حاكم المركزي يتوعد التجار اقتصاد البلد لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسات فردية خاطئة

صاحبة_الجلالة

لم تخل لهجة حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة خلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق في قاعة الاجتماعات في غرفة تجارة دمشق أمس التي امتلأت بالحضور من الحث على التعاون والانضباط والتشاركية من جهة وعلى عدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الصادرة ومحاسبته من جهة أخرى.

وفي بداية اللقاء استبشر هزيمة خيراً من هذا اللقاء وعبّر عن سعادته بالحضور الكبير، مبيناً أن الهدف من اللقاء ليس فقط توضيح القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية تمويل المستوردات وتعهد إعادة قطع التصدير، قائلاً: نحن مستعدون للنقاش بأي شيء يهم الفكر الاقتصادي.

وبيّن أن الصناعة والزراعة والتجارة غرفة واحدة وهم قطاع واحد وهم شركاء مع المصرف المركزي. ولفت إلى أن جزءاً من القرارات التي تصدر من المركزي تتم مناقشتها من لجنة اقتصادية بهدف عدم التفرد بأي قرار بالنسبة لأي قطاع وهذه القرارات يكون فيها مشاركون ومندوبون عن غرف التجارة والصناعة وخبراء، موضحاً بأن تصويب بعض القرارات كان نتاج رأي ونحن منفتحون على كل الطروحات.

وأضاف الحاكم: لنا بوصلة نمشي عليها كحكومة ومصرف مركزي والبوصلة هي المواطن، ، منوهاً بأنه كانت هناك إشكالات لبعض المواد وهناك مواد تمول بسعر 2500 كسعر وسطي من المصارف الرسمية وتم تحديدها للمصارف كحد أعلى من العمولات سواء أكانوا يمولون من المصارف مباشرة أم يستعينون بشركات الصرافة لا يجوز أن يتجاوز 10 بالمئة وتم تمويل سكر ورز وأدوية على هذا الأساس.

وأوضح أنه للأسف جزء من العملية التجارية انكشف هامش الربح فيها وجزء من التجار حدد هامش ربحه وأتحدى أن يكون أي قرار صدر الهدف منه إلحاق الخسارة بتاجر ولا يقصد بأي قرار إلحاق أي خسارة بتاجر أو صناعي حيث إن البعض يقوم بقفزات بهامش ربحه ويقوم بالاحتكار.

وأكد أنه لدينا نص قانون الهدف منه المصلحة العامة وسيطبق على الجميع ولا أحد فوق القانون ونحن نعرف من نحاسب ومن يذهب إلى القضاء.

وأوضح بأن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون، وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

وشدد على أننا لم نلغِ أي آلية سابقة لتمويل المستوردات بل سنزيد شركات الصرافة المرخصة لتأمين القطع الأجنبي.

ولفت إلى أننا عدلنا مادتين بالتعليمات التنفيذية للقانون 54 للتعامل بغير الليرة السورية، ووضحنا بأن حيازة القطع الأجنبي لا يعاقب عليها القانون لكن التعامل به في الداخل ممنوع.

وأشار إلى أن موضوع سقف السحب والقيود الواردة حالياً سيتوازى رفعها مع إطلاق الدفع الإلكتروني خلال أسابيع وربطها بـ8 مصارف، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة كسر حاجز الوهم والخوف لدى البعض.

وبيّن بأنه صدر القرار المتعلق بإيقاف بعض المواد من الاستيراد من أصل 4300 مادة مسموح باستيرادها وجزء بسيط من هذه المواد لم تمنع إنما طلب من المستوردين شراء القطع الأجنبي لها من شركات الصرافة أو من حسابات خارجية.

ولفت إلى أن هدفنا أن نتعاون مع الجميع من أجل تنظيم سوق عشوائي موجود حالياً.

وأكد أن التاجر الذي يخسر ليس تاجراً والذي لديه أي استفسار يدق باب المصرف المركزي ويجب ألا تخافوا من ذلك، مشدداً على أن أي تاجر أو صناعي يغرد خارج السرب لن نرحمه.

وأشار إلى أنه بالنسبة لقرار تعهد إعادة قطع التصدير من حق المصدر أن يأخذ 50 بالمئة من قيمة التصدير وله الحق بالتصرف به.

ولفت إلى أن السوريين هم من أشطر الناس الذين ينظمون العمل في خارج سورية وأقل المخالفين للقرارات في الخارج ونريد أن نتفق على السير وفق قرارات ليست الغاية منها إيذاء أحد ومثلما أعطينا صورة جيدة للتاجر في الخارج يجب إعطاء الصورة نفسها في الداخل ومهنيتنا العالية لا نريد تخريبها بعشوائية وأي تاجر لديه مشكلة يوصلها لنا ونحن شركاء.

وطمأن التجار بأنه لم يطلب أي اسم تاجر من شركات الصرافة يتعامل بشكل غير قانوني ونحن نريد تنظيم سوق القطع العشوائي، وكذلك لا نريد إيقاف أي تاجر يذكر اسمه أنه يتعامل بالسوق السوداء، إنما نحاسب الصراف ومن يمتهن هذه المهنة.

الوطن