بعد اللحوم.. الحليب ومشتقاته تودع منازل ذوي الدخل المحدود

تذبذب أسعار المواد لم يعد حكراً على مادة دون سواها، ينام المواطن على سعر ويستيقظ على آخر، ناهيك عن اختلاف الأسعار بين محل وآخر وحي وآخر، وحماية المستهلك لا تحمي المستهلك كما قال بعض المواطنين مشيرين إلى أنهم عاجزون عن مجاراة هذا الحال في تأمين أدنى الحاجات الأساسية لأطفالهم و خاصة الحليب ومشتقاته، فهل يعقل أنه منذ شهرين إلى الآن ارتفع سعر الحليب واللبن ما يقارب ٣٠٠ ليرة للكيلو الواحد، وأصبح سعر كيلو الحليب ما بين ٨٠٠- ١٠٠٠ ليرة، واللبن ما بين ١٠٠٠ – ١٢٠٠ ليرة، اللبنة بين ٣٥٠٠- ٤٠٠٠ليرة، علبة الحليب المبستر ١٩٠٠ ليرة، وكل أسرة لديها أطفال بحاجة بشكل يومي للحليب ومشتقاته، لاعتمادها عليهم كبديل عن علبة حليب الأطفال لغلاء سعرها وعدم توافرها بالشكل المطلوب، وملزم بتأمينها لأنك لاتستطيع أن تطعم الطفل أي شيء.

وأضافوا: لماذا لا تقوم الجهات المعنية بالتدخل الكبير وتكون منافساً للسوق، ليشمل كل أحياء المحافظة وريفها من خلال صالات السورية وصالات المرأة الريفية ومحمية فرنلق، وخاصة أن لها تجربة ناجحة بجودة منتج الألبان والأجبان .

المهندس سومر مريم – رئيس وحدة ألبان وأجبان محمية الفرنلق الطبيعية قال: يتم ضمن وحدة تصنيع ألبان بللوران (اللبن -اللبنة -جبنة بأنواعها الجبنة المسنرة والمشللة والبلدية- الزبدة البلدية والقريشة والسوركة)، حيث يتم تأمين حليب البقر من المربي إلى المعمل ومن ثم المستهلك مباشرة من دون وسيط، وهي صحية ومعقمة بإشراف فنيين مختصين.

وأضاف مريم: كانت خطتنا أن تصبح الكمية المستجرة من الحليب طناً بدلاً من /٦٥٠/ كيلو، وهذا سيرافقه زيادة في الكميات المنتجة وبالتالي زيادة بالتوزيع، وعندئذ لن يكون البيع فقط في صالات السورية ومراكز بيع المحمية ولكن سيكون في بعض المحلات التجارية من أجل سهولة وصول المنتج، لكن لم نتمكن من زيادة الكميات المستجرة نتيجة ارتفاع أسعار الحليب من ٥٢٥ إلى ٧٥٠ ليرة، وانخفاض الكميات ضمن المنطقة، وعدم توافر سيارة مبردة لنقل المادة، و أيضاً ارتفاع تكاليف نقل المادة من القرى إلى وحدة التصنيع.

بدورها، أكدت المهندسة رباب وردة – رئيس دائرة المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية لـ(تشرين) أنه لتأمين الحليب ومشتقاته بشكل واسع لابد من وجود عدة وحدات تصنيع في الأرياف، وقالت: تم رفع كمية الحليب المستجر لوحدة تصنيع قبو العواميد من ٧٠٠ ليتر إلى طن أسبوعياً، لكن تبقى هذه الكمية لاتغطي الحاجة، حيث يتم تصنيع كل مشتقات الحليب وتسويقها في صالات بيع منتجات المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية وجبلة والحفة والقرداحة، إضافة لمركز البيع المباشر التابع ل(السورية للتجارة) في المشروع السابع، ومن الصعوبات التي تواجهنا عدم توافر سيارة مبردة لنقل المادة، وأيضاً ارتفاع تكاليف نقل المادة من القرى إلى وحدة التصنيع.

في حين قال سامر السوسي – مدير حماية المستهلك في اللاذقية: تقوم دائرة الأسعار بإعداد الدراسات اللازمة لتسعير الألبان والأجبان بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين، ومن ثم عرض مشروع قرار التسعيرة على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه، وقد صدر آخر قرار بتعديل التسعيرة للألبان والأجبان رقم ٢٢ تاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٢٠ عن المكتب التنفيذي، وتم التنسيق مع دائرة حماية المستهلك بإجراء سبر يومي لأسعار الألبان والأجبان ومطابقتها مع سعر القرار، وتقوم دائرة حماية المستهلك بمخالفة الفعاليات غير الملتزمة بالتسعيرة أصولاً.

وأضاف السوسي: تتم مراقبة الفعاليات التجارية (مستوردين – منتجين – بائعي الجملة – بائعي المفرق) وفق القرارات والصكوك السعرية ونشرات الأسعار واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ( عدم الإعلان عن الأسعار – الإعلان بسعر زائد – فواتير – عدم وجود بطاقة بيان مواصفة).

يتم سحب عينات من كل السلع (ألبان وأجبان – مواد غذائية وغير غذائية) وبالنسبة لمنشأ الصنع المواد المستوردة أصولاً تسعر أصولاً وفق صكوك سعرية والمواد المنتجة محلياً يتم تسعيرها أصولاً ( دراسة كلفة أو قرار مكتب تنفيذي كالألبان والأجبان والخبز السياحي والصمون واللحوم بأنواعها ) أما المواد المجهولة المصدر تصادر.

تشرين