«التسليف الشعبي» يقرر رفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة

أصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي قراراً رفع بموجبه سقف قرض الدخل المحدود ليصبح مليوني ليرة بدلاً من السقف السابق مليون ليرة وبالشروط نفسها التي كان يقوم بموجبها مصرف التسليف الشعبي بمنح القرض الدخل المحدود سابقاً.

وفي تصريح لمدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد لـ«الوطن» قال: إن القرض لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7 بالمئة سنوياً وهو المعدل ذاته الذي كان معمولاً به سابقاً على أن يتم البدء بتطبيق القرار مع بداية شهر آذار المقبل.

وتم رفع سقف قرض الدخل المحدود ليصبح مليوني ليرة بدلاً من مليون ليرة بعد استكمال كل متطلبات منح هذه السقوف من تأمين السيولة ونقل الأموال والتأمين عليها وغيره من المتطلبات وأن تعديل ورفع سقف القرض تم بحثه ودراسته وأخذ رأي مجلس النقد والتسليف به بهدف زيادة الجدوى من قرض الدخل المحدود بعد حالة التضخم والارتفاعات السعرية في السوق إضافة لوجود شريحة من العاملين في الجهات العامة والعسكريين وأساتذة الجامعات وغيرهم تسمح أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بمنحهم قروضاً أكثر من مليون ليرة وأنه للحصول على قرض بسقف مليوني ليرة لا بد أن يكون الأجر الشهري بحدود 110 آلاف ليرة.

ويأتي قرار المصرف انطلاقاً من الحرص على تلبية متطلبات المتعاملين معه وخاصة ذوي الدخل المحدود لتوفير قروض مناسبة تسهم في تأمين جزء من الاحتياجات الأساسية لهم إضافة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها المصرف،

مبيناً أن آلية احتساب حجم الاقتطاع من الراتب تكون بمعدل 40% من الأجر الشهري تضاف لها التعويضات التي يحصل عليها الموظف وأن هناك الكثير من التسهيلات عمل عليها المصرف لتسليط إجراءات الحصول على قرض الدخل المحدود بحيث لا يحتاج طالب القرض في حال كان محققاً لشروط القرض لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام.

وبيّن العربيد أنه حالياً ليس هناك أي بحث لتعديل هذا السقف بأكثر من مليوني ليرة نظراً لطبيعة الأجور والمعاشات لذوي الدخل المحدود كونهم الشريحة المستهدفة من قروض الدخل المحدود وأنه في حال أي تعديل على الأجور والمعاشات بحيث تسمح الاقتطاعات من أجورهم تحقيق سقوف أكثر من مليوني ليرة ستتم إعادة النظر في سقف قرض الدخل المحدود لدى مصرف التسليف الشعبي ورفعه بما يتلاءم مع الأجور الشهرية للموظفين والعاملين في الجهات العامة.

الوطن