خبر إعادة فتح باب الإقراض ... هل يصلح للإعلام فقط ... أم للواقع العملي..؟

صاحبة_الجلالة _ المصرفي أنس فيومي

تناقلت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي الأربعاء الماضي خبر تعميم مصرف سورية المركزي حول السماح للمصارف العاملة بفتح باب الإقراض ، وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء باجتماع يوم الأحد الذي سبقه ، فما هو القديم الجديد في هذا الخبر .

القديم ، أن بعد هذا التوجيه ستعمد المصارف لعقد اجتماع أو أكثر لمجلس إدارة كل مصرف من أجل تحديد الخيارات المتاحة في أنواع القروض التي سيتم منحها وفق الخطوط العريضة التي حددها المركزي في تعميمه وضمن الضوابط المتعلقة بالتشدد في عملية الاستعلام قبل المنح ، تحت طائلة العقوبات التي أشار إليها المركزي .

ويندرج تحت إطار القديم أيضاً أن المصارف مهما تكن نوع المنتجات التي ستمنحها والتشدد الذي ستقوم به عند كل عملية منح ، فإنها بدون أدنى شك ستقوم بالمنح وفق الٱليات السابقة الممنهجة لدى كل مصرف وفق نظام عملياته منذ عشرات السنين ولاسيما موضوع توفر الضمانات المقبولة و توفر الدخل و كفايته لدى المقترض من أجل ضمان سداد الأقساط وهو حق مشروع لكل مصرف .

فيما عدا طبعاً القروض الاستهلاكية البسيطة ، وقروض ذوي الدخل المحدود .
فهل هذه هي الٱلية المطلوبة وفق معطيات الظروف الحالية ، من إجل دعم و تمويل المشاريع الزراعية والصناعية وتوفير فرص عمل ...؟

قبل الإجابة على هذا السؤال ، والإنتقال إلى الجديد سأبدأ بسؤال وجهه إلي أحد المهتمين بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بجلسة رسمية ، عن الضوابط التي يمكن إحداثها في أسلوب عمل المصارف وفق معطيات تقلب سعر الصرف فيما إذا كان بالإمكان توفرها لحماية المصرف والمتعامل من تغيرات و تقلبات سعر الصرف وقد وجه السؤال في الفترة التي كانت الليرة السورية بدأت تعاني من انخفاض في قيمتها مقابل سعر باقي العملات ، حيث استشارني بمقترحه إمكانية معادلة السعر لمبلغ القرض عند المنح مباشرة ، طبعاً هذا الاقتراح ممنوع قانوناً وغير مقبول .

أجبته حينها أن هناك بدائل قانونية ولكن تحتاج إلى إعادة صياغة شاملة لمفاهيم منح القروض والغايات التي يتم المنح لأجلها بحيث تكون مقبولة من طرفي العقد .

ثم و في مرحلة لاحقة مع تعاميم غير مدروسة الآثار والنتائج من قبل مجلس الوزراء والمركزي ولاسيما موضوع إلزام طرفي البيوع العقارية والسيارات بفتح حسابات وإيداع قيمة أو جزء من قيمة المبيع في حساب مصرفي ، و تحديد سقف السحوبات اليومية ، دفعت البعض في عملية التبادل التجاري للأحجام عن التعامل عن طريق المصارف واختيار طرق بديلة متوفرة كالحكم القضائي بالبيوع و التقاص والمقايضة بالعمليات التجارية .

ما أوردته سابقاً هو للدلالة والتفكير والدراسة بأن تطوير العمل وتحديثه يكون بحزمة قرارات متجانسة مدروسة متوافقة مع الواقع الفعلي وتلبية حاجات السوق والمواطنين على حد سواء ، أما توجيه النظر وتثبيته في زاوية محددة وفق مصلحة الجهة صاحبة التعميم لن يجدي نفعاً وستقابل بطرق عديدة ابسطها الإعتراض و ليس أكبرها الالتفاف عليها .

لقد حدد تعميم المركزي الفعاليات المستهدفة في عمليات الإقراض ، فهل الاستهداف يشمل التمويل أم توفر الضمانات للفئة المستهدفة .

إن كان المقصود التمويل فسلفاً اقول لن تكون هناك شريحة كبيرة مستفيدة لأن أغلب من يريد البدأ بمشروع أو لديه طموح بتنفيذ فكرة لأجل بناء وطن ليست لديه الضمانات المتوفرة المطلوبة من قبل المصارف ، فيما عدا أن الأقساط ستكون مرهقة عليه وقد يكون بدء السداد فيها قبل قطف ثمار المشروع مما سيوقع الطامح بتعثر محقق .

وإن كان المستهدف من تتوفر لديه الضمانات وهم قلة سيحصلون على القروض بطريقة أسهل وستعود المصارف لٱلية تمويل الأثرياء ، المعترض عليها بما يقوله البعض : إن كان متوفراً لدي جزء التمويل الذاتي أو الدخل المرتفع فما حاجتي للقرض .
(علماً أن أغلب المقترضين المشار إليهم بكلمة أثرياء يعرفون كيف يحافظون على قيمة مبلغ القرض عند الحصول عليه بطرقهم الخاصة ، والتي يعجز عنها باقي فئات المقترضين لحاجتهم الفعلية للقرض لا لوضعه في الخزائن ...!)

فيما عدا نقاط أساسية كثيرة لا اريد التوسع فيها تجنباً من إطالة إيصال فكرة عنوان المقال إن كان الموضوع للإعلام ، أم هو للواقع العملي .

حتى يستقيم معنا الهدف من اطلاق القروض كنت أتمنى أولاً أن تتم دراسة حزمة الإجراءات المصرفية تبدأ بتعزيز الثقة بالتعامل المصرفي وعودة الإجراءات المبسطة للمتعاملين مستغلين بذلك رغبة المواطنين الفعلية بهذا النوع من التعامل في ظل الحجم الذي تشغله الكتل النقدية أثناء التداول الورقي .

ثانياً : تحديد أكثر للقطاع المستهدف في عملية إطلاق القروض ، وحصرها في الزراعة بكافة مجالاتها والصناعة ، وفقاً لما تم توجيهه في كلمة السيد الرئيس أمام مجلس الوزراء .

ثالثاً : إن كان الهدف عملي وليس إعلامي يفترض بداية دراسة أوضاع القطاع المستهدف و تذليل المصاعب التي تواجه القطاعين في الحصول على القروض التي تناسبهم مع إيجاد طريقة حماية من فروقات سعر الصرف ولاسيما أنه في ظل التقلبات أو وجود وضع مقلق لا ينصح خبراء الأقتصاد بالإقراض أو الإقتراض .

رابعاً : نريد للقروض أن تكون دافع لعملية تنموية شاملة وإعادة إعمار لا أن تتحول ولو لجزء منها لثقافة استهلاكية تحولها لقروض متعثرة سلفاً وتزيد من التضخم ، ولاسيما القروض التي لا تفي لحاجة مشروع فتتحول بيد حاملها إلى استهلاك غير مجدي .

أخيراً القروض عادة أداة اقتصادية بيد الدولة تقوم بتوجيهها وفق خطة مدروسة تؤيد سياسة واستراتيجية حكومة ، نأمل أن تكون موجودة ، لا مجرد ضجيج إعلامي .