شهداء الكو**رونا … نقيب الأطباء: 100 طبيب توفوا بـ«كو**رونا» وإصابة عدد كبير خلال الفترة الماضية

أعلن نقيب أطباء سورية كمال أسد عامر عن وفاة 130 طبيباً خلال الفترة الماضية منهم 100 طبيب تأكدت وفاتهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا والباقي بسبب أمراض أخرى لكن يشتبه بإصابة بعضهم بالفيروس لكن لم يكن مشخصاً، معتبراً أنه بسبب زيادة عدد الوفيات فإن سورية تخسر كوادرها الطبية.

وأوضح عامر أن معظم الذين توفوا تتراوح أعمارهم من 50 إلى 60 سنة، كاشفاً أنه تمت إصابة نسبة كبيرة من الأطباء بهذا الفيروس وشفوا منه من دون أن يحدد النسبة أو عدد الذين أصيبوا.

عامر لفت إلى أن دمشق كان لها النصيب الأكبر من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا ثم حلب ومن بعدها حمص، مشيراً إلى أن كل المحافظات خسرت أطباء من دون استثناء.

وأرجع ذلك إلى طبيعة عمل الأطباء في الأماكن الموبوءة سواء في عياداتهم الخاصة أم في أماكن عملهم في المشافي وبالتالي هم على تماس مباشر مع المرضى، مشيراً إلى أن الأطباء لم يهملوا الجانب الوقائي للوقاية من هذا الفيروس لأنهم أخذوا بكل وسائل الوقاية المعتادة.

وأشار إلى أن بعض الأطباء ليس لديهم وسائل الوقاية الكاملة مثل اللباس الخاص الذي يتم استخدامه أثناء الدخول إلى العناية المشددة، وهذا يتوفر عند الأطباء الذين فقط يدخلون إلى غرفة العناية، وبالتالي فإنهم مهما أخذوا من وسائل الوقاية فإنهم نتيجة تماسهم المباشر مع المرضى معرضون للإصابة.

وأكد أن النقابة دائماً على موقعها تنشر التعليمات حول الوقاية من فيروس كورونا وكل ما يطرأ من جديد حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بموضوع إجراءات النقابة حول الذين توفوا بسبب كورونا أكد عامر أنه تم منحهم حقوقاً نقابية مميزة عن الآخرين مثل نهاية الخدمة كما أنه تم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعطائهم حقوق إصابة العمل، لافتاً إلى أن النقابة تسعى إلى تقديم الخدمات التي بالإمكان تقديمها.

وفي الغضون كشف عامر أن النقابة تعمل حالياً على رفع التعرفة الطبية الأساسية القانونية وهي 700 ليرة وليس التعرفة العشوائية التي يتم وضعها من الأطباء لتتناسب مع دخل المواطن ومع الحد الأدنى لمعيشة الطبيب، مشيراً إلى أن التضخم الحاصل بسبب الحصار الاقتصادي والحرب وقانون قيصر انعكس سلباً على الواقع الصحي سواء العام أم الخاص.

ورأى أن وضع العديد من الأطباء لأجور عشوائية أمر واقع لأنه من يأخذ فوق التسعيرة سواء كان بزيادة 100 ليرة أو ما يصل إلى 10 آلاف فذلك يعني أن الطبيب مخالف، وبالتالي لا يمكن ترك الأمر بهذا الشكل العشوائي.

ولفت عامر إلى أن الهدف من رفع التعرفة الأساسية ضبط الأجور العشوائية، مشيراً إلى أن رفع التعرفة يحتاج إلى دراسة من لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه يتم دراسة رفع رواتب الأطباء المقيمين في مشافي وزارتي الصحة والتعليم العالي باعتبار أن رواتبهم لا تكفيهم.

الوطن