وزارة النفط.. لجنة التحقيق في تسرب الفيول تتوصل إلى «تعميم» ..!!؟

تتطلب الاستفادة من درس (الكارثة) البيئية والاقتصادية التي حصلت جراء تسرب الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس الحرارية التابعة لوزارة الكهرباء معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسرب ومساءلة ومحاسبة المقصرين أو المهملين أو المخربين المسؤولين عنها، كما تتطلب القيام بإجراءات وقائية في كل المنشآت النفطية والخزانات داخل محطات التوليد أو في المصفاة أو نقل النفط أو غيرها حتى لا يتكرر ما حصل، ولكن تمت دراسة الأسباب بدقة من قبل مختصين نزيهين لم نسمع عنهم بعد ولم نلمس أي خطوات عملية باتجاهه حتى الآن لأسباب نجهلها أما بالنسبة للإجراءات الوقائية فقد علمنا من مصادر مطلعة وموثوقة أن وزارة النفط شكلت لجنة لهذا الغرض وأن اللجنة قامت بالكشف على خزانات مصفاة بانياس وشركة نقل النفط ومحطة بانياس الحرارية وشخّصت واقع هذه الخزانات التي يصل عددها لنحو المئة ورفعت محضراً بكل التفاصيل إلى وزير النفط خلص لجملة توصيات مهمة.

وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة ورداً على تساؤلات عن الغاية من تشكيل اللجنة وعملها والتوصيات التي خرجت بها وتم تصديقها قال: على خلفية قضية تسرب مادة الفيول إلى الشاطئ السوري من المحطة الحرارية في بانياس، وما صحب هذا التلوث من أضرار على الساحل السوري والثروة السمكية البحرية تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير النفط والثروة المعدنية لشؤون النفط والغاز وعضوية العديد من المديرين الفنيين والاختصاصيين بمشاركة وزارة الكهرباء مهمتها القيام بتفقد خزانات النفط والمشتقات النفطية في منشآت التخزين، وتقييم الوضع الفني والبيئي لها، واقتراح الحلول الفنية لتلافي حدوث التسرب النفطي مستقبلاً وتفعيل دور التفتيش الفني والأمن والسلامة المهنية.

وأضاف طعمة: بعد قيام اللجنة بجولتها الميدانية في شركة مصفاة بانياس والشركة السورية لنقل النفط والمحطة الحرارية في بانياس أقرت مجموعة من التوصيات منها القيام بالتفتيش الفني للخزانات من الخارج كل ستة أشهر بدل التفتيش السنوي، وتفعيل دور قسم التفتيش الفني من خلال التدريب وتأمين المعدات اللازمة للقياس، والقيام بالكشف النظري من قبل عناصر التشغيل بشكل يومي، والتأكد من عدم وجود فتحات في السواتر الترابية حول الخزانات وإعادة إغلاقها في حال وجودها فور الانتهاء من أعمال الصيانة، والتأكد من جاهزية كل صمامات أنابيب التصريف الموجودة في حقول الخزانات بحيث يتم إغلاقها بسهولة عند الضرورة لحجز أي مادة متسربة ضمن السواتر الترابية التي تتسع لمحتويات الخزان.

وتابع وزير النفط قائلاً: كما أوصت اللجنة بضرورة التقيد بإجراء الصيانة الدورية للخزانات ضمن المدد المحددة وفق المقاييس العالمية وكذلك إحداث قسم تفتيش فني في الشركات التي لا يوجد فيها قسم كهذا وتوفير المعدات المطلوبة في الشركات لمعالجة وتجميع أي مادة نفطية وتدريب العناصر على استخدامها وكذلك تزويد كل الخزانات بأجهزة قياس مستوى السائل وربطها بغرف التحكم لمراقبة مستوى المادة بشكل مستمر وأتوماتيكي والتأكد من جاهزية الأجهزة المركبة حالياً وتحديثها عند الحاجة.

وختم طعمة بالتأكيد على أنه تم تعميم هذه التوصيات بعد مصادقتنا عليها على كل الشركات في القطر للتقيد بها وتطبيق أفضل معايير الجودة المهنية.

الوطن