هبوط بأسعار السيارات نسبياً.. وحركة البيع شبه معدومة!..

أسعار عشوائية، وأحياناً غير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها..

فتشتري السيارة وتستهلكها عن أخرها ثم تبيعها بسعر يبلغ أضعاف المبلغ الذي اشتريته بها عدة مرات.. لكن هذا السوق أصابه حالة من الركود في الأشهر الأخيرة لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها...

بدايةً لنستعرض أسعار بعض السيارات في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، حيث أفاد أصحاب مكاتب بيع السيارات في سوق الزاهرة الجديدة للسيارات بدمشق أنّ أسعار السيارات هبطت بمقدار 30% تقريباً عن الأشهر القليلة الماضية، فسيارة نوع هيونداي أفانتي سنة التسجيل 2008 مثلاً وصل سعرها قبل أشهر إلى 60 مليون ليرة سورية، بينما هبط سعرها اليوم إلى 40 مليون ليرة سورية، مع فارق مهم أنه عندما كان سعرها 60 مليوناً كانت تلقَ رواجاً وقبولاً لدى الكثير من المواطنين، لكن اليوم وبعد هبوط سعرها بمقدار الثلث لا يوجد زبوناً جدياً لها...

وكذلك الأمر بالنسبة لسيارة نوع كياريو أيضاً، فوصل سعرها إلى 55 مليوناً، وسعرها الآن بين 35 _40 مليوناً...

كثيرةٌ هي أسباب هبوط أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، ولعل أهمّها هو عدم ثبوت أسعار السيارات وتذبذبها بين حين وآخر، ما جعل المواطنين الراغبين بالحفاظ على قيمة مدخراتهم يلجأون إلى الذهب والعقارات حيث أنها أكثر أماناً، ويأتي تالياً غلاء أسعار قطع التبديل التي تفوق طاقة تحمّل المواطن السوري، ناهيك عن صعوبة الحصول عليها في حال توافرها..

لتأتي القرارات الحكومية التي بدأت بإلزام شاري السيارة بتسديد جزء من مبلغ الشراء في حساب البائع في أحد البنوك لإتمام عملية البيع، قبل أن يأتي القرار الأخير ويكون بمثابة رصاصة الرحمة على هذا السوق عندما ألزمت الحكومة الشاري على وضع المبلغ 5 مليون ليرة سورية في حساب البائع، وبهذا القرار قطعت الحكومة الساقية الجارية عندما طمعت بنهر الإيرادات من هذا السوق، فشلت حركة البيع إبان هذا القرار بشكل كامل.. أمّا السبب الآخر الذي أسهم في جمود هذا السوق فهو قلّة المحروقات اللازمة لحركة السيارات وصعوبة الحصول عليها، ناهيك عن ارتفاع أسعارها بشكل غير منطقي في فترات زمنية قصيرة، ماجعل من يفكر بشراء سيارة ما يعزف عن هذا القرار كي لاتصبح سيارته مجرّد خردة ومضرباً للعوامل الجوية لتأكلها كيفما تشاء...

يبقى هذا السوق أحد أهم المصادر التي تدعم خزينة الدولة، وهو بحاجة فعلاً إلى إعادة نظر في بعض القرارات لإعادة الروح إليه، فالسبارة التي تباع لأكثر من مرة خلال ستّة أشهر مثلاً يلزم صاحبها بدفع المبلغ الذي تراه الحكومة مناسباً في البنك_في رصيد البائع_ وهكذا نكون قد قضينا على السماسرة الغير نظاميين، ونكون قد أعدنا الروح قليلاً إلى هذا السوق.. وحافظنا على حق خزينة الدولة من حركات البيع بدلاً من إيقافها والمساهمة بجمودها..

المشهد