هل عدم وصول رسائل الغاز..هو رسالة بحد ذاته..؟؟؟ المادة متوفرة بالسوق السوداء.. ووزارة النفط: السبب نقص توريدات..!!؟

صاحبة_الجلالة _ ماهر عثمان

تأخر وصول الرسائل النصية للغاز لمدة وصلت 80 يوما كان ذلك لوحده بمثابة رسالة على الأغلب فهم مغزاها المواطنون بأن هناك زيادة مرتقبة على أسعارها أخذين العبر من تجارب سابقة أتبع فيها نفس السيناريو ونقصد هنا البنزين والسكر والرز ولسان حالهم يقول "ارفعوا الأسعار وخلصونا وأمنو المادة" .

وتعود هذه المعاناة القديمة الجديدة إلى الواجهة لكن بظروف أقسى تزامنت مع تقنين كهربائي مجحف يتراوح ما بين 6 إلى 9 ساعات حسب المنطقة مقابل ساعة وصل وهو برنامج تقنين لم تشهده سورية بأعتى سنوات الحرب الإرهابية عليها وبالتالي فقد المواطنون الكهرباء التي كانوا يستخدمونها لأغراض الطبخ كتعويض بشكل ما عن نقص مادة الغاز.

صاحبة الجلالة تواصلت مع وزارة النفط والثروة المعدنية للوقوف على الأسباب الحقيقية لتوقف رسائل مادة الغاز حيث اكتفت الوزارة بجواب وحيد " بسبب نقص التوريدات" .

وما يثير الاستغراب في جواب وزارة النفط هو مجموعة من المتناقضات لأننا عندما نقول نقص توريدات فهذا يعني أن الفريق الحكومي ممثلا بوزارة النفط يعاني من صعوبات في إيصال المادة للداخل وهذا حقيقي ومنطقي وذلك بسبب العقوبات الجائرة على سورية.. لكن ما هو غير منطقي هو توفر هذه المادة بكميات كبيرة وبنفس الوقت في السوق السوداء التي أصبحت الخيار الصعب الوحيد أمام المواطن.

وبالحديث عن السوق السوداء فقد تراوح سعر تبديل إسطوانة الغاز ما بين 25 إلى 50 ألف ليرة حسب المنطقة وذلك وفقا لاستطلاع أجرته صاحبة الجلالة.. الأمر الذي يرسم إشارات استفهام أكبر من "جرة الغاز" حول كيفية تسرب هذه المادة إلى السوق السوداء علما أنها لا يمكن أن تأتي تهريبا ..؟؟؟

ومن بين الأمور التي لم يعد يفهمها المواطن تجاه أزمة الغاز التي تظهر وتختفي طوال 9 سنوات هو عدم قدرة المعنيين على إيجاد حل حقيقي لها أو تخطيط لاستدراك انعكاساتها فعلى سبيل المثال الوزارة هي أعلم الناس بكمية المادة المتوافرة لديها والمدة الزمنية التي تغطيها.. فلماذا دائما تنتظر الوزارة الوصول إلى ساعة الصفر لتبدأ بالبحث عن الحلول والتي غالبا تنتهي برفع أسعار المادة حيث ارتفع سعرها خلال السنوات العشر الماضية بنسبة /385/ بالمئة تقريبا.

ويبقى المواطنون اليوم بحالة انتظار مملة وسط عجز المسؤولين عن اعتماد منهجية علمية للتصدي لتلك الأزمة والخروج بأقل الخسائر وعدم القدرة على ابتكار حلول ناجعة تمنع حصولها في المستقبل وذلك تزامنا مع صمت حكومي لن يكسره على ما يبدو إلا إعلان زيادة سعر مادة الغاز.