موجات جنونية لارتفاع الأسعار.. وارتفاع مخيف بمعدلات التضخم .. فهل فقدنا السيطرة؟

ما يجري في الأسواق السورية من موجات جنونية لارتفاع الأسعار وما يصاحبها من ارتفاع معدلات التضخم وفق متواليات هندسية فاق قدرة أي محلل أو باحث على مجاراته , فتكاد لا تنتهي من كتابة مقال أو بحث تستند فيه إلى مستوى معين من الأسعار إلا وتكون الأسعار ارتفعت بين 10 إلى 20 بالمئة وقت النشر .

الآن لمحة سريعة عن الأسعار كافية لصعقك:

    سعر كيلو البندورة 1400 ليرة والكوسا 1700 ليرة والتفاح 1400 ليرة والموز 1800 ليرة والفاصولياء 2000 ليرة والباذنجان 800 ليرة وعموماً لا يوجد نوع خضار أو فواكه يقل سعره عن 1000 ليرة للكيلو الواحد باستثناء الحمضيات.

    سعر كغ من السكر حوالي 1500 ليرة والرز 2400 ليرة للكغ.

    سعر لتر الزيت 5000 ليرة وعلبة السمنة 9000 ليرة.

    كيلو لحمة الغنم 21000 ليرة والعجل 16000 ليرة وكيلو الفروج 4000 ليرة.

    كيلو الطحينية 7000 ليرة بالحد الأدنى.

    صحن البيض 6000 ليرة.

    عبوة مسحوق الغسيل 2 كغ بـ 6000 وعبوة سائل الجلي 1 كغ بـ 1300 ليرة

    أسعار الملابس لم يعد مواطن يتجرأ حتى على قراءتها من بعد وكأنها موجهة لسكان كوكب أخر فالقطع المتوسطة تبدأ من 20000 ليرة للقطعة وصولاً إلى مئات الآلاف.

المارة في الأسواق تراهم مشدوهين من هول الصدمة والمفاجأة الآن ماذا؟

وأكثر ما يدفعهم للاستغراب غياب الرقابة الحكومية الحقيقية لقضية

الأسواق والأسعار؟

بصراحة تقتصر الإجراءات الحكومية الورقية كبعض الضبوط البسيطة التي لا تغير شيئاً وهي لذر الرماد في العيون وليخرج المسؤولون ويقولو نظمنا عدداً كبيراً من الضبوط التموينية بدون أية جدوى فمحل يجني يوميا مئات الألوف من الليرات السورية نتيجة التلاعب بالأسعار ننظم له ضبط تمويني كل ثلاثة أشهر بمقدار خمسين ألفاً وإغلاق ليوم أو اثنين على من تضحكون؟

اسرة سورية مؤلفة من أب وأم وولدين متوسط دخلهم 70000 ليرة سورية ليأتي الآن المعنيون في الفريق الاقتصادي والحكومة مستخدمين الأجهزة الحاسوبية والبرامج النانو مترية و يشرحوا لنا كيف تدبر الاسرة المذكورة أمور معيشتها حتى أخر الشهر:

الخبز 6000 ليرة شهرياً

الهاتف والكهرباء والماء حوالي 10000 ليرة شهرياً.

بقي لدينا حوالي 1800 ليرة يومياً توزع على نوع واحد من الخضروات بمعدل حوالي كيلو غرام يومياً على الأسرة المذكورة تتناوله على ثلاث وجبات بحذر.

هل سأل المعنيون في الفريق الاقتصادي الحكومي أنفسهم:

ألا يحتاج نوع الخضراوات المختار إلى قليل من الزيت؟

أليست الأسرة بحاجة إلى مواد تنظيف للملابس والمطبخ؟

من أين ستدفع الأسرة مصاريف التعليم بالرغم من انخفاضها نسبياً؟

ألا تحتاج أي أسرة إلى مصاريف نقل؟

في حال مرض أحد أفراد الأسرة من أين ستدفع مع استمرار إغلاق المشافي إلا لحالات الضرورة الإسعافية؟

طبعاً لن نتجرأ بالحديث عن الملابس واللحوم والفواكه والحلوى التي أصبحت كماليات لا يجرؤ المواطنون على تخيلها.

حاولت جاهداً فهم قرار توزيع مادة المازوت بكمية 200 لتر لبعض الأسر في بعض المحافظات ومن ثم تخفيض الكمية إلى 100 لتر؟ هل حقا القيمين على الامر ليس لديهم معطيات كافية عن الكميات المتوفرة أو التي ستتوفر ؟ لماذا لا يخرج أحد يشرح للمواطنين الأسباب وكيفية المعالجة إحقاقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين؟

الوضع المعيشي يزداد سوءاً وتعقيداً وبرأيي الدول التي مولت الحرب وأخرجها الجيش السوري من الباب تحاول إعادة الدخول من نافذة الوضع المعيشي وهنا يجب التدخل بإجراءات فورية وسريعة تصل إلى تطبيق الأحكام العرفية على التجار المخالفين وإيجاد آلية سريعة لتحسين الوضع المعيشي لحماية الاستقرار الاجتماعي من المحاولات الخارجية لتلويثه.

المشهد أونلاين