بعد اسئناف (المركزي) لمنح التسهيلات الإئتمانية.. تفاوت آراء رجال الأعمال والصناعيين حول القرار.. وجهات التمويل: القرار صائب

صاحبة_الجلالة _ أحمد العمار:

لاقى قرار مصرف سورية المركزي الصادر في الثامن من الشهر الجاري، والذي قضى باستئناف منح التسهيلات الإئتمانية، ارتياحا عاما لدى أصحاب المشاريع وذوي الدخل المحدود، بعد توقف دام ثلاثة أشهر، تعطل خلالها الكثير من هذه المشاريع، التي تحتاج السيولة، وتعتمد على تمويل المصارف بالدرجة الأولى..

ولدى سؤال "صاحبة الجلالة" بعض رجال الأعمال والصناعيين حول تبعات هذا القرار، تفاوتت الآراء بين مرتاح له وعاده منطقيا، وآخر يرى بأنه من الخطأ وضع سقف للتسهيل الإئتماني بـ 500 مليون ليرة سورية، لأن المشاريع تتقاوت في تكاليف إقامتها وتشغيلها، كما أن ارتفاع أسعار المعدات والآلات والمواد الأولية، سيما المستورد منها، جعل من هذا التسهيل غير كاف..

ورأت جهات التمويل أن القرار صائب، وجاء في توقيت مناسب، وأن التوقف عن منح القروض والتسهيلات، كان بهدف تقييم الموقف، وتحديد الاحتياجات بدقة، كما يقول المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي، الذي عدّ أن قرار الاسئناف ركّز على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير، لأن التوسع في الإقراض دون هذه الضوابط والمعايير يقود إلى مزيد من مخاطر التعثر عن السداد، وبالتالي المغامرة في أموال المودعين.

فيما أكد المدير العام للمصرف التجاري الدكتور علي يوسف أن القرار ترك آثارا إيجابية بالنسبة للمصارف، لأنه يساعد على إخراج السيولة باتجاه المشاريع الإنتاجية، لذا جاءت الضوابط لتحقق القروض غاياتها المحددة، فمثلا قرض ذوي الدخل المحدود يستهدف تحقيق أغراض اجتماعية، بينما يخدم القرض الزراعي التوجه الحكومي لدعم هذا القطاع وتحقيق الأمن الغذائي، ويخدم القرض العقاري الفئات غير القادرة على امتلاك مساكن، سيما وأن قرض 400 مليون لشراء مسكن، يعد مناسبا جدا.

وكان المركزي طلب من المصارف "التريث في عمليات منح تجديد التسهيلات الإئتمانية بأشكالها وصيغها كافة" بموجب تعميمه 2922/16/ص، والصادر في الحادي عشر من حزيران الفائت، ولاقي القرار يومها امتعاضا وتذمرا من قطاع الأعمال، بالنظر لكونه أعاق استكمال المشاريع القائمة، والمباشرة في أخرى جديدة، في وقت أصبحت البلاد أحوج ما تكون فيه لتوسيع قاعدة الاستثمار بهدف التغلب على تبعات العقوبات الاقتصادية الجائرة، وتوفير بدائل للمستوردات.