اجراءات تخالف التوصيات الاقتصادية.. و“البيض والألبان واللحوم” تتحول إلى حلم للمواطن

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قد يحق للحكومة اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من الهدر، أو تنظيم عملية معينة ضمن خطة استراتيجية، لكن مافعلته مؤسستا الحبوب والأعلاف، لا يجد تفسيراً اقتصادياً واضحاً، إذا فكرنا بمنطق أنهما مؤسستين حكوميتين.

فقد أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف قبل أيام عن ارتفاع سعر شراء الأعلاف من “السورية للحبوب” بنسبة ٢٠٠% حيث ارتفع سعر كغ النخالة من ٢٠٠ ليرة إلى ٦٠٠ ليرة للمؤسسة.

وانطوى قرار رفع السعر على اجراءات مخالفة بالجملة أدت لحرمان غالبية السوريين من حقهم في شراء اللحم وجميع مشتقات الثروة الحيوانية، وجعل شراؤها “حلماً” أمر حقيقي.

القصة ( اللعبة )

تواصل تلفزيون الخبر مع عدة جهات مرتبطة بالقضية، وخلص إلى أصل الحكاية .

وأفاد مصدر مطلع في قضية زيادة سعر الأعلاف لتلفزيون الخبر أن “المواد العلفية تأتي من مصدرين إما مستوردة ويتم تسعيرها وفق بيانات التاجر وارتفعت عدة مرات أو محلية كالنخالة ويتم تسعيرها وفق اتفاق بين مؤسستي الأعلاف والحبوب”.

وأكمل المصدر “كلما زاد سعر العلف انعكس ذلك سلباً على سعر المنتجات الحيوانية حيث وصل الحال بالمربين لإغلاق المداجن والمباقر نتيجة عدم القدرة على تحمل الغلاء”

وبالفعل، اغلقت عدة منشأت لتربية الدواجن ، والمباقر، وتصنيع منتجات الألبان،وغيرها، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الأولية، وانعكاسها على ارتفاع الأسعار في السوق وعدم قدرتها على المتابعة.

وكان هذا الإغلاق، خلال الفترة الماضية، أي قبل قرار رفع سعر الأغلاف، الذي من المحتمل أن يضاعف أسعار هذه المنتجات في الأسواق.

وبخصوص المصادر العلفية المستوردة قال المصدر “ارتفع سعرها خلال السنة الأخيرة من ٢٠٠ ألف للطن تقريباً لكسبة الصويا لما يقارب المليونين على الرغم من أن توصية اللجنة الاقتصادية نصت على تمويل التجار بالقطع اللازم لاستيراد المواد بالسعر المدعوم”.

وذلك مقابل “إعطاء مؤسسة الأعلاف نسبة ٥٠% من المادتين بسعر التكلفة من قِبل مديرية الاسعار بوزارة التجارة الداخلية بعد تحديد السعر وفق بيانات التاجر”.

ونوه المصدر إلى أن “الحديث المهم هو في موضوع المصادر المحلية (النخالة) فهي منتج ثانوي ناتج عن طحن القمح (المدعوم أصلاً) والتكاليف هنا بنسبة ٨٠% تذهب للطحين والباقي للنخالة ومنذ نشوء المؤسسة كانت توصيات اللجنة الاقتصادية تحصر بيع مادة النخالة بالمؤسسة العامة للأعلاف”.

مؤسسة حكومية تستغل الفرصة لرفع الأسعار

وتابع المصدر المرتبط بالقضية “المؤسسة العامة للحبوب وجدت فرصة للمتاجرة بالنخالة نتيجة إرتفاع سعر المادة بالسوق ما دفعهم لبيع المادة للقطاع الخاص تحت حجة بيع النخالة للتجار مقابل قيام التجار بتمويل مؤسسة الحبوب بالطحين وهو ما رفع سعرها بالسوق وبالتالي رفع سعر جميع المنتجات الحيوانية”.

وأضاف المصدر “المخالفة هنا تقع على مؤسسة الحبوب التي خالفت التوصيات التي ذكرناها سابقاً بحصرية بيع المادة لمؤسسة الأعلاف بأرخص الأسعار وتم بيع المادة للتجار اللذين احتكروها ورفعوا سعر المادة وارتفع من خلفها سعر جميع المنتجات الحيوانية دون مقدرة على التدخل بالسوق ومُنافسة التجار”.

وتحدث المصدر “قامت مؤسسة الحبوب بطرح مادة النخالة للبيع بالمزاد العلني في مخالفة أُخرى للتوصيات بحجة تحقيق ربح للمؤسسة دون الاهتمام بمدى تأثير هذه التصرفات على الأسعار “.

و”شاركت المؤسسة العامة للأعلاف بالمزاد في مخالفة منها أيضاً كون دخولها بالمزاد شرعن خرق مؤسسة الحبوب للتوصيات المذكورة سابقاً”.

وقدمت مؤسسة الأعلاف بحسب المصدر “سعر ٦٠٠ ألف للطن (سعره سابقاً بالسوق ٢٠٠ ألف) ما دفع مؤسسة الحبوب لإعطاء المادة لمؤسسة الأعلاف وذلك بعد التفاوض معها على الرغم من تقديم التجار ل٩٠٠ ألف بالطن لكن من باب الحرص على الأسعار!!”.

وأورد المصدر “بعدما استحصلت مؤسسة الأعلاف على المادة ب٦٠٠ ألف للطن تم بيعها للمُربين ب٧٠٠ ألف بعد إضافة أجور النقل والتحميل والتكاليف الأُخرى”.

وأشار المصدر إلى أن “اللجنة الاقتصادية لم تحدد سعر مادة النخالة بل تم تحديد السعر بالاتفاق بين مؤسستي الأعلاف والحبوب وصادقت عليه اللجنة الاقتصادية بعد عرضه عليها”.

هل انتهت اللعبة ؟ .. ما هو الحل؟

وعن الحلول المتاحة أجاب المصدر “لا بد من عودة السعر لما كان عليه وتحديد الجهة التي تتحمل فارق السعر وخصوصاً أن فارق السعر وهمي وأثر على رفع الأسعار وإغلاق المُربين للدواجن والمباقر”.

وختم المصدر “يقولون أن النخالة لا تُستخدم مع الدواجن وهذا خاطئ كما أن النخالة تدخل بنسبة ٤٠% في خلطات (الجاهز) التي تقدم للأبقار عبر كبسولات فيها علف مركز ومركب والتي ارتفع سعرها أيضاً بالنهاية رفع سعر مادة النخالة أثر بشكل جوهري على جنون الأسعار بالسوق فيما يخص منتجات الثروة الحيوانية”.

اسئلة لا بد منها

إذا سلمنا جدلاً أن العلف المستورد يوجد صعوبات بتأمينه وغلاء بسعره على الرغم من أنه (مدعوم من حيث سعر القطع المعطى للاستيراد) لكن ما سبب ارتفاع سعر العلف المحلي ثلاث وأربع أضعاف؟؟ هل يوجد تفسير لدى المعنيين؟؟.

من أعطى الحق القانوني لهذه المؤسسات بمخالفة توصيات اقتصادية قائمة منذ عشرات السنين خصوصاً وأنها أثرت على الأسعار وحرمت المواطن من حقه في شراء اللحم والدجاج والبيض وما تبقى من منتجات الثروة الحيوانية نظراً لارتفاع سعرها الشديد؟!.

وإلى أين ستذهب الأسعار؟ ومن المستفيد أصلا من كل ما جرى؟ ما هي مصلحة السورية للحبوب والأعلاف؟

يذكر أن حجة ارتفاع سعر الأعلاف المحلية والمستوردة أصبحت هي الحجة الرائجة لتبرير كل ارتفاع سعر يطال أي منتج من المنتجات الحيوانية حتى أن المواطن أصبح يحلم بشراء “صفد بيض” كامل أو كيلو لحم ليبرهن لأطفاله أن اللحم يمكن إيجاده بالحقيقة وليس بقصص ما قبل النوم.

المصدر: تلفزيون الخبر