باسم "القانون" .. #الجمارك "بيت المال" الذي يملِئ جيوب وزراء المالية بعشرات الملايين سنوياً !

صاحبة الجلالة _ كاترين الطاس

رسمياً وبالقانون.. يحصل وزير المالية، ومدير الجمارك العامة، على حصة من "الغرامات الجمركية"، تقدر بملايين الليرات.

مصدر خاص في وزارة المالية كشف لموقع "صاحبة الجلالة" أنه تم منع وزراء المالية من أخذ حصص من الغرامات الجمركية.

المصدر ذاته، أوضح أن "جزء بسيط من غرامات مدينة دمشق فقط يأخذه وزير المالية لأنه هو من أشرف عليها، أما باقي المحافظات فليس له نسبة منها".

"صاحبة الجلالة" تواصلت مع اسماعيل اسماعيل "وزير مالية سابق"، والذي كشف أنه كان يحصل سنويا وبشكل وسطي على مليون ليرة فقط وذلك بالقانون فإذا أرادوا إلغائها أو تبديلها يجب أن يتغير القانون لكن هذا معمول به منذ فترة طويلة.

وقال اسماعيل، إن "وزير المالية يأخذ حصة من الغرامات، فالغرامات تتوزع على العاملين في الجمارك المعنيين بقضية الضبط ومجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المالية، وهذا الشيء يكون فقط عندما يكون هناك قضية جمركية فيها غرامة وليست الموضوع شهريا" لافتا إلى أن معاون وزير المالية لشؤون الإيراد يأخذ أيضا من حصص الاستعلام الضريبي التي تأتي للوزارة، ليكون بذلك يأخذ أكثر من الوزير بكثير.

وسبق أن نشرت إحدى الصحف المحلية تحقيقاً كشفت به أن كثيراً من حصص الغرامات والحوافز الجمركية تذهب لغير العاملين في إدارة الجمارك، كرؤساء الأجهزة الرقابية، وبما لا ينسجم مع القانون، فحصة كل من رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ووزير المالية تجاوزت 500 ألف ليرة عن شهر واحد فقط، وحتى الحوافز الاستثنائية من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك تذهب لغير العاملين في الجمارك.

وذكرت أن 1500 حصة خصص بها "عاملون في وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وربما جهات أخرى".

وبحسب قانون الجمارك، ولاسيما المادة /289/ منه الخاصة بتوزيع الغرامات الجمركية وقيم الصادرات قد نصت صراحة على أن تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60بالمئة وتوزع البقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً.