المعلم في كلمة سورية أمام الجمعية العامة: ما يسمى (قانون قيصر) يهدف إلى خنق الشعب السوري.. سورية لن تدخر جهداً لإنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي.. هناك من يستثمر الإرهاب ويدعمه خدمة لأجنداته المشبوهة

أكد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في كلمة سورية أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأجندات السياسية في العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانية فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة “كوفيد 19” شهدنا تجديدا لهذه الإجراءات وفرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى “قانون قيصر” الذي يهدف الى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه.

وشدد المعلم في الكلمة التي بثت عبر “تقنية الفيديو” اليوم على أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم ويشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين مشيراً إلى وجود من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة ويأتي النظام التركي في مقدمتهم بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سورية والمنطقة ،لافتاً إلى أن استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وأن سورية لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

واقع اليوم لا ينبئ بالمستقبل الذي نصبو إليه ولا يعكس الأمم المتحدة التي ننشدها

وقال المعلم: أنشئت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بناء على توافق عالمي محوره حفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي شكل لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.. ولكن السؤال أين نحن من كل ذلك… هل تحكم هذه المبادئ والقيم فعلاً العلاقات الدولية في عالم اليوم أم باتت مجرد شعارات للاستهلاك السياسي والإعلامي.

وأضاف: إذا أردنا ألا نخدع أنفسنا فالجواب واضح وهو أننا نبتعد أكثر فأكثر عن المبادئ والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة واستقرت عليها القوانين والأعراف الدولية وذلك بسبب قيام بعض الحكومات بفرض أجنداتها الخاصة بطرق غير شرعية على الدول الأخرى وتسخير الأمم المتحدة لتكون مجرد أداة لتحقيق هذه الأجندات لا أكثر.

وأوضح المعلم: للمفارقة فقد تم اختيار عنوان “المستقبل الذي نصبو إليه والأمم المتحدة التي ننشدها.. إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية.. مواجهة كوفيد تسعة عشر من خلال العمل الفعال متعدد الأطراف” وذلك كموضوع رئيس للمناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها الحالية.. ولكن وبكل صراحة إن واقع اليوم لا ينبئ بالمستقبل الذي نصبو إليه ولا يعكس الأمم المتحدة التي ننشدها.. فنحن نصبو إلى مستقبل آمن ومزدهر دون إرهاب واحتلال وعقوبات لا إنسانية.. مستقبل يسوده القانون الدولي والحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب. إننا ننشد أمما متحدة ملتزمة بميثاقها ومبادئها وأهدافها وتقف ضد الحروب والنزاعات وداعميها بشكل لا لبس فيه.. أمما متحدة تقدم الدعم لأعضائها بعيداً عن التسيس والتدخلات غير الشرعية وعن محاولات تفتيت الدول والمجتمعات.. هذا ما كنا دائماً نصبو إليه وما ننشده اليوم أكثر من أي وقت مضى وخاصة في ظل انتشار جائحة “كوفيد تسعة عشر” التي شكلت تحدياً إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً عالمياً لا يميز بين دولة وأخرى.. وفرضت ظروفاً استثنائية إلى درجة أننا أضحينا نخاطب بعضنا البعض عن بعد وعبر بيانات مسجلة مسبقاً. ولكن المهم هنا.. هل هذا الواقع سيدفع البعض إلى أن يضع حساباته الضيقة جانباً وأن يعيد توجيه بوصلته إلى الطريق الصحيح… فالمطلوب اليوم هو أن نواجه معاً هذه الجائحة عبر العمل المشترك متعدد الأطراف.. وبالأفعال لا بالأقوال وصولاً إلى عالم أكثر مساواة وأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات.. وتفعيل حقيقي لمسار التنمية المستدامة للجميع.

قانون قيصر يهدف إلى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه

وتابع المعلم: هذا ما نأمله وما نسعى إليه.. ولكن للأسف ما شهدناه على أرض الواقع كان معاكساً لذلك تماماً.. وما زالت الأجندات السياسية تتقدم على الأجندات الإنسانية.. فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة “كوفيد تسعة عشر” في كل دول العالم شهدنا تجديداً لهذه الإجراءات لا بل تم فرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية” ولكن الأصح أن تتم تسميته “قانون قيصر لخنق المدنيين في سورية” فهل منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة بما في ذلك في ظل جائحة “كوفيد تسعة عشر” يحمي المدنيين أم يحرمهم من العلاج والتعافي… هل عرقلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية تخدم السوريين… أم تقطع عنهم فرص العمل وتزيد وضعهم المعيشي سوءا وتعيق عودة اللاجئين والنازحين… وهل حرق محاصيل القمح وسرقة النفط ومحاربة قطاع الطاقة في سورية تحمي المدنيين أيضاً… أم تمنع عنهم الغذاء ومواد التدفئة والغاز المنزلي والكهرباء… القائمة تطول هنا.. ولكن الواضح أن الهدف من هذا القانون هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة.. وتلك التي تخنق بها “إسرائيل” أبناء الشعب الفلسطيني يوميا فالجوهر واحد وإن اختلفت الطريقة.

الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم وهناك من يستثمر به ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة

وقال: نحن إذ نشدد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح وأن الاستثناءات الإنسانية التي يتحدث عنها فارضو هذه الإجراءات غير موجودة على أرض الواقع وهي مجرد ادعاءات لتغطية وجههم اللاإنساني القبيح.. فإننا ندعو جميع الدول المتضررة من هذه الإجراءات وتلك الرافضة لها إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها على شعوبنا وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات فعلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف المعلم: إننا جميعاً نشدد في بياناتنا وتصريحاتنا على أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في مختلف مناطق العالم.. وأنه يشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين.. ولكن المؤسف هنا أن البعض إن لم أقل الكثير.. لم يقرن الأقوال بالأفعال.. وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما زالت حبيسة أرشيف الأمم المتحدة وبالتالي لم يرق عملنا الجماعي إلى حجم الخطر الذي يشكله الإرهاب.. لا بل على العكس هناك من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه وينقله من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لتحقيق أجنداته المشبوهة.

النظام التركي الحالي بات نظاماً مارقاً وخارجاً عن الشرعية الدولية ولا بد من وضع حد لسياساته وتصرفاته

وتابع: بالطبع عندما نتحدث عن دعم الإرهاب واستثماره فإن النظام التركي الحالي يفرض نفسه بقوة بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سورية والمنطقة.. فهذا النظام سهل دخول عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية وما زال يقدم كل أشكال الدعم لـ “جبهة النصرة” وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي استباحت دماء السوريين ويمارس سياسة التتريك والتهجير القسري في الأراضي التي يحتلها في سورية.. لا بل استخدم العقاب الجماعي بحق مليون مدني في مدينة الحسكة وعشرات القرى المجاورة لها بسبب رفضهم الاحتلال التركي وذلك عبر قطع المياه بشكل متعمد ومتكرر عنهم.. مع كل ما يحمله ذلك من صعوبات وخطر على حياة هؤلاء المدنيين وخاصة في ظل جائحة “كوفيد تسعة عشر”.. وهذا ما يشكل في علم القانون جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.. وهذا السلوك بالمناسبة يحمل الفكر الإجرامي نفسه الذي مارسه الإرهابيون عندما قطعوا المياه عن ملايين المدنيين في دمشق في العام 2017 وطبعاً دون أن يحرك مدعو حقوق الإنسان ساكناً.

وأضاف المعلم: هذا ناهيك عن عدم التزام النظام التركي بمخرجات اجتماعات أستانا وتفاهمات سوتشي بشأن منطقة إدلب.. ونقله الإرهابيين والمرتزقة ممن يطلق عليهم البعض اسم “المعارضة المعتدلة” من سورية إلى ليبيا.. والاعتداء على سيادة العراق.. والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية.. ومحاولة السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط. لقد بات النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن الشرعية الدولية.. ولا بد من وضع حد لسياساته وتصرفاته التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وأكد المعلم أن استمرار وجود القوات الأمريكية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وقال: لن تدخر الجمهورية العربية السورية جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.. وكل الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها من الإرهابيين أو الميليشيات الانفصالية أو عبر أي كيانات مصطنعة غير شرعية جميعها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها.

وفي هذا السياق نجدد إدانتنا كل الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي المزعوم منذ تدخله اللاشرعي واللا قانوني في سورية بحق المواطنين السوريين في الجزيرة السورية ومنها سرقة النفط والثروات ومنع الفلاحين من تسويق القمح لمراكز الدولة السورية.. هذا ناهيك عن الاعتداء على حواجز الجيش العربي السوري والقرى وتدمير المنازل والبنى التحتية.

وأضاف المعلم: وهنا لن يفوتني إدانة الممارسات التي ترتكبها ما تسمى ميليشيات “قسد” الانفصالية من تآمرٍ على وحدة سورية وشعبها ونهبٍ لثرواتها.. هذا إضافة إلى اعتقال وقتل المدنيين المناهضين لإجراءاتها في شمال شرق سورية.. واغتيال عدد من رموز المنطقة. وباختصار.. أقول لهؤلاء: كونوا مع وطنكم.. وتعلموا من دروس التاريخ قبل فوات الأوان. وتابع المعلم.. للتعبير عن موقفنا من كل ما سبق ليس أبلغ مما قاله السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخب وأقتبس.. “في خضم هذا المخاض العالمي وفي قلب هذه الفوضى وما تحدثه من غبار مليء بالخداع والأكاذيب لا شيء يشوش رؤيتنا أو يجعلنا نخطئ هدفنا.. فكما أن محور سياسة أعدائنا هو دعم الإرهاب فمحور سياستنا هو الاستمرار بضرب الإرهاب وتحرير ما تبقى من الأراضي لصيانة وحدة أرضنا وحماية شعبنا.. والتوقيت تحدده جاهزية قواتنا المسلحة لخوض المعارك المخططة.. وعندما نخوضها لا فرق عندنا بين إرهابي محلي ومستورد ولا بين إرهابي وجندي محتل ولا بين صهيوني وتركي وأمريكي فعلى أرضنا كلهم أعداؤنا”. وفي هذا الصدد لا بد لنا أن نثمن عالياً تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري صاحب الفضل الأول فيما حققناه من إنجازات استثنائية في محاربة الإرهاب.. وأن نشكر الحلفاء والأصدقاء على دعمهم ومساعدتهم القيمة في هذه المعركة النبيلة.

وأكد المعلم أن الحكومة السورية لم تتخلف يوماً عن الإنخراط في المسار السياسي.. حيث شاركنا بكل انفتاح في محادثات جنيف ومشاورات موسكو واجتماعات أستانا كما تعاطينا بإيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المتمثلة بتشكيل لجنة لمناقشة الدستور.. وانخرطنا في حوار جاد وبناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية.. ما أفضى إلى تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في جنيف.. نحن إذ نأمل أن تنجح اللجنة في المهمة الموكلة إليها فإننا نؤكد أن هذ النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها بأي طريقة كانت ومن قبل أي كان.. فاللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر كيفية سير أعمالها والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها بحيث تتم كل هذه العملية من ألفها إلى يائها بقيادة وملكية سورية فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.

حالم من يعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ستغير من حقيقة أن الجولان كان وما زال وسيبقى أرضاً سورية

وأوضح المعلم أن “إسرائيل” تستمر في انتهاكاتها المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في الجولان السوري المحتل منذ العام 1967 بما في ذلك الاستيطان والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسرقة موارد الجولان الطبيعية.. وأضافت إلى ذلك خلال السنوات الماضية تقديم الدعم للإرهابيين والعدوان المتكرر على الأراضي السورية.. واللافت أن كل هذه الانتهاكات تجري في ظل صمت مطبق مما يسمى المجتمع الدولي لا بل هناك من يدعم “إسرائيل” في كل ذلك وفي تكريس الاحتلال وهو الأمر الذي يظهر مجدداً حجم النفاق والتوظيف السياسي الذي تمارسه هذه الدول فيما يخص حقوق الإنسان.

وقال المعلم: لكن على أي حال حالم من يعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها بلادي سورية ستغير من حقيقة أن الجولان كان وما زال وسيبقى أرضاً سورية نناضل من أجل استعادتها الكاملة حتى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وأن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع للمساومة أو الابتزاز أو أن يسقط بالتقادم.. وكل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية والقرارات الأمريكية مهما كان شكلها لن تغير شيئاً في ذلك على الإطلاق وهي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأضاف المعلم أن سورية تؤكد موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.. وتدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحمل الدول الداعمة لـ “إسرائيل” مسؤولية وتبعات استمرار هذه الجرائم.. وأي قرارات أو اجراءات أو صفقات لا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلاً ومضموناً وهي غير قابلة للحياة أصلاً.

وقال المعلم في ختام كلمته: تعيد بلادي تأكيد دعمها موقف جمهورية إيران الإسلامية في مواجهة السياسة الأمريكية الرامية إلى تقويض الاتفاق النووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة وتؤكد أن هذه السياسة إنما تظهر مدى استهتار الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي وعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.

كما تدين سورية الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على كوبا وفنزويلا.. وتؤكد ضرورة احترام حقوقهما السيادية وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية بأي شكل من الأشكال.