مدير عام الإسمنت: أسعار المبيع أرخص من دول الجوار..!؟ ومصيبتنا التهريب

أكد مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت المثنى السرحاني أن المؤسسة تعمل على زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف قدر الإمكان رغم الصعوبات المخيفة، وبالأرقام أكد المدير العام أن المؤسسة تقوم بإنتاج 10 آلاف طن يومياً من الإسمنت تنزل إلى الأسواق، ومن المتوقع أن تزداد الكميات في منتصف العام القادم إلى 13 ألف طن، موضحاً أن الإنتاج ازداد نحو 190% عن الأشهر السابقة، وأضاف: إن حاجة السوق المحلية من مادة الإسمنت تتجاوز 15 ألف طن ومن المتوقع أن يتم إشباع حالة السوق بحالة 20 ألف طن يومياً التي نأمل أن نصل إليها في نهاية 2021.

أما الأرباح المقدرة للمؤسسة لعام 2020 فقد بلغت 7.8 مليارات ليرة سورية في حين بلغت مبيعات المؤسسة في عام 2020 نحو 100مليار ليرة وهامش الربح الأدنى عالمياً للمؤسسة هو 8% ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات 200مليار ليرة سورية في العام الحالي..

وأشار إلى أن هناك عملية تطوير في شركة طرطوس المؤلفة من أربعة أفران الفرن الرابع ينتهي تأهيله نهاية الشهر الحالي وبذلك يرتفع الإنتاج في شركة طرطوس تدريجياً إلى 2500 طن خلال الثلاثة أشهر القادمة سيكون بالإنتاج، مبيناً أن كل المنتجات من مؤسسة الإسمنت تسلم إلى عمران «الفرط والمعبأ» منها باعتبارها المؤسسة المسوقة لهذه المادة حصراً حسب توجيهات الحكومة.

وبخصوص ما تعانيه هذه الصناعة قال: إن التضخم الحاصل والحصار الجائر بكل الأمور ولاسيما قطع التبديل التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالالتفاف عبر عدة طرق، وأسعارها تتجاوز مئات الملايين هذا الحصار شكل حافزاً لدى الفنيين للمؤسسة وتم العمل بالسورية بحماة بتحويل الحركة الميكانيكية إلى حركة تعمل على البلوتث بصالة التجانس ما وفر قطع تبديل باهظة الثمن.. لافتاً إلى أنه حالياً هناك تصنيع رأس فرن بعدرا كلفته بالعرض المقدم 2019 نحو 800 ألف دولار يتم العمل عليه من الفنيين بعدرا بتكلفة لا تتجاوز 100 مليون ليرة سورية. مؤكداً أن الحصار شكل إبداعاً للعاملين.

لافتاً إلى أنه بالعام الماضي كان هناك شركة رابحة وشركتان خاسرتان بسبب تأهيل الخطوط المتوقفة عن الإنتاج متوقعاً أن تحقق الشركات الأربع خلال هذا العام ربحاً، الرستن التي ارتفعت إنتاجيتها من 150 طناً إلى 300 طن يومياً، لافتاً إلى أن هناك تشاركية مع القطاع الخاص بما يخص معمل العربية بحلب ومن المتوقع أن يظهر للعلن خلال فترة وجيزة جداً ويبدأ الإنتاج في هذا العام لتغطية احتياجات المنطقة الشمالية طاقته الإنتاجية بحدود 3 آلاف طن يومياً، موضحاً أن حلب تحتاج إلى نحو 6 آلاف طن يومياً والمنطقة الساحلية 3 آلاف طن ودمشق وريفها 7 آلاف طن يومياً ونحن نسعى لتطوير الإنتاج قدر الإمكان وتخفيض التكاليف وأشار موضحاً إلى أن الزيادات الأساسية في الفيول والمحروقات هي السبب الرئيس لارتفاع أسعار الإسمنت وبالرغم من ذلك تعتبر سورية الأرخص إقليمياً في إنتاج هذه الصناعة ولاسيما أن سعر المادة 35 دولاراً للطن بسورية بلبنان 90 دولاراً وفي الأردن 100 دولار هذا التفاوت في الأسعار يسبب تهريب الإسمنت إلى دول الجوار وهذه «هي المصيبة».

ولفت إلى أنه في حال إيقاف خط التهريب ستكون المادة متوفرة بالأسواق ويمكن القضاء على السوق السوداء والتي تجاوز سعر الطن منها 230 ألفاً للطن الواحد وأوضح مدير عام المؤسسة أن سعر مادة الإسمنت لا يؤثر في سعر العقار كما يعتقد الكثير وخاصة أن العقار له العديد من المكونات الحديد الإسمنت التسليح والحصى و..إلخ، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة التي حصلت بحدود 80% يعني من 70 ألفاً إلى 125 ألفاً لا يرتب على المتر المربع من سعر العقار إلا بحدود من 7 آلاف إلى 9 آلاف ليرة سورية لذلك لابد من السيطرة على تهريب المادة، لكن هذه الزيادة يتبعها زيادات ممكن أن تكون غير مباشرة على سعر العقار وخاصة أن السوق السوداء تلعب دوراً كبيراً في زيادة أسعار وتاجر العقار لن يقبل إلا أن تزيد أسعار العقارات مئة ضعف.

وأضاف المدير العام: إن هناك مشكلة أخرى يعاني منها هذا القطاع وهي تسرب اليد العاملة الفنية وهو موجود في العديد من مؤسسات الدولة لكن قطاع الإسمنت يتطلب تدريب كوادر جديدة وهذا يحتاج إلى وقت وحتى تبدأ هذه الكوادر بالتدريب والتأهيل قد يترافق ذلك مع مشاكل في خطوط الإنتاج بسبب تسريب العمالة ونحاول السيطرة على الكوادر الموجودة.

وأضاف: إن المؤسسة لا تسوق أي طن إسمنت للقطاع العام ولا للخاص وأن مؤسسة عمران هي المسؤول عن استجرار كلفة الكميات الموجودة بالكامل.

وأشار إلى هناك نية للتصدير مادة الإسمنت وأعلنت وزارة الاقتصاد ذلك مرتين وحاليا نحن بصدد الإعلان للمرة الثالثة.

وبخصوص المقترحات يتم العمل وفق تقرير صادر عن المؤسسة للبحث عن شريك إستراتيجي لإعادة تأهيل وتطوير معامل الإسمنت في مدينة حلب ويوجد حالياً مفاوضات مع بعض الشركات بخصوص هذا الموضع ويوجد بارقة أمل بإعادة تشغيل هذه المعامل التي تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ300 مليون دولار كحد أدنى لكل معمل.. كما أن العمل جار بالتعاون مع الشركات لتطوير مطاحن الإسمنت الأنبوبية ذات الكلف العالية والقديمة تكنولوجياً وأوضح التقرير أن هناك دراسة لإعادة تطوير مطاحن الرستن في منطقة الرستن بالتعاون مع مستثمر محلي لرفع الطاقة الإنتاجية لتلك المطاحن وإنتاج أصناف جديدة من الاسمنت كذلك هناك دراسة لإعادة تشغيل صالة المسكب للسكب والصهر في الوحدة الاقتصادية في مدينة حلب لكي يتم تأمين حاجة المعامل من القطع التبديلية ذات الجودة العالية إضافة إلى تطوير معمل خط البورسلان لإنتاج السيراميك.

الوطن