خبير اقتصادي يقترح انشاء صالة لتداول القطع الاجنبي تحت اشراف المصرف المركزي

تحدث الخبير الاقتصادي عامر شهدا عن منظومه متكامله لا يمكن اغفال اي من مفاصلها، للوصول الى تثبيت سعر الصرف.

ولفت شهدا في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك الى ان شراء الحوالات بالسعر الرائج هو اقتراح قديم لم يؤخذ به والحجه الخوف ان يرتفع سعر السوق، دون ادراك ان الشراء لهذه الحولات يوفر القطع الذي يمكن من تمويل المستوردات فيخفض الطلب على الدولار في السوق فينخفض سعر الصرف.

واضاف شهدا انه يمكن ان يرافق ذلك اعادة العمل بتعهد اعادة قطع التصدير على ان يتم شراء ٢٥% من قطع التصدير بالسعر الرائج لتأمين مورد اخر لتمويل الاستيراد ويدعم هذا بتنازل قطع التصدير المتبقي لاي مستورد اي ال ٧٥% الباقيه.

ونوه شهد بان كل ما سبق سيساعد كثيرا في تثبيت سعر الصرف، وخفض التكلفة التي ستنعكس على الاسعار وعلى قدرة الدخل على الاستهلاك وعلى القوة الشرائية لليره السورية.

وتابع شهدا: “لاكتمال المنظومه وعدم اغفال ثغرات يجب ايجاد حلول لموضوع تكاليف التحويل التي تصل لنسبة ٤٨% كعمولة تحويل .

واعتبر انه لن يفيد تخفيض سعر الصرف الهادف لتخفيض اسعار المستهلك اذا لم يتم السيطرة على هذه العمولة التي تتسبب بارتفاع تكلفة استيراد المواد الاولية وارتفاع تكلفة الانتاج، مما سيغلي الجهود المبذولة لتوفير القطع ولجم ارتفاع سعر الصرف، الذي سينعكس على الاسعار بالنهاية ويؤثر سلبا على اسعار المستهلك واسعار بضائع التصدير .

واشار شهدا الى موضوع الرقابه على الكتله النقدية المتداولة في عمليات البيع والشراء للقطع، وقال: “من المفترض ان تكون ضمن حسابات مصرفيه لتساعد في ضبط الكتله النقدية المتداولة في السوق .

واقترح شهدا الزام شركات الصرافة التي تبيع القطع للمستورد وتستفيد من عمليات البيع ان تلتزم بالتحويل لقاء عمولة لا تتجاوز ٥%، كما اقترح انشاء صالة لتداول القطع الاجنبي باشراف مصرف سورية المركزي.

وختم شهدا: “اعود لاقول هي منظومة متكاملة لا تقبل اي ثغره بها والا ستذهب الجهود بمهب الريح.

وبدات مؤخرا بعض شركات بتسليم حوالات المغتربين بسعر 3175 ليرة بدلاً من 1250، كما ارتفع سعر تصريف المائة دولار للعائدين عند الحدود بسعر 2500 للدولار بدلاً من 1250، كما اعلنت شركات صرافة ببيع اجل الدولار للصناعيين والتجار خلال شهر رمضان بثلاث شرائح سعرية، لتكون في العشر الاخير منه بحدود 2900 ليرة.

وصدر امس مرسوم باعفاء حازم قرفول من منصب حاكم مصرف سورية المركزي، وتداول ناشطون ما قالوا انها اسباب موجبة لاعفائه من بينها عدم اخذه بالاقتراحات التي كانت تقدم له، ومساهمته بمنح قروض بمبالغ ضخمة لتجار محددين، ذهبت كلها للمضاربة في سوق القطع.