جنون الأسعار مستمر .. و الرقابة بحاجة إلى رقابة !!

مع الارتفاع المستمر في الأسعار الذي تجاوز تأثيره كل الحدود بات المواطن شبه عاجز عن دخول الأسواق الشعبية.. أما الأسواق غير الشعبية فهذا الأمر أصبح من المنسيات تماما بالنسبة لمعظم المواطنين.

تتجلى هذه المشكلة أكثر في محلات السمانة ،حيث يستمر ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل كبير حتى وصل سعر عبوة الزيت المخصص للقلي إلى ٧٥٠٠ ليرة،و كذلك الأمر بالنسبة للخضروات من بندورة التي قفز سعرها فوق عتبة ١٠٠٠ ليرة للكيلو الواحد و هذا ينسحب على باقي المواد الغذائية من بطاطا و باذنجان و ملفوف و ليمون و الحشائش الخضراء إلى غيرها من باقي المواد الغذائية.

في بعض الأسواق باللاذقية التقينا عددا من المواطنين منهم من يحمل بعض الأكياس البلاستيكية و في داخلها خضروات و مواد غذائية متنوعة حيث أكد معظمهم أنه و مع بداية الشهر الجديد لم يعد هناك من الراتب ما يكفي لزيارة جديدة إلى السوق.

إحدى السيدات تحدثت بحسرة قائلة :انها بصدد شراء ما يلزم لإعداد طبخة مقلوبة نزولا عند رغبة أولادها.. لتفاجا بأنها تحتاج إلى نصف راتبها لإنجاز المطلوب أي نحو ٣٠ ألف ليرة .وبعض المواطنين أكدوا أن وجبة الإفطار من حمص و فول مع بعض الخضار باتت تحتاج إلى نحو ١٠ آلاف ليرة ،هنا لا بد من قيام الجهات المعنية في الرقابة على الأسواق و الأسعار من متابعة عمليات التسعير و البيع و الشراء التي تتم دون التقييد بالتعرفة الرسمية التي تحددها هذه الجهات و بعيدا عن الفواتير.

والثوم بات كالبورصة و إذا استمر الوضع على هذا الحال ستدخل سلع و منتجات محلية كثيرة عالم البورصة و يبقى المستهلك لا حول له و لا قوة. يشاهد السلع و في أفضل الأحوال يشتري بالحبة إذا إستطاع و لفترة محدودة.

من غير المقبول أن يكون هناك مساحة للمخالفة و البيع وفق ما يتفق عليه التجار.. دون أن تقوم حماية المستهلك بالدور المطلوب لضبط إيقاع تلك الأسواق و ضبط الأسعار فيها و لو بالحد الأدنى.

لعل المتتبع لحركة الأسواق بات على يقين تام أن الأمر إلى تصاعد في ظل غياب الرقابة الفاعلة و الحقيقية.

الثورة