صرخة معامل الأدوية.. إما ترفعوا سعر الدواء أو تفقدوه الحكومة قد تشرب الدواء المر ... رفع السعر لكن بنسبة أقل مما يطلبه الصناعيون

صاحبة_الجلالة – ماهر عثمان

قال الدكتور رشيد الفيصل رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية إن قدرة معامل الدواء السورية على تحمل الخسائر انتهت.

ففي مجلس الصناعات الدوائية الذي يضم ممثلي أهم المعامل السورية المختصة بصناعة الأدوية وباجتماع لهم رفعوا الصوت كشكوى وصرخة ... وصفها الفيصل بأنها أشبه بحالة اختناق وصلت إليها معامل الأدوية التي تشتري المواد الأولية بدولار الــ 2550 ليرة فيما بقيت أسعارها على دولار الــ 1250 ليرة لتصبح معظم أصناف أدويتها تخسر مما لا يجعل أمام المصنعين خيار سوى التوقف عن الإنتاج.

وأبدى الدكتور رشيد الفيصل تفهمه لوضع المواطن لكنه تساءل..إذا كل المواد ارتفعت أسعارها.. فلماذا لا نتفهم الحاجة لرفع سعر الدواء على اعتبار أنه حاجة لا يمكن التلاعب بها كما بعض إن لم يكن الكثير من المواد..؟ وكيف يمكن لوزارة الصناعة أن ترفع أسعار أدوية تاميكو بسبب الدولار لتصبح الآن أعلى بكثير من أسعار كل معامل القطاع الخاص..؟.

ويذهب أصحاب شركات الأدوية خلال اجتماع مصنعي الدواء إلى أبعد مما ذكر لجهة أنهم يدفعون تكاليف أعلى للشحن والتحويل و لشركات الصرافة وأنهم أصبحوا معرضين لخسائر ستؤدي إلى إغلاق معاملهم الأمر الذي عبر عنه أحد أصحاب شركة غولدن فارما حيث قال إن " البعض منا معرض للإفلاس" ليلاقيه عماد معتوق من شركة يونيفارما بالسؤال عن سبب رفع أسعار كل السلع ما عدا الأدوية.

وحيال ما ذكر يقول الدكتور رشيد الفيصل إن " معامل سورية تغطي حوالي 93 بالمئة من حاجة السوق المحلية " طالبا من أي مواطن أن يقارن بين سعر الدواء المحلي و أي دواء أجنبي سواء جاء تهريباً أو مستورداً.

ولا شك إن وجهة نظر مصنعي الدواء قوية.. لكن المسألة تتعلق بالمواطن و قدرته على تأمين ثمن الأدوية.. وبالتالي ما هو موقف الحكومة ؟؟

ووزارة الصحة المعنية بالموضوع تجد نفسها بين نارين فهي تعرف قبل غيرها حاجة معامل الأدوية لرفع أسعارها وكذلك أثر هذا الأمر على الناس وتعرف أيضا ماذا يعني توقف المعامل و فقدان الأدوية من الصيدليات و المشافي ولذلك لا تستطيع مجاراة طلبات المصنعين و مطالبهم برفع الأسعار بين 100 إلى 150 بالمئة فيما الحكومة تطلب من المصنعين القيام بدور اجتماعي و القبول بأسعار لا تسبب لهم الخسارة و بنفس الوقت لا ترهق المرضى.