من سيستفيد... بيع الدولار للتجار والصناعيين بسعر 3375 ليرة لتمويل مستورداتهم؟

قرار بيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليــرة ســورية للدولار الواحد فما أثر هذا القرار على الأسعار في الأسواق؟

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي عقل ونوس أوضح بأنه كانعكاس على الأسعار في السوق يضفي هذا القرار نوعاً من الاستقرار في السعر.

وبيّن بأنه لم يعد هناك إمكانية للتجار الذين يقومون بشراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي بهذا السعر أن يدعي بأن سعر القطع الأجنبي ارتفع أو انخفض في السوق الموازي.

ولفت إلى أنه عملياً في حال تمت الإجراءات بهذا الخصوص وكانت الآلية المطبقة آلية فاعلة يصبح هناك حالة من الاستقرار في الأسعار.

وأوضح أن التأثير على الأسعار هو استقرار وتخفيض سعر الصرف نتيجة وجود فرق اليوم مابين السعر الموازي والسعر الصادر عن المصرف المركزي.

وشدد على أنه عندما يكون سعر الصرف مستقراً وثابتاً خلال فترات زمنية محددة من قبل المصرف المركزي تصبح هناك حالة من الاستقرار في أسعار المواد في الأسواق وتصبح أيضاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قادرة على السيطرة على السوق وضبطه ومنع التلاعب بأسعار المواد في السوق.

وبيّن أن القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت بفرض حالة من الاستقرار في سعر الصرف خفضت النفقات والكلف للمواد والسلع وخفضت المتلاعبين بأسعارها في السوق، موضحاً أن المتلاعبين في الأسعار موجودون في أي زمن.

وأكد أن كافة الإجراءات التي تتم حالياً من قبل وزارة التجارة الداخلية والتي ستصدر لاحقاً هي بهدف ضبط التجار المتلاعبين بالأسعار

بدوره رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن أن هذا القرار يعتبر إيجابياً ومقبولاً في حال تم تنفيذه بشكل كامل وتم تمويل جميع المستوردين على أساس هذا السعر.

وأوضح أن الأولوية لتمويل مستوردي السلع الغذائية، لافتاً إلى أن الكثير من المستوردين بحاجة للتمويل بهذا السعر ويجب أن يكون التمويل ليس فقط لاستيراد السلع الغذائية إنما لاستيراد سلع أخرى، موضحاً أن هناك الكثير من السلع لا تصنع داخلياً ويتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلى أن هذا القرار سيساهم بضبط سعر الصرف وحالياً فإن سعر الصرف مضبوط في السوق السوداء حسبما نرى حالياً، لافتاً إلى أنه كذلك يساهم في تثبيت أسعار السلع، وإذا تم تمويل التاجر أو الصناعي بالدولار بسعر 3375 ليرة فسيسعر البضائع المستوردة على أساس هذا السعر ولا يستطيع أن يضع سعراً أعلى.

وأوضح أن تحديد سعر 3375 ليرة للدولار الواحد لاستيراد المواد الغذائية أمر مناسب لكن ليس أكثر من هذا السعر وليس هناك ما يستدعي أن يكون السعر أكثر.

وعن أسعار السلع في الأسواق حالياً أوضح حسن أن الأسعار انخفضت بالنسبة للمواد الغذائية عن الفترة السابقة عند تجار الجملة والمستوردين بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة إذ إنها أقل شيء انخفضت بنسبة 20 بالمئة وهناك إثباتات لدينا بهذا الخصوص، متمنياً أن تنخفض الأسعار أكثر خلال شهر رمضان.

ولفت إلى وجود تواصل للغرفة على مدار الساعة مع التجار لتخفيض أسعارهم خلال شهر رمضان وهناك استجابة من التجار بهذا الخصوص، مبيناً أنه في حال ثبات سعر الصرف لا يتلاعب التجار بأسعارهم وتستقر كذلك توريداتهم.

ونوه بوجود استقرار لسعر الصرف منذ حوالي الشهر تقريباً، مبيناً أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط السعر خلال الفترة الماضية كانت جيدة.

من جهته بيّن رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق طلال قلعه جي أن هذا القرار يعتبر جيداً وخاصة للذين يعملون في القطاع الغذائي ومستوردي المواد الغذائية.

وأوضح أن التدخل الحكومي لتخفيض سعر الصرف كان ايجابياً بشكل كبير وجعل المضاربين بسعر الصرف يقعون في شر أعمالهم، لافتاً إلى أن التدخل لتخفيض سعر الصرف مستمر حتى يعود لوضعه الطبيعي.

ولفت إلى أن الأسعار في الأسواق حالياً جيدة، مبيناً أنه عندما يصبح هناك استقرار في سعر الصرف وانخفاض يرتاح الصناعي والتاجر وكذلك المستهلك.

وأشار إلى أن استيراد المواد الأولية يتبع سعر الصرف وهي تتأثر به، لذا فان انخفاض سعره بالإضافة للتدخل الإيجابي للحكومة يساهمان مساهمة كبيرة بتخفيض الأسعار.

وأضاف: إننا مقبلون على شهر رمضان لذا من المفترض أن نساعد ونيسر أمور المواطن قدر الإمكان خلاله، مبيناً أن هناك ضعفاً في القوة الشرائية للمواطن حالياً وعندما تنخفض الأسعار تتحسن القوة الشرائية له.

وختم بالقول: إننا نعمل حالياً كتجار وصناعيين حالياً على تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، كاشفاً عن مبادرة برعاية وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان لتخفيض الأسعار إذ إن شركات كبرى ستشارك في هذه المبادرة وستقوم بكسر الأسعار وتخفيضها خلال شهر رمضان.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أن تمويل المستوردات للصناعيين بدء العمل به وهناك صناعيون حصلوا على تمويل من بعض شركات الصرافة وأن هذا الإجراء له أثر مهم على استقرار الأسعار، لأن معظم المواد الأولية الداخلة في الصناعة هي مواد مستوردة وسعرها يتأثر بسعر الصرف وبالتالي كان يؤثر في كلف الإنتاج وتغيرها بشكل دائم تبعاً لسعر الصرف، على حين الإجراء الحالي بتمويل شركات الصرافة للمستوردات يحقق استقراراً سعرياً في الكلفة واستقراراً سعرياً للسلع في السوق إضافة أنه يخفف الضغط على القطع الأجنبي في السوق المحلية التي كان يلجأ إليها الكثير من الصناعيين والتجار لتأمين القطع الأجنبي.

وعن مصادر القطع الأجنبي لشركات الصرافة التي ستمول إجازات الاستيراد بين أن هذه الشركات لن تعتمد على السوق المحلية ولها مصادرها الخارجية عبر عمل الحوالات وأن الكثير منها لديه مكاتب خارج البلد وهي قادرة على تأمين الكثير من القطع الأجنبي وفي المحصلة تكون هذه الشركات خففت من الضغط على القطع الأجنبي في السوق المحلية.

وعن كيفية ومقدار التمويل بين أنه يكون بناء على قيمة إجازة الاستيراد وخاصة المواد الأولية للصناعيين وبناء على هذه الإجازة يتم التمويل وتأمين القطع الأجنبي لتنفيذ إجازة الاستيراد. وعن الصناعات التي تستفيد من هذا التمويل، بين أن التوجه اليوم نحو تأمين التمويل لاستيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الغذائية، وأنه في حال كان هناك وفر سيتم تمويل مستوردات المواد الأولية للصناعات الكيميائية وبعدها النسيجية أو الهندسية وفق المتاح، كما بين أنه يمكن للتجار اللذين يعملون على توريد المواد الأولية للصناعات الغذائية التمويل من شركات الصرافة.

وعن شركات الصرافة التي يحق لها تمويل الصناعيين والتجار بالقطع الأجنبي بين أن هناك اليوم بعض الشركات بدأت بالتمويل وربما يتسع نطاق هذه الشركات ليشمل عدداً أوسعاً وأكبر من شركات الصرافة وفي المحصلة هو عامل إيجابي ويسهم في التخفيف عن الصناعيين والتجار من عبء تامين القطع الأجنبي وتعرضهم لتبدلات سعر الصرف المستمرة.

وركز الحلاق في تصريحه على أن استقرار سعر الصرف لدى الصناعيين يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار في السوق المحلية التي تعاني تراجعاً في حركة المبيعات بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى الكثير من المستهلكين إضافة للتبدل والارتفاع المستمر للأسعار خلال الفترة الماضية على حين اليوم وفي حال تحقق استقرار في تكاليف الصناعة يمكن للصناعي أو التاجر التنازل عن جزء من هامش ربحه لمصلحة تخفيض الأسعار مقابل تحقيق تنشيط حركة المبيعات في السوق.

الوطن