الأجر وقادرة على الإنتاج والمنافسة وبالتالي قادرة على التصدير وتخفيف العجز في الميزان التجاري لصالح دعم سعر الصرف وهذا سينعكس ايجابيا على الدخل.

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة فتح خطوط تجارة الترانزيت مع دول الجوار بما فيها تركيا ( السياسة تحكمها مصالح وليست صداقات فقط) مما سينعكس ايجابيا على تدفق القطع الأجنبي وإعادة النظر بتسعيرة الحوالات الواردة للسوريين وتسعيرها بسعر السوق وجعلها تتدفق عبر القنوات الرسمية بدل السماسرة وشركات صرافة وهمية وهذا سينعكس ايجابيا على استقرار سعر الصرف وبالتالي على استقرار الرقم القياسي للأسعار وعلى الدخل ومستوى المعيشة.

وبين حزوري أن التركيز على الترانزيت يؤمن إيرادات قطع أجنبي للحكومة ويدعم سعر الصرف ويؤمن موارد تساعد الحكومة في زيادة الرواتب والأجور باعتبار أن .. ( الحجة دائما هي لا يوجد إيرادات حقيقية لدى الحكومة ).