مليار ليرة سعر شقة في طرطوس في حي راق

جنون أسعار المنازل والمكاتب والمحلات التجارية بطرطوس يدعو للتساؤل عن الأسباب التي أدت لهذه النتيجة، فالأرقام تفرض على الشاب أو أي مواطن الشعور باليأس سواء لناحية القدرة على شراء منزل من أجل الزواج أو محل للانطلاق بعمل ما.

وبجولة على عدد من المكاتب العقارية في مدينة طرطوس أكد السماسرة أن ارتفاع أسعار أمتار المنازل بطريقة غير معقولة منذ بداية عام 2020، فالمنزل الذي كان بـ80 مليوناً أصبح بـ250 مليوناً والمكتب الذي كان بـ30 مليوناً أصبح 130 مليوناً. وجميعهم يلقون اللوم على الإدارة الاقتصادية في البلد وطريقة تعاطيها مع الأوضاع، فوفق رأيهم أن الحكومة هي التي رفعت أسعار المازوت والإسمنت وسعر الصرف وبالتالي هذه نتيجة ذلك على أرض الواقع المعيشي.

وأشاروا إلى أن سعر المتر من دون إكساء في مدينة طرطوس يتراوح بين مليون و250 ألفاً ومليونين ليرة أي أصغر منزل والبالغ 100 م2 بات سعره 125 مليوناً وفي الأحياء الجيدة 200 مليون. أما المنازل المكسوة فيزداد أسعارها أضعافاً لكون أسعار الخشب والحديد ومواد الإكساء أصبحت ناراً كاوية فالمنازل المكسوة التي تحتاج لإعادة تأهيل تتجاوز 300 مليون والجيدة الإكساء تصل إلى 400 – 500 مليون ليرة.

بينما سجل أحد الأحياء الذي يعتبر ذا موقع اجتماعي مهم مبلغ المليار ويزيد على أسعار منازلها وترتفع أسعار المكاتب والمحال التجارية بتواتر مستمر لكونها مطلوبة ولاسيما في وسط المدينة، فالارتفاع وصل إلى 200 بالمئة والمحل أصبح بـ300 مليون بدلاً من 60 مليوناً وأصبح ملياراً في الوسط التجاري وفقاً لمساحته وموقعه. هذه الأرقام تدعو لسؤال واحد فقط.. كيف سيعيش الشاب في هذا الزمن مع راتب لا يتجاوز 75 ألف ليرة؟ كيف سيسحب قروضاً إن كانت قيمة سدادها أعلى من راتبه؟ ولكن السؤال الأهم أين مؤسسة الإسكان من السوق؟ لماذا لا تشكل جهة منافسة تساعد على تعديل الأسعار؟ لماذا لا تعود كالسابق الجهة الأقوى في الإعمار وبناء مساكن العمال والادخار والشبابي؟

مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان معمر أحمد بين أن المؤسسة العامة للإسكان وبشكل دائم تشكل منافساً قوياً ضمن السوق السورية وهي تقدم مساكن لكل الفئات بسعر منخفض ومنافس لسعر السوق وبسعر التكلفة وبالتقسيط وللمقارنة بين أسعار مشروع السكن الشبابي في طرطوس وأسعار العقارات المحيطة به يتبين لدى الجميع حجم المنافسة التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان وهي ليست غائبة ولكن مشاريعها منتهية.. لأن مشروع السكن العمالي في طرطوس أنجز في منطقة العبة والرويسة وتتوزع الشقق البالغ عددها 1308 مساكن على ضاحيتين (النموذج السكني و(النموذج السكني A).

وتم الاكتتاب على مشروع السكن العمالي بموجب القرار رقم 920 لعام 2008 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن الاكتتاب على 929 مسكناً وقد وزعت هذه المساكن على 3 مراحل، الأولى تاريخ 1/3/2013 المتضمن توزيع 559 مسكناً عمالياً، والمرحلة الثانية بتاريخ 10/11/2015 لتخصيص 259 مسكن عمالي.

أما المرحلة الثالثة فتم تخصيص /114/ مسكناً عمالياً إلى الإخوة العمال يومي 3-4/1/2021 وهي الدفعة الأخيرة من التزامات المؤسسة العامة للإسكان تجاه الإخوة العمال ويجدر بالذكر أننا قد سلمنا 139 مسكناً عمالياً قبل عام 2007، وبالتالي نفذ وسلم أغلب المشروع وتم إبرام العقود مع كل الإخوة المخصصين بالسكن العمالي حتى تاريخه، أما بالنسبة للموقع العام فقد تم استلامه وإنجاز كل المرافق للمشروع وتم تسليم الضاحيتين العماليتين إلى بلدية حصين البحر أصولاً».

وسعياً من المؤسسة العامة للإسكان لتحقيق مشاريعها في محافظة طرطوس يجري العمل حالياً على مجموعة من الأراضي والعقارات ضمن مدينة طرطوس والمناطق المحيطة بها وستتم دراسة هذه العقارات لتكون مشاريع متنوعة لمصلحة المؤسسة (ادخار – شبابي – عمالي…إلخ).

السكن الشبابي..

ويضيف أحمد: بادرت المؤسسة منذ الإعلان على قبول جميع المكتتبين على مشروع السكن الشبابي البالغ عددهم 3774 مكتتباً لتأمين أراض تتسع لهذا المشروع، وبجهود حثيثة مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية تم التوصل إلى شراء 38 دونماً في منطقة ضاحية الباسل بطرطوس وهي الموقع الأول ويتسع لـ1032 مسكناً وهم عبارة عن 22 برجاً سكنياً تم الانتهاء من بنائها وتم تخصيصها وتوزيعها إلى الإخوة المواطنين أصولاً إضافة إلى إنجاز المرافق العامة المحيطة بالمشروع، والموقع الثاني في منطقة عقدة الشيخ سعد بجوار المشفى العسكري حيث استلمت المؤسسة العامة للإسكان موقع العمل من مجلس مدينة طرطوس وبعدها تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد الدراسات الطبوغرافية والجيوفيزيائية وميكانيك التربة والمعمارية والتنفيذية للموقع، كما تعاقدت المؤسسة مع جامعة دمشق لتدقيق كامل أعمال الدراسة، ومن أجل الإسراع بأعمال التنفيذ قامت المؤسسة بالتعاقد مع الشركة العامة للبناء لإنجاز الأعمال الترابية في موقع عقدة الشيخ سعد ( تسوية كامل الموقع).

وأشار إلى أنه انتهت أعمال الدراسة واستلام الأعمال الورقية من الشركة الدارسة بتاريخ 5/9/2019 وتم تدقيقها من قبل الجهة المدققة أصولاً وبعدها تم الإعلان عن عدة مناقصات وتم التعاقد مع مجموعة من الشركات العامة والخاصة ومنها الشركة العامة للمشاريع المائية فرع اللاذقية والشركة العامة للطرق والجسور فرع طرطوس والشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس وشركة السدود وشركة التيناوي للمقاولات ويجري العمل في المشروع في جميع العقود بوتيرة جيدة تبعاً للظروف الحالية.

أما بالنسبة للتعامل مع زبائن المؤسسة المتخلفين عن سداد الأقساط الشهرية فبين أنه يتم وفق القوانين المعمول بها في نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان.

السكن المناطقي..

من ناحية أخرى كان يشكل السكن المناطقي حلما كبيراً للعمل والتخطيط وبناء المستقبل بمحافظة طرطوس، لكونه يحقق إعماراً في القرى ويحد من هجرة الشباب إلى المدن ويحل أزمة سكن حقيقية.

فبناء على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم /1963/ بتاريخ 7/7/2015، تم تكليف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ وحدات سكنية في محافظتي طرطوس والسويداء بحيث تلتزم مجالس المدن والوحدات الإدارية فيهما بتأمين الأراضي اللازمة للمشروع وبالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة باتخاذ كل الإجراءات وإعطاء الموافقات اللازمة ونقل ملكية العقارات.

ولكن هذا المشروع الحلم بقي على الورق على الرغم من عقد أكثر من 70 اجتماعاً مع الوحدات الإدارية من قبل اللجنة المشكلة من محافظة طرطوس والتي عملت وخلصت إلى مجموعة من العقارات في الصفصافة وبيت الشيخ يونس والحميدية والروضة وبعمرة لتخصيصها وتحديد الفئات المستفيدة وكيفية تسديد رسومها وأسعارها للوحدة الإدارية. إلا أن المؤسسة العامة للإسكان لم ترد ولم تبدأ بالمشروع وجعلته عبارة عن أوراق وهدر للتعب لأشهر من دون جدوى.

وعند سؤال مدير فرع الإسكان أوضح أنه بالنسبة لمشروع السكن المناطقي عقد عدة اجتماعات مع مجموعة من الوحدات الإدارية لإنجاز مشاريع للسكن المناطقي في نطاق عمل هذه الوحدات K والنتيجة مشاريع المؤسسة منتهية منذ سنوات وأخرى تعثرت لسنوات وثالثة لا تزال على الورق، وعلى الأرض المنازل بمئات الملايين، ومتعهدون يبنون يومياً مئات الشقق ويشترون عشرات الأراضي، على حين المؤسسة لتبني تجمعاً تحتاج لعشرات السنين، يبقى الشباب يعيش محبطاً ومتسائلاً من أين لي هذه المبالغ؟ وغالباً السفر الحل الوحيد.

الوطن