جنون الأسعار .. نافذة الحرب الجديدة.. وهؤلاء الأكثر تأثرا بين السوريين

ما أن كاد المواطن السوري يتنفس الصعداء بعودة الهدوء والأمان تدريجياً إلى كافة المناطق بعد عشر سنين عجاف من الحرب ضد الإرهاب، حتى عاد الاستعمار الجديد مطلاً برأسه عبر النافذة الاقتصادية عبر سياسة حصار وتجويع غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

فجأة وبلا سابق إنذار ترتفع أسعار الدولار بشكل جنوني ويحرك معه كافة الأسواق بشكل هستيري ولمحة سريعة على الأسعار تبين الواقع:

• سعر 1 كغ من السكر حوالي 2800 ليرة والرز 3000 ليرة للكغ.

• سعر لتر الزيت 11000 ليرة وعلبة السمنة 14000 ليرة.

• كيلو لحمة الغنم 23000 ليرة والعجل 21000 ليرة.

• سعر كيلو التفاح 1400 ليرة والموز 3500 ليرة والفاصولياء 4000 ليرة وعموماً لا يوجد نوع خضار أو فواكه يقل سعره عن 1000 ليرة للكيلو الواحد .

• سعر علبة محارم متوسطة الجودة والكمية 2000 ليرة والمنظفات تبدأ من 4000 ليرة صعوداً.

• الدواء يرتفع سعره بشكل مخيف والان بدأت شركات الادوية وقف ضخ الأدوية بالأسواق لرفع أسعارها مما أعاد سوق الأدوية السوداء بشكل مخيف.

• أسعار الملابس وكأنها موجهة لسكان كوكب أخر فالقطع المتوسطة تبدأ من 20000 ليرة للقطعة وصولاً إلى مئات الآلاف.

• أسعار كافة الخدمات في جنون بدءً من أجور النقل وانتهاءً بأجور الإصلاح.

وحده الثابت الوحيد راتب الموظف السوري المعتمد على الدخل أو الراتب الشهري والذي يشكل السواد الأعظم من السكان. أما بقية الحرفيين والمهنيين تتحرك أجورهم وفقاً لسعر صرف الدولار الأمريكي مما يجعل تأثرهم بارتفاع الأسعار محدودا قياساً بأصحاب الدخول الثابتة وبعبارة أدق إن أكثر الشرائح تأثراً بارتفاع الأسعار:

فئة الموظفين الحكوميين سواء مدنيين أو عسكريين.

فئة المزارعين المحدودي الدخل.

فئة العاملين في القطاع الخاص بدخول ثابتة.

بعض المشاهدات للمواطنين السوريين بقلوب محروقة ؟؟؟

يدخل موظف رقابي ما إلى أحد المحلات المشهورة بغلائها الفاحش ويقول له: "لا تؤاخذنا مضطرين نعملك ضبط شغلتو فاضية."

عندما يكون الدولار في حال ارتفاع ترى جميع التجار على الآلة الحاسبة والواتس ليتابع لحظة بلحظة وعندما ينخفض سعره تسأل التاجر يقول: "سعري ثابت أنا ما بسعر بالدولار!"

الآن تتفاعل جميع الأزمات مع بعضها البعض:

أزمة بنزين خانقة في كافة المناطق.

أزمة مازوت خانقة يرافقها شلل في حركة النقل العام.

أزمة كهرباء تتفاقم يوماً بعد يوم ناهيك عن أزمة الخبز.

القضية أصبحت واضحة: هناك أطراف تريد تجويع الشعب السوري لتأخذ بالاقتصاد ما عجزت عن أخذه بالإرهاب والحرب العسكرية.

نحن في حالة ليست استثنائية فحسب بل في حالة غير مسبوقة عبر التاريخ المعاصر وهنا نحتاج إجراءات استثنائية بل إبداعية لنتمكن من الصمود ومواجهة الضغوط وهنا اقترح:

شحن كل بطاقة ذكية بمبلغ 30000 ليرة سورية شهرياً تمول من الخزينة العامة ولو بالعجز لإتاحة الفرصة للأسر السورية بتأمين متطلباتها الأساسية بالحد الأدنى.

تقوم السورية للتجارة بعرض تشكيلة كاملة من المواد الغذائية والمنظفات بشكل شهري ضمن نظام البطاقة الذكية مع إمكانية التقسيط المريح في حال تجاوز الرصيد لتخفيف الضغوط عن كاهل الأسر السورية في ظل عدم توفر الموارد لرفع الأجور حالياً.

المواطن السوري يريد أن يشعر بفعالية وجدية الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار أو السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار وهنا نوجه كلامنا للمعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: هل يوجد محل تجاري يلتزم بالأسعار وما هو السبب؟ السبب: ضعف الإجراءات الرقابية وكون الضبوط التموينية لا تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة من قبل التجار.

الوضع المعيشي يزداد سوءاً وتعقيداً وأزمة الثقة بين المواطن والحكومة تتعمق أكثر فأكثر وبتنا الآن نحتاج إجراءات طارئة وسريعة للتعامل مع الوضع كحالة كارثية بعيداً عن الإجراءات بعيدة المدى تتمثل في إيجاد آلية لإعانة المواطنين بالمواد الضرورية تقسيطاً مريحاً وفرض أحكام قانون الطوارئ العسكرية على الأسواق لوقف موجة الغلاء الجنونية الفاحشة.

المشهد