مديرية الجمارك: 60 مليار ليرة غرامات قضايا التهريب المضبوطة خلال 2020

حصّلت "مديرية الجمارك العامة" نحو 18 مليار ليرة سورية من غرامات قضايا التهريب التي ضبطتها العام الماضي، وذكرت أن إجمالي عدد القضايا الجمركية المحققة العام الماضي بلغ 2,713 قضية، وقاربت غراماتها الإجمالية 60 مليار ليرة.

وأوضحت المديرية أن البضائع المهربة المصادرة شملت الألبسة بأنواعها، ومستحضرات التجميل، والكهربائيات، والمشروبات الكحولية، والغذائيات والسيارات السياحية المزورة، إلى جانب قضايا متعلقة بالحشيش والحبوب المخدرة، وفقاً لوكالة "سانا".

وكانت قيمة الغرامات الجمركية المحصلة من قبل مديرية الجمارك عن القضايا المحققة عام 2019 قد تجاوزت 9 مليارات ليرة سورية، بمجموع قضايا محققة بلغ 5,697 قضية جمركية.

وبلغت قيمة الغرامات المفروضة بموجب الدعاوى الجمركية التي تم الفصل بها من قبل "محكمة البداية الجمركية الثانية" بدمشق 15.25 مليار ليرة تقريباً خلال 2020، بحسب كلام حديث للقاضي الأول في محكمة البداية الجمركية بدمشق سحاب النعني.

وأضافت النعني حينها بأنه تم الفصل بـ263 دعوى جمركية من أصل 454 دعوى منظورة لدى محكمتي البداية الأولى والثانية خلال 2020، وبيّنت أن أكثر القضايا الجمركية شيوعاً هي الاستيراد تهريباً ومعظمها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

ويحدد قانون الجمارك الحالي رقم 38 لـ2006 قيمة غرامات مخالفات التهريب بـ6 أمثال قيمة البضاعة المهربة إلى 8 أمثالها وذلك للبضائع الممنوعة المعينة، ومن 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

وتكون غرامات مخالفات التهريب من 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، دون أن تقل عن مثل ونصف قيمتها ومن 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة.

وفي آذار 2019، سحب الرئيس بشار الأسد مشروع قانون الجمارك الجديد وأعاده إلى الحكومة لدراسته مجدداً، حسبما أكده عضو "مجلس الشعب" صفوان قربي سابقاً، واصفاً المشروع بالملغوم والضبابي.

وانتقد أعضاء في "مجلس الشعب" حينها بعضاً من مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، مبيّنين أنها تضمنت استثناءات كثيرة، خاصة وأن الدولة متجهة لإلغاء أي استثناء، لكن آخرون اعتبروها ضرورة وتعطي مرونة في الحالات الطارئة.

وبدأ البرلمان مطلع 2019 مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد والمتضمن 270 مادة، ووافق على إلغاء "مديرية الجمارك العامة" وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.

ويعود قانون الجمارك رقم 38 المعمول به حالياً إلى 2006، ثم طُرح مشروع قانون الجمارك الجديد في 2017، ووافقت عليه "رئاسة مجلس الوزراء"، ورفعته إلى البرلمان لاستكمال إجراءات صدوره.

الاقتصاد اليوم