صناعيو دمشق يطلبون التوصل إلى سعر منطقي للمازوت الصناعي

أكد رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس، ضرورة الاجتماع مع لجنة النفط، والتوصل إلى سعر منطقي للمازوت الصناعي، مضيفاً "إذا أصبح سعره ألف ليرة أفضل من أن يشتريه الصناعي أو التاجر بسعر 3,000 ليرة".

وأضاف رئيس الغرفة أن "معظم المعامل تغلق أبوابها الخميس والجمعة والسبت حتى الأحد، نتيجة عدم توافر المازوت للصناعيين"، حسبما نقله عنه موقع "الوطن أون لاين".

وجاء كلام الدبس على هامش لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بالتجار والصناعيين اليوم، واستماعه إلى مطالبهم، مؤكداً أحقيتها ووعد بدراستها عدا موضوع العقوبات الجسيمة الواردة في المرسوم رقم 8 وخاصة للمواد الأساسية.

وفي مطلع 2021، بدأ تطبيق نظام تقنين جديد للكهرباء في المناطق الصناعية، تُقطع فيه من الساعة الـ6 مساء يوم الخميس وحتى الـ6 صباح يوم الأحد من كل أسبوع، "نظراً لصعوبات توفير الطاقة"، وبالتالي زاد استهلاك المعامل للفيول والمازوت من أجل تشغيل المولدات الكهربائية واستمرار عملهم خلال فترات التقنين.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية في نهاية 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ل.س، فيما رُفع سعر ليتر مازوت التدفئة والمازوت المخصص لقطاعات النقل والزراعة والقطاع العام إلى 500 ل.س في حزيران 2021.

وقبل أيام، كشف رئيس لجنة الشحن والتصدير في "غرفة تجارة دمشق" فايز قسومة، عن وجود مشكلة بتأمين مادة المازوت للصناعيين، مؤكداً أن اللجنة طالبت بالسماح للصناعيين باستيرادها، من أجل تأمين حاجتهم منها والاستمرار في عملهم.

ورأى قسومة أنه في حال سُمح للصناعيين باستيراد المازوت فإن الليتر سيكلفهم عند الاستيراد 1,700 ليرة، بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 2,500 ليرة سورية.

وفي مطلع آذار 2019، وافق "مجلس الوزراء" على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ3 أشهر إضافية.

وجاء السماح للصناعيين باستيراد المازوت والفيول، بعد نحو شهر من السماح باستيراد الغاز نتيجة لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

وتشهد المحافظات السورية أزمة نقص في المحروقات، وأصبحت تتكرر في فترات متقاربة، وهو ما تبرره "وزارة النفط والثروة المعدنية" بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ومنع وصول التوريدات البحرية

الاقتصاد اليوم