«التجاري» يطلق قرضاً شخصياً لموظفي العام والخاص والمتقاعدين بسقف يصل إلى 15 مليون ليرة

لتمويل المشاريع الصغيرة والاحتياجات الشرائية وتغطية النفقات لموظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين.

ويبلغ الحد الأقصى للقرض 2 مليون ليرة سورية، بضمانة رواتب كفيلين موظفين، لمدة 5 سنوات، أو 15 مليون ليرة لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من القرض، ويمنح بفائدة 12,5% سنوياً على الرصيد المتناقص.

وبحسب بيان للمصرف، يحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة، أو المثبتين حديثاً على أن يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل، ويشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن يكون مسجلاً بالتأمينات لـ 5 سنوات متواصلة.

ويحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري، بحيث يكون الحد الأقصى لعمر المقترض المتقاعد 65 عاماً في نهاية مدة القرض، والحد الأقصى لعمر المقترضين من القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 70 عاماً في نهاية القرض.
ويشترط بالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف أن يكون المتعامل حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.

ويستفيد من القرض أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها (مثل روضة – مدرسة – مدجنة..)، إضافة لأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين.

الوطن