هل على المواطن أيضاً تحمل أعباء إضافية من أجل تحسين وضع المحامين..؟ "جيب المواطن سدادة".. وكالة المحامي أصبحت ٢١٧٠٠ ألف ليرة سورية

صاحبة_الجلالة _ خاص

علمت صاحبة الجلالة أن نقابة المحامين أصدرت عدة تعاميم لرفع رسوم وكالات المحامين إلى 21700 ليرة سورية وتحميلها على المواطنين.

وبحسب التعاميم التي حصلت "صاحبة الجلالة على نسخة من بعضها" فإنه يضاف إلى مبلغ 21700 مبلغ آخر وقدره 7000 ليرة سورية تدفع عند تسجيل الدعوى بعد إن كانت تحصل عند استخراج القرار.

ويتوجب على المواطن إجماليا دفع مبلغ وقدره ٢٨٧٠٠ ألف ليرة سورية فقط رسم وكالة مع الحد الأدنى للأتعاب حيث تضمن التعميم رقم (1635/ص.ن) بتاريخ 21/12/2020 رفع الحد الأدنى من التعاون يوزع 50 بالمئة منه لصندوق التعاون والـ50 بالمئة الثانية للمحامي حيث أصبحت الوكالة البدائية 10 آلاف ليرة بدلا من /5/ آلاف ووكالة الصلح /10/ آلاف بدلا من /4/ آلاف والوكالة الشرعية /5/ آلاف بدلا من ألفين والوكالة الجنائية /10/ آلاف بدلا من /6/ آلاف والوكالة المحلية /10/ آلاف بدلا من /5/ آلاف ليرة فيما أصبحت الوكالة الأجنبية /50/ ألف ليرة بدلا من /20/ ألف.

كما تضمن التعميم رقم (1634/ص.ن) لعام 2020 تعديل جدول الحد الأدنى للأتعاب الذي يجب تسديده وفق إشعار القيد بإيداع المبلغ بحيث أصبح للدعاوى الشرعية /4/ آلاف ليرة سورية وللدعاوى العمالية ألفين وللدعاوى الصلحية وقاضي الفرد العسكري /6/ آلاف والدعاوى البدائية المدنية الجزائية والقضاء الإداري /7/ آلاف فيما بلغ الحد الأدنى المتوجب تسديده للإدعاء الجنائي /8/ آلاف ليرة سورية.

أما التعميم الذي حمل رقم (1636/ ص.ن) فقد نص على رفع قيمة طابع المرافعة والأتعاب على الوكالة إلى /2000/ ليرة بدلا من /1200/ وقيمة طابع المرافعة (المحمول) /2000/ بدلا من ألف ليرة وقيمة طابع المرافعة (المحمول) عن كل شخص إضافي بالوكالة /1000/ ليرة بدلا من /100/ ليرة سورية .

وبحسب ما علمت صاحبة الجلالة فإن هذه الزيادات جاءت مع استبدال أوراق الوكالات بأوراق غير قابلة للتزوير ومرقمة بشكل دقيق ولزيادة الأموال التي تدخل إلى خزانة التقاعد ولرفع الراتب التقاعدي للمحامين وحصة المحامين السنوية من التعاون والإسعاف.

وما سبق يطرح استفهام إلى نقابة المحامين التي من أولى مهامها الدفاع عن الضعفاء وأصحاب الحقوق ومفاده.. هل المواطن وبكل الظروف المزرية التي يعيش فيها قادر على تحمل أعباء جديدة تصب في رفاهية المحامين..؟

هامش: السادة المسؤولين.. إلى متى سيبقى المواطن هو من يحمل العبء ويدفع فواتير لا ناقة له فيها ولا جمل.. وإلى متى سيبقى هو الوحيد المعني بتحمل كل تبعات الحرب والحصار والعقوبات والقرارات الاقتصادية الحكومية.. وهل ما يزال قادرا على حمل المزيد من الأعباء..؟