الأسواق والأسعار والمحاكم الاستثنائية كلمة جنون أو كلمة فجور أو كلمة ( ) تعد كلمة بسيطة ومؤدبة للتعبير عما يجري في الأسواق السورية.

ارتفاع أسعار يفوق حد الوصف والخيال حتى الدولار نفسه لم يعد قادراً على مجاراة تجار سورية في رفع الأسعار :

سعر كلغ من السكر ارتفع من 1000 ليرة إلى حوالي 2700 ليرة والأرز من 1700 ليرة إلى حوالي 3000 ليرة للكلغ. سعر لتر الزيت من 4000 ليرة إلى حوالي 10000 ليرة وعلبة السمنة 12000 ليرة. الخبز السياحي من حوالي 500 ليرة إلى حوالي 2000 ليرة في بعض المناطق كيلو الحامض 3000 ليرة والموز 3000 ليرة. كيلو لحمة الغنم 24000 ليرة والعجل 22000 ليرة. أجور النقل خلال الشهرين الماضيين تضاعفت عدة مرات سواء بالتاكسي أو السرفيس.

الجميع يتقاذف الاتهامات والمسؤوليات:

تسأل تاجر التجزئة فيجيب ليست مسؤوليتي هذه أسعار الجملة.

تسأل تاجر الجملة يلقي المسؤولية على المستورد أو المصنع.

المستورد أو المصنع يقول إن السبب هو عدم توفر الدولار بالسعر الرسمي والاعتماد على السواق السوداء لتغطية قيمة المستوردات من العملات الصعبة.

أصحاب الأفران السياحية يجيب أنه يشتري لتر المازوت بأكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية.

المواطن السوري يستمع إلى ما سبق وتدور في ذهنه تساؤلات عديدة:

بالرغم من كل ما تعلنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تنظيم مخالفات تموينية فإننا لم نشاهد أي ارتداع من قبل التجار وهذا إن دل على شيء يدل على عدم تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب أو بمعنى أدق مقدار المخالفة لا تعادل أية نسبة من الأرباح التي يجنيها التجار من فروقات الأسعار بالنسبة للأسعار الرسمية؟

تعلن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار للمواد والسلع كافة تقريباً ولكن لا يوجد محل تجاري على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية يلتزم بالتسعيرة النظامية؟ وإذا أردنا تصحيح الصياغة يسأل المواطن لماذا لا توفر السورية للتجارة كافة المواد في صالاتها ضمن نفس التسعيرة؟

لماذا تغيب الفواتير في كافة مراحل الدورة التجارية بدءاً من المصنع أو المستورد وصولاً إلى تاجر التجزئة؟

الوضع دقيق جداً وبحاجة إلى إجراءات على مستوى الحدث وقرارات جريئة يشعر بصداها المواطن تتضمن:

إجراء جولات بطريقة غير معلنة على محلات الجملة والتجزئة للتحقق من الأسعار بشكل مباشر بدون إبراز الصفة الرسمية للقائم بالجولة ومن ثم فور ضبط المخالفة تتبعها لكشف مصدرها سواء كان المصنع أو المورد أو تاجر الجملة أو المحل المضبوط نفسه. تشكيل محكمة استثنائية أسوة بمحكمة الإرهاب مسؤولة عن البت بقضايا المساس بلقمة المواطن بشكل فوري. تعديل العقوبات بحيث تتضمن مصادرة المواد المخالفة والغرامة بعشرة أمثال المخالفة مع السجن لمدد تتراوح بين ثلاث لخمس سنوات وتشميع المحل لعدة أشهر بحيث نصل في النهاية إلى مرحلة يرتدع فيها أي شخص عن التلاعب بالأسعار أو مجرد التفكير به. نشر ثقافة بين المواطنين لمساعدة الحكومة والإبلاغ فوراً عن أي شخص يقوم بالتلاعب أو الاحتكار.

إن اي تأخير في تطبيق هذه الاجراءات الإسعافية يعقد الحلول مستقبلاً بشكل كبير ويضاعف كلف الحل لاحقاً فالوقت مسالة شديدة الحساسية في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها

المشهد