"تجديد الهوية" يثير فوضى لدى السوريين.. والداخلية توضح الأمر ! العكام: سبب صدور القانون أن سورية متجهة للأتمتة وأمانة سجل مدني واحد

صاحبة_الجلالة _ كاترين الطاس

أقرّ البرلمان السوري، قانونًا جديدًا للأحوال المدنية ليحل بديلًا عن القانون السابق الصادر بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2007.

ونصّ القانون على أن تكون مدة سريان البطاقة الشخصية تحدّد بعشرة سنوات من تاريخ صدورها ويتوجب على المواطن التقدم بطلب تبديلها في مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر قبل تاريخ انتهاء مدتها.

المحامي حازم الجزار قال لـ "صاحبة الجلالة"، إن هذا القانون "يحتاج لتوقيع الرئيس بشار الأسد حتى يصبح نافذ"، متوقعاً أنه "لن يتم تنفيذه، لأن القانون القديم كان يحمل نفس الفقرة ولم يتم تنفيذه".

وتابع الجزار، أن "هناك عدة احتمالات لصدور هذا القانون، ومنها أن هناك هويات قديمة أو تعرضت للكسر وتحتاج لتغيير، وممكن أن يكون لتحصيل رسوم مقابل تجديد الهويات، وهناك احتمال أن يكون بسبب الأشخاص المطلوبين للأمن وتشابه الأسماء".

وأضاف "اقترحت سابقاً أن يكون هناك تعاون بين النيابة العامة والسجل المدني، بحيث تصبح الهويات متاحة للنيابة العامة، وبمجرد أن يتم ادخال اسم الشخص واسم أبيه، تظهر صورة الشخص فوراً"، مشيراً إلى أن "لهذا القانون ايجابيات وسلبيات، ولكن ايجابياته أكثر، وسلبياته فقط بسبب تكلفته على المواطن والوقت والجهد الذي سيتحمله".

بدوره، أوضح عضو مجلس الشعب والأستاذ في القانون بجامعة دمشق محمد خير العكام لـ "صاحبة الجلالة"، أنه "إثارة إلى اللغط الذي حصل على الفيس بوك فإن لا علاقة لإقرار مشروع القانون بموضوع تجديد البطاقات الشخصية فالنص لم يعدل، فهذا القانون طرأ عليه عدة تعديلات منذ بداية صدوره وكثرة هذه التعديلات أوجبت إعادة النظر إليه".

وتابع العكام "سبب صدور هذا القانون أن سوريا متجهة نحو الأتمتة وأمانة سجل مدني واحد، وهذا سيخفف عن المواطنينْ لأنه أصبح بإمكان المواطن أن يستخرج إخراج القيد من أي مكان وليس فقط مكان قيد نفوسه ولا يضطر أن ينتظر حتى يقوموا بمراجعة السجلات الورقية للتأكد من المعلومات وإعطائه نسخة بل أصبحت مؤتمتة وتصدر فورا".

وأضاف أنه "يتوجب على المواطنين تجديد هوياتهم كل عشر سنوات، بسبب تغير ملامح الشخص"، منوهاً بأن "رسم تجديد الهوية لم يتغير وما زال الف ليرة فقط".

وأشار إلى أنه " بسبب الحرب على سوريا، فإن وزير الداخلية جعل المدة مفتوحة، وخاصة أن للوزير تحديد المدة فهي سلطة تقديرية له، لأن الظروف التي تمر بها البلاد تمنع تطبيق هذا القانون ، فالآن فقط للأشخاص الذين تعرضت هويتهم للتلف أو للسرقة".

وقد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، توضيحاً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، جاء به:

"إشارة إلى ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تبديل البطاقة الشخصية.

نبين ما يلي:

نصت المادة /٥٤/ من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية على أن تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير، وهذا النص معمول به حالياً بالمادة ٥٦ من القانون الحالي.

ونظراً للظروف القاهرة التي يمر بها القطر فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم /٣٦/م تاريخ ١٢/ ١/ ٢٠١٤ المتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد البطاقة الشخصية.

وبناء عليه فإن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليا" لا زالت سارية المفعول، ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية، ولا يوجد إصدار جديد حالياً للبطاقة الشخصية".