19161 شخصاً سحبوا قروضاً من «التوفير» خلال 6 أشهر

كشفت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب عن منح 19161 قرضاً خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 22 مليار ليرة في حين بلغ إجمالي السحوبات للفترة نفسها 154.8 مليار ليرة وحجم الإيداعات 147.3 مليار ليرة.

مبينة أن إدارة المصرف تتجه لتحسين إيرادات المصرف وتخفيض كلفة الأموال المودعة لدى المصرف عبر التخفيف المرحلي لاستقبال الودائع ريثما يتحقق التوازن بين توظيفات المصرف وحجم ودائعه، وكل ذلك لمنع تحقق خسارة لدى المصرف بسبب تضخم الودائع مقارنة بحجم التوظيفات المتاحة حالياً وخاصة أن المصرف كان تاريخياً يمثل في نظر الكثير من المواطنين وعاءً ادخارياً بسبب ثقة المواطنين به منذ أيام صندوق التوفير إضافة لتعامل المصرف مع شرائح ذوي الدخل المتوسط والمحدود والذين يشكلون الأغلبية العظمى من زبائن وعملاء المصرف.

وأن المصرف يبحث عن منتجات مصرفية جديدة مستفيداً من سعة الانتشار وعدد الفروع والمكاتب في مختلف المحافظات، إضافة لطرح المزيد من الخدمات التي تهم المواطن وفق دراسات السوق وتوفر منظومة الدفع الإلكتروني وتفعيل بعض الخدمات وإطلاقها على نطاق أوسع مثل الحوالات الداخلية.

وفي هذا الإطار تم افتتاح مكتب جديد لمصرف التوفير بحي ركن الدين بدمشق لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لأهالي المنطقة ومناطق حاميش ومساكن برزة وغيرها من المناطق القريبة حيث تشمل الخدمات التي يقدمها فتح الحسابات والإيداع والسحب وتسديد أقساط القروض والحوالات المصرفية وتوطين الرواتب والاستعلام عن الخدمات وغيرها.

واعتبرت أن خطة العام الجاري تهتم كثيراً في إعادة النظر في بنية العمل الداخلي للمصرف وحوكمة الأعمال وتوفيقها مع قرارات مجلس النقد والتسليف والعمل على تطوير البنية التقنية للمصرف وإطلاق حسابات خاصة للمصرف على الفيس والتلغرام وتطوير الموقع الرسمي لمصرف التوفير بما يسمح بعرض خدمات المصرف وتلقي الملاحظات والشكاوى حيث يشتمل الموقع على معلومات عن الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف مثل القروض التنموية والسياحية والاستثمارية ورأس المال العامل كما أن الموقع يحوي معلومات عن الفوائد المصرفية وكل المسائل التي تهم زبائن المصرف والتوجه نحو التواصل المباشر مع المواطنين.

وكل ذلك يأتي بالتناغم مع تصريحات مصرف سورية المركزي ووزارة المالية حول تواصل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز الانتشار الأفقي للمصارف وتأهيل مديريات المال المتضررة جراء الإرهاب ووضعها بالخدمة ومنوهاً بجهود محافظة دمشق في تأمين البنى التحتية والخدمات للمكتب وخاصة في ضوء مشروع قانون المصارف العامة الذي يتم العمل عليه بهدف تحسين تنافسية القطاع العام المصرفي مع المصارف الخاصة من ناحية المرونة وإدخال الحوكمة والإدارة الرشيدة في عملية اتخاذ القرار من قبل إدارة أي مصرف لضمان نجاح قطاع الأعمال بوجود خدمات مصرفية متميزة مشيراً إلى إلزام جميع المصارف بالاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية.

وعمل مصرف التوفير على منح قروض قصيرة الأجل بهدف تمويل رأس المال العامل لكل الفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها وطبيعتها على أن تكون المنشآت قائمة ومرخصة وتمارس نشاطها بشكل فعلي وذلك لتمكين المنشآت من شراء المواد الأولية وزيادة قدرتها التشغيلية واستغلال الطاقة الإنتاجية بالشكل الأفضل.

واستطاع أن يوفر للمتعاملين معه إجراء عمليات السحب والإيداع عبر كل فروعه ومكاتبه، بغض النظر عن الفرع أو المكتب الذي بيده الحساب، حيث بلغ عدد الفروع والمكاتب التابعة لمصرف التوفير بالمحافظات 59 يعمل منها 46 فرعاً ومكتباً.

الوطن