محكمة ألمانية ترفض منح اللجوء للهاربين من الخدمة العسكرية في سورية

قضت محكمة ألمانية بعدم الاعتراف بالرجال الذين يفرون من الخدمة الإجبارية في سورية كلاجئين، مؤكدة أن الذين تهربوا من الخدمة العسكرية بمغادرة البلاد بشكل غير قانوني لا يعاقبون بعد العودة إلى سورية، في حين اعتقلت الشرطة الألمانية شابين سوريين قرب مدينة هانوفر الألمانية بتهمة محاولة تفجير صراف آلي لأحد البنوك بهدف السرقة.

وقضت محكمة هيسن الإدارية بمدينة كاسل الألمانية، بأن الرجال الذين يفرون من الخدمة الإجبارية في سورية يجب عدم الاعتراف بهم كلاجئين، .

القرار الألماني جاء على خلفية دعوى تقدم بها شاب سوري، يبلغ من العمر 26 عاماً، ضد مصلحة الهجرة واللجوء الألمانية، بعد أن منحته «وضع الحماية الفرعية»، التي لن يتمكن بموجبها من إحضار عائلته إلى ألمانيا في إطار ما يسمى «لم الشمل العائلي».

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الشاب جاء إلى ألمانيا عام 2015، ومنحه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين «وضع الحماية الفرعية» فقط، بعد أن برر لجوءه بخوفه من الاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية.

وقالت المحكمة: إن «هناك احتمالاً كبيراً بأن المدعي لم يتعرض للتهديد بأي أعمال اضطهاد بسبب الانسحاب من الخدمة العسكرية».

وأضافت: إن «الأشخاص الذين تهربوا من الخدمة العسكرية بمغادرة البلاد بشكل غير قانوني لا يعاقبون بعد العودة إلى سورية، لكن عادة ما يتم تجنيدهم مباشرة في الخدمة العسكرية».

وفي السياق، اعتقلت الشرطة الألمانية قرب مدينة هانوفر الألمانية السوريين «أحمد. ل» (20 عاماً) و«رامي. و» (21 عاماً) بعد الاشتباه بقيامهما يوم الجمعة الماضي بمحاولة تفجير صراف آلي لأحد البنوك، وذلك بعد مطاردة بالسيارات، حيث حاول الشابان الهرب بسيارتهما واشتبهت الشرطة بوجود أدلة قوية تربط بين الشابين وتفجير 6 صرافات آلية في منطقة هانوفر.

وقرر قاضي التحقيق الإفراج عن الشابين في حين تستمر التحقيقات، حيث يعيش أحدهما في أشافنبورغ في ولاية بافاريا، في حين يعيش الآخر في بلدة نورتهايم في ولاية نيدر زاكسن.

وبعد الإفراج عنهما، ظهر الشابان في أحد شوارع المدينة يرتديان بدلة التحقيق البيضاء، وذلك بعد مصادرة الشرطة ملابسهما لأغراض التحقيق.