في الأسواق.. التسعيرة المعلنة بالليرة والسعر الحقيقي حسب سعر الصرف في السوق الموازي؟!..

حالة من فلتان الأسعار تشهدها الأسواق في المحافظات السورية كافة، حتى بات سعر السلعة الواحدة يختلف من منطقة لأخرى ومن محل لآخر وسط غياب الرادع الحقيقي والرقابة الحقيقية على الأسواق...

رغم عدم اعتراف الحكومة بتذبذب سعر الصرف، وأن هذا الارتفاع وهمياً، إلا أن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئاً، فأسعار السلع والمواد في الأسواق ودون استثناء ارتفع سعرها بنسبة تزيد عن ال50% خلال خمسة عشر يوماً فقط، فيما فاقت هذه النسبة لبعض السلع الأخرى كمادة الزيت النباتي الذي ارتفع سعره من 6000 ليرة لليتر الواحد إلى 12800 ليرة، أما الجهات الرقابية فانحصر دورها بإصدار نشرات الأسعار فقط..

أما الأسعار الحقيقية للسلع فقد باتت متغيرة ومتبدلة حسب أسعار الصرف في السوق الموازي، وقد تشهد للسلعة الواحدة أكثر من سعر في اليوم الواحد، وهذا ما دفع ببعض التجار إلى إغلاق محالهم والعزوف عن البيع..

رغم ارتفاع الأسعار الجنوني إلا أن الأسواق الرئيسية تشهد حركة لا بأس بها، وقد علل البعض أن هذا الحراك سببه التخوف من ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه، فيما اعتبر البعض أن المنحة الرئاسية جاءت بوقتها وخاصة أن شهر رمضان بات على الأبواب..

وهذا ما دفعهم إلى النزول للأسواق لشراء بعض السلع الأساسية خوفاً من ارتفاع أسعارها أكثر مما هي عليه في الأيام القادمة.. حيث أن لهم تجارب سابقة مع الأسعار وجشع في شهر رمضان من خلال السنوات السابقة..

عدد من التجار الذين التقيناهم أكدوا أن تذبذب سعر الصرف سيؤدي حتماً إلى تغير أسعار السلع، فالحركة الاقتصادية مرتبطة ببعضها كلياً، وأي تغير في سعر أي مكون سيؤدي إلى تغير سعر السلعة حتماً، وقد أشار البعض أن سلعهم يزداد ثمنها دون الحاجة لبيعها، لا بل اعتبر آخرون أن البيع في مثل هذه الظروف يعتبر بمثابة الخسارة، لذلك يفضلون عدم البيع على زيادة الأسعار.. فيما غمز بعض التجار أن من يقوم بالبيع يسعر بضائعه حسب سعر الصرف في السوق الموازي، لذلك نجد أن أسعار السلع تتغير من ساعة لأخرى..

في تصريح خاص للمشهد أكد علي الخطيب مدير حماية المستهلك أن التمنع عن البيع مخالفة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، وحذا بالمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة من هذا النوع إن تعرضوا لها..

وأكد الخطيب على أن حماية المستهلك ستنصف صاحب الحق، وتلزم التاجر بالبيع ضمن السعر المحدد، مع الإعلان عن السعر بشكل واضح لا لبس فيه، كما أن حماية المستهلك ستقوم بمخالفة التاجر في حال رفضه بيع البضاعة أو احتكارها، بقصد البيع بسعر مرتفع، أو غيره من الأسباب.

تذبذب سعر الصرف، والتمنع عن البيع، وجشع التجار.. دوامة تحيط بالمواطن السوري، وجميعها تؤدي إلي نتيجة واحدة، هي زيادة أسعار السلع في الأسواق، وزيادة معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، فيما يرى محللون اقتصاديون أن الوضع سيزداد تردياً إن لم تتغير البوصلة الاقتصادية للبلاد نحو زيادة الانتاج ودعم المشاريع التنموية ولاسيما الصغيرة منها، كونها تشكل نواة للانطلاق نحو اقتصاد وطني متين..