الربح وصل إلى ٣٠٠ ٪ .. حكاية الزيت النباتي الذي وصل ليتره إلى ١٢ الف ليرة

تشهد أسعار مبيع الزيت النباتي ارتفاعاً شديداً، يعتبر الأعلى بتاريخ بيعها، فوصل سعر العبوة ١ ليتر حتى إعداد التقرير إلى ١٢٠٠٠ ليرة سورية.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس، الدكتور ذو الفقار عبود، لتلفزيون الخبر، حول أسعار الزيت، أن “السعر وصل إلى حد مرتفع لا تبرره أي صعوبة في تأمين المادة، فالربح تقريباً بعبوة الزيت النباتي يتجاوز ٣٠٠٪”.

وبين “عبود” أن “سلاسل توريد الزيت النباتي إلى داخل البلاد فيها عدة وسطاء، كل وسيط يأخذ نسبة من الربح، ومع ذلك لا يبرر السعر الحالي للمادة”.

وتابع “كما أن احتكار استيراد المادة من قبل عدد قليل من التجار يسبب ارتفاع سعرها وبالتالي التحكم به، أيضاً عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يلعب دور كبير في اختلاف أسعار المواد يومياً”.

وأضاف “عبود”: هناك صعوبات حقيقية في تأمين المواد المستوردة بسبب العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، وبالتالي تعتمد الحكومة على الأفراد في تأمين المواد ومنها الزيوت النباتية، وهذا الالتفاف على العقوبات يزيد بسعر المادة”.

ويشرح الدكتور “عبود” أن “سعر طن زيت عباد الشمس الخام الأوكراني والماليزي يبلغ ما بين 1000-1500 دولار لكل طن متري، بينما لدى شركة “علي بابا” الصينية يتراوح بين 350- 500 دولار للطن الواحد”.

ويرى الاستاذ الجامعي أن “في حساب تكلفة استيراد الطن الواحد بسعر الدولار الممول من المصرف المركزي للمستوردين والبالغ (1250) ليرة، فإن سعر الطن يبلغ 625 ألف ليرة على أساس احتساب السعر الأعلى نظرا لوجود نفقات نقل وشحن ورسوم استيراد، وبالتالي تكلفة الليتر الواحد تكلف 625 ليرة فقط”.

وتابع الدكتور عبود “نضيف لها نسبة 40% أرباح المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، فيصل سعر الليتر إلى ألف ليرة تقريبا”.

وعلى الجهة المقابلة، يوضح “عبود” أنه “في حال تم احتساب سعر الطن حسب سعر السوق الموازية اليوم فإن تكلفة الطن الواحد تبلغ 2375000 ليرة، أي تكلفة الليتر الواحد تبلغ 2375 ليرة”

وأكمل أستاذ الاقتصاد “ يضاف لها نسبة 40% أرباح المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، وتكلفة عبوة بلاستيك وطباعة وتكاليف شحن ونقل داخلي بنسبة عشرة بالمئة، وعليه يجب ألا يتجاوز سعر الليتر الواحد 3500 ليرة”.

كيف يخفض سعر الزيت؟

يقترح الدكتور “ذو الفقار عبود” أن يتم كسر حلقة الاحتكار لخلق منافسة أوسع بين التجار من مستوردي الزيت.

ويقول “عبود” إن “هناك بورصات عديدة للزيت بأنواعه المختلفة، ويمكن الاستيراد من المصادر التي تقدم تخفيضات بسعر طن الزيت الخام، بدلاً من المصادر مرتفعة السعر”.

ويردف الاستاذ الجامعي “كذلك دعم مادة الزيت حكومياً، كونه مادة غذائية أساسية، وعودة الإنتاج المحلي بشكل أقوى ليغطي حاجة السوق المحلية مما لا يضطر الحكومة لاستيراد المادة”.

ويعتقد “عبود” بأنه “لو هناك ٤٠ تاجر يستوردون الزيت من مصادر مختلفة لانخفض سعر المادة بشكل كبير وكسرت حلقة الاحتكار، ويزيد العرض مما يمنع أيضاً تجار جملة الجملة من احتكار المادة على تجار المفرق، كما يجري اليوم”.

لا يكاد أي مواطن سوري، في أي نقطة مبيع، يسأل عن عبوة زيت،فيمتعض التاجر، ويبدأ بحساب سعرها على الدقيقة والثانية، ويتعامل معاملة غرام الذهب.

يرى مجموعة من تجار التجزئة، وهم الحلقة الأخيرة في سلسلة البيع، أنهم “ضائعون بين هامش الربح الذي يكوي الزبون، وبين التجار موردي المواد، الذين يزودوهم بها بالقطارة”.

واستطلعنا آراء عدد من تجار التجزئة وأصحاب المحال في مناطق متفرقة بدمشق، لمعرفة أسباب ارتفاع سعر ليتر الزيت بشكل كبير.

وبحسب التجار فإن ارتفاع سعر الزيت النباتي يعود إلى “كمياتها الموردة القليلة جداً”.

وعلى عكس ما يوقنه المواطن بأن التاجر يربح بنسبة كبيرة بعبوة الزيت، فإن التجار يرون أن “العبوة التي تباع هذا الأسبوع ب ١٢ ألف فإن التاجر سيشتريها بسعر أعلى الأسبوع المقبل وهكذا في دائرة مستمرة تتسع لمختلف أنواع المواد التموينية والاستهلاكية التي لا تستغني الأسرة عنها”.

وكان المصرف المركزي في شهر حزيران الماضي استبعد المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل التي كانت أقرتها اللجنة الاقتصادية في وقت سابق.

وتكوي الأسعار الملتهبة جيب المواطن، حتى مع اقتصار عادات الاستهلاك لدى معظم العائلات السورية على الضروري والضروري جداً فقط، ولا زال تأمين المواد الغذائية يشكل عبئاً ثقيلاً مستمراً بالارتفاع بين ساعة وأخرى.

رأى الدكتور عبود أن الحل يكمن في كسر حلقة الاحتكار بالنسبة لاستيراد الزيت، فمن هم هؤلاء الذي يحتكرون استيراد هذه المادة ولا يقبلون إلا بأرباح كبيرة في ظل كل هذه الحرب على سورية؟ وخاصة أن المادة أساسية في موائد السوريين، فقراؤهم قبل أغنيائهم، سؤال برسم المعنيين.

الخبر