الإقبال الشديد على القرض الفوري أخّر سير المعاملات قيمة القرض الفوري تبدأ من 250 ألف ليرة وتصل إلى مليون
أوضحت "المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير" أن التأخر بمعاملات القرض الفوري سببه الإقبال الشديد من قبل الراغبين بالحصول على القرض، ما أدى إلى ازدحام فروع المؤسسة والتأخر في سير المعاملات.
وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن التقديم على القرض الفوري سيصبح من خلال تطبيقها الإلكتروني "الوطنية_موبايل"، بحيث يتم تقديم طلب القرض إلكترونياً، ثم يتم التواصل مع الراغبين بالحصول عليه لاستكمال الإجراءات.
ونوّهت المؤسسة بأن قيمة القرض الفوري تبدأ من 250 ألف ليرة سورية وتصل إلى مليون ليرة سورية، ولفتت إلى أن خطوات التقديم على القرض الفوري إلكترونياً تتمثل بالآتي:
تحميل تطبيق الوطنية موبايل
اختيار القرض الفوري من الواجهة الرئيسية
تعبئة الطلب بالمعلومات المطلوبة
اختيار بند تحقق من قابلية الحصول على القرض
تعبئة طلب التأمين
اختيار بند تقدم للقرض
سيظهر لطالب القرض عبر الواجهة الرئيسية رقم لطلبه في حال الموافقة، أو رسالة بعدم قبول الطلب في حال إخلاله بأحد الشروط
وفق ذلك الرقم التسلسلي، ستصل رسالة إلى طالب القرض عن طريق التطبيق تتضمن الأوراق المطلوب تحضيرها، وموعد زيارته فرع المؤسسة خلال فترة قصيرة، وعند زيارته فرع المؤسسة مصطحباً كافة الأوراق اللازمة والمطابقة للشروط المطلوبة سيتم صرف مبلغ القرض فوراً.
وتوجد اليوم مؤسستان في سورية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر هما "التمويل الصغير الأولى" و"الوطنية للتمويل الصغير"، بعدما ألغيت "مؤسسة نور للتمويل الصغير" العام الماضي.
ويوفّر التمويل الصغير الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم الحصول على قروض مصرفية، حيث لا تطلب المؤسسة الوثائق نفسها التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.
وصدر في 20 شباط 2021 القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروض تشغيلية بقيمة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.
وحدد القانون رأسمال مصارف التمويل الأصغر بـ5 مليارات ليرة بدل 250 مليون ليرة كما هو معمول به حالياً، وأعفى المصارف من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، مع تخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10%.
وألزم القانون 8 مؤسسات التمويل الصغير القائمة حالياً، والمصرف الوحيد وهو "مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر" بتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع أحكامه، أي رفع رأس المال والتحوّل إلى مصارف للتمويل الأصغر.
الاقتصاد اليوم