صناعي سوري لصاحبة الجلالة حول رفع سعر #الفيول: الصناعي لا يخسر و يحمل أي زيادة على المواطن

#صاحبة_الجلالة _ خاص

 أكد الصناعي عاطف طيفور لصاحبة الجلالة أن قيام الفريق الحكومي برفع سعر الفيول بالتزامن مع رفع أسعار مادتي المازوت والبنزين كارثة سيدفع ثمنها الموطن في نهاية المطاف مطالبا وزارة الكهرباء بتعويض الفاقد من المحروقات بالطاقة الكهربائية.  

وقال طيفور.. " نحن نقدر الصعوبات الكبيرة في تأمين المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها وأسعار شحنها لكننا اليوم لا نطالب الحكومة بشيء تعجيزي وإنما نتحدث علم فعندما ترفع سعر المازوت فهي تجبر الصناعي على رفع تكاليف إنتاجه وذلك سينعكس على كمية الانتاج الذي بدوره سينعكس على المواطن وعلى الدولة".  

وتساءل طيفور .. هل أجرت الحكومة قبل اتخاذ قرار الرفع مقارنة بين ما ستحصله من هذا القرار وبين ما ستخسره ..؟ مبينا أن ما ستحققه من ربح جراء رفع سعر الفيول أو الأدق نتائج تخفيضها نسبة ذلك الدعم الذي تقدمه لن يقاس بما سيرتبه القرار من انحفاض بنسب الانتاج وتسريح العمالة ورفع التكلفة على المواطن وحجم العجز الذي سيحدثه ذلك بالقوة الشرائية للمواطن وانعكاس كل ذلك على خزينة الدولة بشكل مباشر لجهة الضرائب والرسوم من الصناعي والسلسلة الانتاجية التي تليه من تجار الجملة وصولا إلى المواطن.

ولفت الصناعي طيفور إلى أن فاتورة الكهرباء المنزلي في كل دول العالم أعلى من فاتورة الصناعي إلا في سورية حيث المنزلي هو الأقل ثم التجاري والأعلى الصناعي معتبرا ذلك خطأ كبير لأن فيها رفع تكلفة على الصناعي لأنه منتج وأرباحه أكثر والذي بدوره سيحملها على المواطن أي أن ما توفره الحكومة له بفاتورة الكهرباء المخفضة يدفعها عمليا كفرق للمنتجات بالسوق وهنا الضرر يكون على المواطن أكثر من الصناعي الذي لا يخسر لأنه يحمل أي تكلفة زائدة على المنتج.

وراى طيفور أنه عندما يكون هناك فاقد بالمحروقات نتيجة صعوبة تأمينها أو شح فيها أو غلاء أسعارها ونقلها وشحنها واستيرادها فيجب تعويض ذلك بمكان آخر وهو الكهرباء ولذلك مطالب الصناعيين اليوم من وزارة الكهرباء تعويض هذا الفاقد بالمحروقات بالطاقة الكهربائية.

 ولفت طيفور إلى أن الحكومة حاولت تلبية الصناعيين بعد كتب عديدة وجهت لها لكنها لبت المدن الصناعية مثل الشيخ نجار وعدرا وحسياء ولكن ذلك أيضا ليس مفيدا باعتبار أن أغلب الصناعات فيها ثقيلة حيث أن أكثر من 85 بالمئة من الصناعات هي خارج المدن الصناعية وهؤلاء من يحتاج المواطن منتجاتهم وهم بنفس الوقت من يرفعون أسعارهم ويشترون من السوق السوداء موادهم .

وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات أصدرت قرارا برفع سعر مبيع طن الفيول من 290 ألف ليرة إلى 333 ألف ليرة أي ما يعادل نحو 12 بالمئة لمادة تدخل في الصناعات المتوسطة والثقيلة كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة ما سيرتب رفع في أسعار المنتجات الصناعية .