الحجة المعتادة " نقص توريدات" رسائل الغاز تتأخر 110 أيام و البنزين أكثر من 10 أيام

صاحبة_الجلالة

وردت عشرات الشكاوى من عائلات من مختلف أنحاء محافظة حمص (مدينة وريفاً) تحدثت بالمجمل عن تأخر وصول رسائل الغاز إلى أكثر من 100 يوم وبعضها إلى نحو 110 أيام، لافتين إلى أنهم حاولوا التواصل مع شركة تكامل إلا أنه لم تتم الاستجابة لهم، متسائلين إلى متى سيطول انتظارهم للحصول على أسطوانة الغاز لزوم الطبخ؟ مشيرين إلى أن المادة متوفرة بالسوق السوداء وعلى الطرقات العامة لكن بسعر باهظ يتراوح ما بين 100 و120 ألف ليرة، يعجز جميع الأهالي عن دفعه.

فيما تحدثت العديد من الشكاوى التي وصلت من أصحاب السيارات الخاصة بالمحافظة عن تأخر ورود رسائل البنزين أيضاً لأكثر من 10 أيام متتالية، مستهجنين ما يحصل ولاسيما أن الرسائل تتأخر ليوم أو يومين أو أكثر في كل مرة، وبالتالي لا يحصلون بالشهر سوى على 75 ليتراً فقط.

من جانبه أكد مدير فرع الشركة العامة للمحروقات بحمص (سادكوب) نعمان الجوراني أن تنفيذ توزيع مادة الغاز عبر الرسائل وفق البطاقة الإلكترونية حالياً ما بين 85 و86 يوماً، وتوزيع البنزين ما بين 9 و10 أيام، عازياً سبب التأخر في عملية التوزيع لقلة التوريدات على وجه العموم، لافتاً إلى أن هذا المتوافر والموجود حالياً لدى الشركة وأنه يتم التوزيع إلكترونياً بالتساوي قدر المستطاع على الجميع.

وبيّن أن مخصصات المحافظة حالياً من مادة البنزين 15 طلباً يومياً، وأن الحاجة الفعلية 18 طلباً بشكل يومي، مؤكداً أنه لا يمكن لأي صاحب سيارة إجراء أي عمل سوى انتظار الرسالة التي ستصل حكماً حتى لو تأخرت، مبيناً أن حاجة المحافظة من أسطوانات الغاز تبلغ نحو 16 ألف أسطوانة يومياً حتى يتم توزيع أسطوانة واحدة على كل عائلة خلال شهر أو ما يعادل 30 يوماً، على حين الإنتاج اليومي لا يتجاوز 6500 أسطوانة بشكل يومي، منوهاً إلى أن عملية الإنتاج متواصلة على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطل الرسمية ما عدا يوم الجمعة فقط.

ورداً على سؤال حول توافر المادة بالسوق السوداء بأسعار باهظة، أكد الجوراني أنه لا يمكن لأي كان وبأي شكل من الأشكال أن يحصل على أسطوانة غاز إلا من خلال الرسالة وفق البطاقة الإلكترونية، من دون أن يتحدث عن مصدر تلك الأسطوانات الموجودة على الطرقات.

وأشار إلى أن التأخر في حصول المواطنين على مخصصاتهم من اسطوانات الغاز إلى ما فوق 90 يوماً يكون حكماً بسبب معتمد المادة في المركز الذي سجل لديه المواطنون، نتيجة لأن استجراراته لأسطوانات الغاز ليست متوافقة مع عدد البطاقات المسجلة لديه، موضحاً أنه قد يكون عدد من المواطنين عند معتمد معين قد تجاوز مدة 100 يوم في حصوله على الأسطوانة لكن باقي البطاقات تكون أقل من 80 أو 60 يوماً مثلاً، والبرنامج الالكتروني يقوم بأخذ مجموع الأيام لعدد البطاقات المسجلة لدى المعتمد ويقوم باحتساب وسطي لهذه البطاقات فإذا كان الناتج الوسطي لها يزيد على 85 يوماً يحق للمعتمد الدور والحصول على الأسطوانات وإذا كانت أقل من ذلك فإن الدور سيتأخر إلى حين يكون المتوسط لها 85 يوماً أو يزيد عنها، وهذا ما يتسبب بظلم البعض ممن تأخر وصول الرسائل لهم مقارنة مع باقي المواطنين الذين حصلوا على أسطواناتهم خلال مدة 85 يوماً.

وأضاف: قد يكون عند أحد المعتمدين قد فتحت 10 بطاقات مثلاً وأصبحت مستحقة خلال 85 يوماً، إلا أن المعتمد لا يستطيع الذهاب إلى الشركة والحصول عليها نظراً لعددها القليل ما يضطره إلى الانتظار لتتم حمولة السيارة كاملة وهذا ما يتسبب بتأخر وصول الرسائل لبعض المواطنين، مؤكداً أن هذا الواقع قد يحدث لمرة واحدة فقط ولا يتكرر.

بدوره كشف رئيس قسم الغاز في فرع شركة محروقات حمص نافع الوعري أن الواردات اليومية للمحافظة من الغاز لا تتجاوز 30 بالمئة فقط من الحاجة الفعلية، وأن كميات الإنتاج حالياً قليلة جداً مقارنة مع عدد البطاقات الإلكترونية في المحافظة التي تجاوزت 420 ألف بطاقة، وأنه حتى يتم تأمين أسطوانة غاز واحدة لكل عائلة في المحافظة بشكل شهري يجب أن يكون الإنتاج يزيد عن 420 ألف أسطوانة شهرياً بينما الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 140 أسطوانة بالشهر.

وأكد أن كامل الكمية المنتجة توزع عبر الرسائل وفق البطاقة الإلكترونية، مع وجود نسبة 2 بالمئة من الإنتاج بدل تالف توزع على المعتمدين برسم الأمانة لاستبدالها في حال وجود مشكلة أو خلل في الأسطوانة من تنفيس أو نقص وزن أو عطل سن صمام الأسطوانة، ونسبة 2 بالمئة أخرى توزع على الفعاليات الرسمية وغير ذلك بموجب موافقات وزارية أو موافقة لجنة المحروقات بالمحافظة.

وأشار إلى أن كل عائلة في المحافظة حصلت على 9 أسطوانات غاز على الأقل عبر 9 دفعات منتهية منذ بدء تطبيق توزيع الغاز عبر الرسائل وفق البطاقة الإلكترونية في الأول من شهر شباط عام 2020 وحتى تاريخه، لافتاً إلى أن الدورة العاشرة بدأت بتاريخ 23 آب الفائت، وأنه لن تنتهي الدورة الحالية ولا يتم افتتاح دورة جديدة حتى تحصل جميع العائلات على مخصصاتها من الغاز.

وأوضح الوعري أن سبب التأخير الحاصل في وصول الرسائل عند بعض المواطنين عن 90 يوماً بشكل وسطي هو نتيجة لعدم قيام المعتمد باستجرار كامل الكميات المفتوحة المستحقة لديه من عدد الأسطوانات وإنما يعمل على أخذها على دفعات لعدم اتساع سيارة النقل التي أمنها لكامل الكميات المستحقة، أو لعدم وجود فوارغ كافية لعدد الأسطوانات أو نقص السيولة المالية لديه لثمن كامل الأسطوانات، وبالتالي يضطر المعتمد حينها للتأخير إلى يوم آخر أو أكثر من يوم وهذا ما يتسبب بتأخر وصول الرسائل للمواطنين لكون الرسائل لا يتم تنفيذها إلا بعد أخذ الكمية من قبل المعتمد.

ولفت إلى أن أسطوانات الغاز الموجودة على الطرقات والتي تباع بالسوق السوداء ليست من إنتاج مصفاة حمص وتوزيع شركة محروقات حمص حكماً، وخاصة أن وزن الأسطوانات التي تباع على الطرقات يتراوح ما بين 27 و28 كغ وهو يزيد عن الوزن القائم في الأسطوانات المنتجة البالغ وزنها 24200 كغ مع زيادة أو نقصان 200 غرام فقط من جهة، ولأن كل الإنتاج يوزع عبر الرسائل وفق البطاقة باستثناء 4 بالمئة التي تم الحديث عنها، وبالتالي فإن مصدر تلك الأسطوانات غير شرعي وأنه يوجد العديد من حالات المصادرة لها من قبل مديرية الجمارك.

الوطن