إما القرارات خاطئة.. أو التجار أقوياء لماذا تتراجع الحكومة كل مرة أمام التجار...؟

صاحبة الجلالة _ ماهر عثمان

من المفترض أن تكون القضيتان اللتان طرحتا خلال الفترة الماضية أمام وزارة المالية  مواضيع هامة جدا والمتمثلتان أولا بالضرائب واحتساب السنوات السابقة والطلب من التجار إعادة الإعلان عن بياناتهم المالية مع وعود بتفهم خاص من قبل وزارة المالية.

أما القضية الثانية فهي الحملات التي قامت بها الجمارك على المحال والمستودعات في دمشق التي كان صوت تجارها غير مسموع وكان الصمت إزاء ما حدث سيد الموقف حيث تعاملت غرفة تجارة دمشق مع الموضوع على أنه حرب بين المهربين والتجار فيما على الضفة المقابلة تم التعامل مع تجار حلب الذين تعرضوا أيضا لنفس تلك الحملات بطريقة مختلفة بعد أن ارتفع صوتهم ما اضطر مدير عام الجمارك فواز الأسعد لشد الرحال إلى حلب وتقديم الأعذار إذا لم يكن الاعتذار.

وفي هذا الموضوع نميز بين أمرين أولهما هو أنه عندما تتراجع الحكومة أمام التجار فهذا يعني أن قراراتها خاطئة ومتسرعة وفيها إجحاف وهنا التراجع عن الخطأ فضيلة.. لكن الضرر يكون قد وقع.

أما الأمر الثاني فهو أن يكون للتجار قوتهم وسطوتهم وصوتهم المسموع الذي لا تستطيع الحكومة تجاهله وهذا ما يجعل الحكومة تتراجع كما تراجعت وزارة المالية لكن حتى في هذه النقطة هناك التباس وعلامات استفهام حول تراجع وزارة المالية أمام تجار حلب وعدم فعل الشيء نفسه أمام تجار دمشق.. فهل لغرفة تجار حلب ورئيسها تأثير ونفوذ أكبر من نظرائهم في دمشق..؟

لكن المثير أكثر للاستغراب هو عدم قدرة الحكومة على التراجع عن قرارتها التي تخص المواطن ولو ثبت خطأها..!؟