الولايات المتحدة الأمريكية لا تختار الأسماء عشوائيا العقوبات على رجال الأعمال السوريين.. ما خفي أعظم

صاحبة_الجلالة _ خاص

كل فترة تطالعنا الولايات المتحدة الأمريكية بلائحة عقوبات جديدة تطال شخصيات سياسية ورجال أعمال سوريين والتي كان آخرها قائمة صدرت في 22 الشهر الجاري وكأن لسان حالها يقول " نحن لا نختار الأسماء عشوائيا" في إشارة واضحة إلى التأثير الذي تلعبه هذه الأسماء بالنسبة للوضع الاقتصادي الداخلي والذي يجهله الكثيرون ممن هم في الداخل وذلك باعتبار أن دولة مثل أمريكا بما تملكه من قدرة استخباراتية وتكنولوجية ومراكز دراسات تعرف ماذا تفعل ..وكيف.. ومتى .. ولأي هدف.. وهذا لا يختلف عليه إثنان.

فعلى سبيل المثال استهدفت قائمة العقوبات الأمريكية الأخيرة في 22 الشهر الجاري بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مصرف سورية المركزي ورجال أعمال وكيانات صناعية سورية جديدة من بينها عامر تيسير خيتي الذي خضع لعقوبات سابقة في تشرين الثاني الماضي مع خمس كيانات صناعبة له تعمل في مجال صناعة الخرسانة والحجر والبلاستيك والنقل والشحن والتطوير والاستثمار العقاري إضافة إلى لينا كناية ورجل الأعمال همام مسوتي مع أربع كيانات تجارية له.

فالمتتبع للعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال السوريين منذ بداية الحرب على سورية يلاحظ مجموعة من الأشياء أولها أن هؤلاء هم مجموعة من رجال الأعمال يعملون في أعمال غالبا ما تكون لها علاقة بالمواد المعيشية أي تخص الحياة المعيشية للسوريين أي أن أعمالهم تؤثر على شريحة واسعة من المجتمع وبالتالي أمريكا تستهدف معيشة السوريين من خلال تقييد الأعمال التي يقوم بها هؤلاء.

أما النقطة الثانية التي لا يمكن إغفالها كسبب إضافي في تلك العقوبات هي أنه كان لدى هؤلاء من الشجاعة بمكان إعلان موقفهم من الإرهاب بشكل عام ومن الحرب التي شنت على سورية بشكل خاص سواء من خلال الإعلان المباشر أو من خلال أعمالهم التي تناقض أهداف الحرب الإرهابية على سورية لجهة إضعاف الاقتصاد السوري وإنهاكه حيث نرى بالضفة المقابلة رجال أعمال اتخذوا الحيادية موقفا وجمدوا أغلب مشاريعهم وأعمالهم بانتظار ما سيؤول إليه الوضع في سورية.

وكانت قائمة العقوبات المتواصلة على سورية منذ عام 2011 شملت سبعون كياناً و /288/ شخصية سياسية ورجال أعمال بينهم وزراء حاليين وسابقين وقيادات عسكرية وعدد من كبار رجال الأعمال في سورية