السيناريو القريب علاقات اقتصادية مع عدة دول.. ورفع جزئي للعقوبات

صاحبة_الجلالة _ ماهر عثمان

لا أحد ينكر حجم تأثير العقوبات الاقتصادية والحصار على زيادة تكاليف تأمين السلع والخدمات وارتفاع سعر الصرف الأمر الذي أصبح المواطن يتلمسه على أرض الواقع وتعكسه التصريحات الحكومية لدى كل زيادة في أسعار مادة ما والتي كان آخرها رفع أسعار مادة البنزين الأمر الذي جعل تقلبات سعر الصرف موضوع الساعة والشغل الشاغل للناس ما يطرح سؤالا مهما مفاده.. هل سينخفض سعر صرف الدولار في حال رفعت العقوبات عن سورية..؟

فحسب المتداول خلال المرحلة القادمة فإن جهودا تبذل باتجاه فتح أبواب علاقات اقتصادية مع بعض الدول ومنها عربية وعن رفع جزئي للعقوبات وخاصة قانون قيصر.

لكن في مثل هذا السيناريو المتفائل ما هو الأثر المتوقع على سعر صرف الليرة السورية وبالتالي على الأسعار والقدرة الشرائية..؟

صاحبة الجلالة سألت من كان بها خبيرا.. حيث رأى اقتصاديون في موضوع السعر الطبيعي للدولار مقابل الليرة السورية في حال عادت الحركة الاقتصادية واستعاد الاقتصاد السوري الموارد التي يخسرها من نفط وقمح أن سعر الدةلار سينخفض خلال عام إلى 1500 ليرة سورية مع تأكيدهم أن ذلك يحتاج أيضا إلى إدارة اقتصادية كفوءة.

وللوقوف على حيثيات الموضوع تواصلت صاحبة الجلالة مع الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط الذي قال.." لاشك أن قانون قيصر الجائر أثر على الاقتصاد السوري وخاصة من ناحية ارتفاع معدل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وهذا ادى بالنتيجة إلى ارتفاع جنوني في أسعار كل السلع والخدمات بنسب كبيرة مع ملاحظة سرعة ارتفاع الاسعار مع سرعة ارتفاع سعر الصرف".

وبين الدكتور زكوان أنه في حال تم إلغاء القانون الجائر فأنه لاشك سينعكس إيجابيا على الاقتصاد السوري ولكن ليس بنفس السرعة حيث سنلاحظ تحسن في سعر الصرف وستكون الاسعار في البداية مستقرة ومع الاستمرار ستبدأ الليرة السورية بالتحسن خلال ثلاثة أشهر بنسبة /30/ بالمئة تقريبا وكل ذلك مشروط بالأوضاع السياسية وإلغاء قانون قيصر الجائر.

بدوره رأى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية أن ارتفاع سعر الصرف وكذلك انخفاضه يتعلق بالعديد من الأسباب والعوامل " الاقتصادية الإنتاجية المالية والنقدية والاستثمارية " ويتأثر كذلك بالعوامل السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية.

وحول ضعف الوضع الاقتصادي والمعيشي في سورية أوضح فضلية أن المسألة أساسها وبدايتها "سياسية" خارجية هدفت وتهدف إلى إخضاعها سياسيا بأدوات متعددة بدءاً بالحرب العسكرية ونشر ودعم الإرهاب ضد الدولة مروراً بالعقوبات الخفيفة ومن ثم القيصرية الموجعة وليس انتهاء بالحصار الاقتصادي والإجراءات غير الشرعية وحيدة الجانب الأمر والوضع الذي أثر سلباً وبوتيرة متسارعة.

وأضاف فضلية أنه وكتحصيل حاصل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السوري وأضعف بالنتيجة من قدرة الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها الاقتصادية على تأمين القطع الأجنبي وخلق الظروف المؤاتية لإخراجه أو تهريبه إلى الخارج بمختلف الوسائل ولجميع الأسباب والدوافع المعروفة أكان ذلك هروباً من ظروف الحرب والحصار أم تهريباً نحو الخارج لدوافع شخصية وفردية أو بتحريض ودعم من الخارج المعادي وبالتالي فقد انخفض مخزون وعرض القطع الأجنبي في السوق الداخلية في الوقت الذي ازداد فيه الطلب عليه للأسباب والدوافع أعلاه المبررة منها وغير المبررة .

ولفت فضلية إلى أن الأمر الذي زاد الطين بلة كما يقال تدهور الأوضاع في الجوار في لبنان وخاصة في قطاع المصارف والمال وبالتالي أمام كل هذه الأسباب يمكن القول بأن تحسن وتغير الظروف المسببة من شأنها أن تحرك الاقتصاد وتقوي الإنتاج والاستثمار وتزيد التصدير وتعيد ألق الجذب السياحي وكل ذلك يبدأ بالانتصار على الإرهاب والاتفاق على الحل السياسي المشرف والمبدئي الذي تؤمن به الدولة السورية وتدافع عنه ... وهنا ليس مهما مستوى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ولا مستوى الأسعار بل الأهم تحرك عجلة الإنتاج وثبات سعر الصرف في السوق الموازي واقترابه من مستوى نشرة أسعار الصرف للمركزي وذلك عند المستوى التوازني الذي يمكن أن يتفاعل ويتوازن معه الاقتصاد السوري وينسجم معه متوسط الدخل الفردي والعائلي فيتوقف التضخم ويتحسن مستوى المعيشة .

ويبقى أن نقول.. إن تحقيق ما سبق ولو رفعت العقوبات يتطلب مسؤولية أكبر من مصرف سورية المركزي ومواكبة للأسواق وأن يتخلص بعض التجار من الطمع بتحقيق أرباح مستفيدين من أزمة سعر الصرف كما يتطلب إيجاد وسيلة لمنع تهريب القطع الأجنبي خارج البلد وأن يتمتع رجال الأعمال بالدور المناط بهم في الأزمات تجاه وطنهم وأخيرا أن تغيير الحكومة من طريقة تعاطيها مع الأزمات والإشكالات التي تثقل كاهل الناس.