وزير المالية محامي دفاع عن الجمارك في مجلس الشعب !!! النائب الأسد: هدم الجمارك ليس هدم مبناها بل هدم الفساد فيها

صاحبة_الجلالة _ خاص

جاء وقع الخبر الذي نشرته صاحبة الجلالة حول ما طالب به النائب عمار الأسد بـ"هدم مبنى الجمارك" مدويا تحت قبة البرلمان في جلسته أمس إذ شهدت سجالا بين النائب الأسد ووزير المالية الدكتور كنان ياغي وكان رد هذا الأخير هجوميا نسبيا حيث أكد أن "الحكومة تقوم بالبناء على ما هو موجود والاستفادة من إيجابياته وليس الهدم المطلق" وفقا لما طالب به النائب الأسد.

واتسم رد وزير المالية بالدفاع المطلق عن مديرية الجمارك العامة وأفاد بأنه بالنسبة لطرح النائب الأسد فإن "المديرية العامة للجمارك مؤسسة وطنية تقوم بالمهام المنوطة بها وإن كان الأداء يحتاج إلى مراجعة دورية لتصويبه أو تحسينه" لافتا إلى أن هناك مشروع قانون جديد وعصري للجمارك تم استكمال بعض القضايا المتعلقة بالملاحظات حوله وهو في مراحله النهائية".

وبالنسبة لما أورده النائب الأسد حول وجود نقص في البيان المالي الحكومي المقدم للمجلس أكد وزير المالية أنه تم تقديم ملخص مؤلف من /12/ صفحة "فقط تجنبا لاستغراق وقت طويل في تلاوته" وهو "مقتبس مباشرة" مما ورد في البيان الحكومي مشيرا إلى أنه يمكن تزويد البرلمان بهذا الملخص لـ"تدقيقه إذا استدعى الأمر ذلك".

وعقب كلام الوزير كان للنائب الأسد مداخلة أكد فيها أن ما قصده من خلال "هدم وإعادة بناء مبنى الجمارك العامة" هو "قيام المالية بإرسال مشروع القانون الجديد للجمارك العامة إلى البرلمان ليتم إقراره" و"إعادة هيكلة الجمارك" و"ليس هدم غرفة أو مبنى".

وزير المالية عاد للرد على النائب الأسد مجددا الدفاع عن كل من مديرية الجمارك العامة والضابطة الجمركية مع التذكير بأن "دور ضابطة المكافحة ينحصر على الحدود" معدداً الصلاحيات التي يتمتع بها كل منهما وفقا للقوانين النافذة ومرجحا بأنه "إذا كان هناك فساد أو سوء استخدام للسلطة من قبل دوريات الجمارك على المحاور ومداخل المدن فإن الوزارة تحاول ضبطه ما أمكن".

كما رأى ياغي أن المعالجة السريعة والحل الشامل يكمن في مشروع القانون الجديد للجمارك الذي ستدفع به الوزارة للأمام والذي يشكل حسب تعبيره "انقلابا حقيقيا في عمل الجمارك العامة".