وزارة المالية أخطأت وخمنت البيوع على غوغل النائب جمول: ما تحدث به وزير المالية عن قانون البيوع تحت القبة مختلف عما صدر

صاحبة الجلالة _ نيرمين مأمون موصللي

أكد عضو مجلس الشعب وعضو نقابة المحامين المركزية فيصل جمول لصاحبة الجلالة أن الهدف من قانون البيوع الذي تمت الموافقة عليه تحت القبة تعديل الوضع الضريبي  للضرائب المتعلقة بالبيوع العقارية كونها قليلة جدا فكان لابد من تعديل القانون لكن ما أخطأت فيه وزارة المالية هو تخمين العقارات.

وبين جمول أنه لم يكن القانون كما تحدث عنه وزير المالية الدكتور كنان ياغي تحت قبة البرلمان أي أن يكون التخمين على القيمة الرائجة للعقار فعلياً وعلى أن يأخذ كل عقار حقه لأننا نعلم أن كل عقار له قيمة " الواجهة –الخلفي _ الحشوة " مع مراعاة مكان العقار حيث أن العقار الموجود في الأحياء المخملية ليس كالعقار الموجود في الريف أو الأماكن المتطرفة وكل منطقة وكل شارع وبناء له تقيم عقاري ولكن على ما يبدو أن وزارة المالية خمنت على غوغل ولم يكن تخمينها دقيق .

وأكد جمول ان لجان المالية أخطئت بالتقييم مما أدى لتقييم لبعض العقار بسعر أعلى من القيمة الحقيقة وهذا أحدث مشكلة كبيرة في البيوع العقارية وانعكس سلباً على إعادة الإعمار وتطوير العمل العقاري وتجارة العقارات بعد أن كان محرك مهم للاقتصاد.

ولفت عضو مجلس الشعب إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع ضمن مجلس الشعب وكان تصريح وزير المالية واضح بأن التخمين سيكون أقل من القيمة الرائجة للعقارات وسيخدم المواطن واقتبس عن لسان وزير المالية " أن العقار الذي يصل ثمنه لـ100 مليون قيمته الحقيقة يخمن 60 مليون حسب القيمة الرائجة وتكون ضريبته حوالي 600 ألف وهو حق للدولة "  ونحن في المجلس وافقنا على القانون بناءً على أن يخدم المواطن من جهة و مصلحة الدولة كعدالة ضريبية  من جهة أخرى  لكن للأسف لم يتم التنفيذ وكان الكلام مخالفاً للحقيقة وبقي ضمن مجلس الشعب وكان تخمين العقار على أرض الواقع  جزافي وعطل القانون والبيوع العقارية  التي تجاوز تخمينها  فعلياً قيمتها الحقيقية.

ورأى القانوني جمول أنه لابد من إعادة النظر بالتخمينات على أن تكون حقيقية ومن لجان مختصة تقوم بدورها بشكل جيد وفاعل كما يجب ضمان حق المواطن وبالتالي فإن وزارة المالية أخطأت وخرجت عن ما تم الاتفاق عليه ضمن المجلس ولم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها بأن تكون التخمينات حقيقية تخدم المواطن والدولة معاً .

ونوه جمول إلى ورود شكاوى كثيرة من معظم المحافظات والمناطق بوجود تخمين جزافي وغير حقيقي ومنها شكوى أن المتر في أحد العقارات بلغ مليون ونصف ليرة ليتم تخمينه من قبل وزارة المالية بمليونين ليرة ليكون السعر أعلى من القيمة الحقيقية بينما وردت شكوى أخرى عن بيع أحد المواطنين لعقار ضمن منطقة ريفية بمبلغ مليونين ليرة ليتم تخمينه بمبلغ 3ملايين ليرة ما أدى لجمود بالعقارات واضح وإحجام كبير من قبل المواطنين عن البيع والشراء مشيرا إلى أنه من حق الدولة أخذ جباية عن العقارات لكن تقصير وزارة المالية بأداء دورها أدى لهذا الإشكال.

 وقال جمول .. " أنا شخصياً لدي تحفظ منذ البداية على هذا القانون كونه من المفترض التدرج به بشكل مسبق من حيث رفع القيمة المالية للعقارات وإعادة تخمينها كل فترة لتفادي هذا الإشكال" مؤكدا أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع ضمن جلسات مجلس الشعب القادمة .

وختم بالقول .. " نحن بالنهاية مع مصلحة البلد والمواطن وبالمحصلة موظفو المالية ليسوا هم من يحددوا النتائج النهائية ويجب العمل على أرض الواقع بما تمت الموافقة عليه ضمن المجلس".