الصحة تناقض الصحة … وزير الصحة: لم نصل إلى نتيجة نهائية بتأمين لقاح كو**رونا.. ومدير الجاهزية في الوزارة: اللقاح في نيسان!
تضاربت خلال الفترة الماضية التصريحات الحكومية حول موعد توفير لقاح كورونا، والكميات التي يمكن أن يتم تأمينها والجهات التي ستوفر هذا اللقاح، والأشخاص المستهدفين في التلقيح أولاً.
هذه التناقضات شرعت الأبواب لمزيد من التكهنات، وأجمعت أغلب التكهنات أنه لا توجد إدارة محددة لهذا الملف الذي يفترض أن تكون له الأولوية على أي من الملفات الأخرى. حيث أكد مجلس الوزراء مجتمعاً والفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا أكثر من مرة أن الحكومة وافقت على خطة وزارة الصحة لتأمين اللقاح الخاص بوباء كورونا، وكذلك ناقش الفريق الحكومي مراحل التفاوض مع منظمة الصحة العالمية في مجال استجرار اللقاح ضد فيروس كورونا، وكلف وزارة الصحة تقديم مذكرة في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات، حول الآلية المتبعة ومراحل الإنجاز والمعوقات ليصار إلى مناقشتها خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مؤكداً أن الحكومة تبذل كل جهدها للحصول على اللقاحات الآمنة وتقديمها للمواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب تحت قبة البرلمان في السابع عشر من كانون الثاني الجاري أن سورية انضمت للاتفاقية التي بموجبها تؤمن اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه سوف نتعاطى مع النوع الذي يستخدمه الأصدقاء.
في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة لــ«الوطن» أكثر من مرة أنه لا توجد خطة لدى وزارة الصحة لتأمين اللقاح حتى الأسبوع الماضي، ولكن هناك اتصالات لم تصل إلى نتيجة، كما أعلن أمام مجلس الشعب أن «الحكومة تسعى إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا وفقاً لعدة شروط أهمها ألا يكون ذلك على حساب المساس بالسيادة السورية ».
بينما كانت تصريح مدير عام مشفى المواساة قد أكد منذ فترة عبر إحدى الإذاعات الوطنية أن هناك مليوني جرعة لقاح ستوزع في البلاد في منتصف شباط القادم، وعاد عن ذلك مؤخراً بغطاء أن كل ما يتعلق في توفير اللقاح ومواعيده والجهة التي تؤمنه هي وزارة الصحة، وأنه تم تفسير كلامه للإذاعة بشكل خاطئ. أمس الأول أدلى مدير الجاهزية في وزارة الصحة توفيق حسابا بحديث لإحدى الإذاعات المحلية وللمرة الأولى يكون هناك تصريح بهذا الوضوح من وزارة الصحة أن هناك 600 ألف جرعة لقاح سيتم تأمينها خلال نيسان القادم وسيتم توزيعها من خلال المشافي وستكون الشرائح المستهدفة باللقاح بالدرجة الأولى الكوادر الصحية، ومن ثم أصحاب الأمراض المزمنة ويليهم كبار السن، وأن الحكومة ستتحمل جزءاً من قيمة اللقاح على حين يتحمل القيمة الباقية صندوق المنظمة الدولية.
أمس أوضح وزير الصحة أنه حتى الآن لا توجد أي معلومات بخصوص كمية اللقاح، ويتم إجراء مباحثات مع جهات دولية لتامين اللقاح وفي حال التوصل إلى نتيجة سيتم إقرار ذلك اليوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الوزراء، وإعلان تفاصيل كل شيء للمواطنين من خلال مختلف وسائل الإعلام.
والسؤال الذي ينتظر الإجابة عنه كل مواطن: ماذا وراء هذه التناقضات في التصريحات التي أصبحت تغذي الإشاعات التي يكون خلف الكثير منها نيات غير بريئة؟
الوطن
