مؤسسة الإسمنت: رفعنا الأسعار لتجنب الخسائر.. ومكافحة السوق السوداء ليست مهمتنا

ارتفعت أسعار الإسمنت في السوق السوداء بشكل كبير جدا حيث تراوح سعر الطن بين ١٠٠ و١٢٠ ألف ليرة لاسيما بعد زيادة سعر كيس الاسمنت من ٢٣٠٠ ليرة للكيس الواحد إلى ٣٥٠٠ ليرة ليصل سعر الطن إلى ٧٠ ألف ليرة بدلاً من ٤٦ ألف ليرة في مؤسسات الدولة، إلا أن السوق السوداء ظهرت وبشكل واضح من خلال الأسعار المعلن عنها لطن الاسمنت الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مبررات رفع الأسعار ضمن هذه الظروف، خاصة وأننا خارجون منتصرين من الحرب ضد المجموعات الإرهابية والتي أتت على قطاع السكن وألحقت به الدمار والحاجة إلى إعادة التأهيل والأعمار من جديد .

مدير عام مؤسسة الاسمنت المهندس محمد ونوس أوضح أن الأسباب التي أدت إلى رفع سعر مادة الاسمنت تكمن في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وحوامل طاقة (الفيول) وأسعار القطع التبديلية ومواد التعبئة والتغليف (أكياس البولي بروبلين) المرتبطة بسعر الصرف، والذي أدى بدوره إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الشركات التابعة، وتجنبا للوقوع بخسائر مؤكدة تم زيادة الأسعار علماً أن أخر قرار صدر بتسعير مادة الاسمنت كان بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٧ .

ونوس وفي رده على سؤال حول وجود مخازين وعدم وجود استجرار من قبل مؤسسة عمران خاصة في فصل الشتاء وان رفع الأسعار سيؤثر سلباً تصريف للمادة ، أشار إلى عدم وجود مخازين لمادة الاسمنت في مستودعات شركاتنا التابعة، حيث يتم تصريف هذه المادة من قبل مؤسسة عمران وذلك عن طريق استجرار حصتها من تلك المادة ، أما النسبة المتبقية والبالغة ٢٥ % فيتم تصريفها من قبل شركاتنا التابعة عن طريق معتمدين سبق للمؤسسة وأن أبرمت معهم عقوداً أصولية ، ويقومون باستجرار المادة بشكل يومي .

وبالنسبة لمادة الكلنكر أكد عدم وجود مخازين من هذه المادة في الشركات التابعة وان هذا المخزون استراتيجي،

وبخصوص رفع الأسعار وما إذا كان القرار صادراً عن وزارة التجارة الداخلية أم المؤسسة أوضح أن رفع السعر تم بناء على طلب من الشركات التابعة للأسباب المذكورة آنفا وذلك تجنبا للوقوع بخسائر مؤكدة فيما لو تم الاستمرار بالبيع بالسعر القديم .

وحول عدم انعكاس انخفاض أسعار الفيول عالميا على أسعار الاسمنت أوضح أن شركاتنا التابعة تقوم بشراء مادة الفيول عن طريق شركة محروقات ولا يوجد حاليا انخفاض على سعر مادة الفيول بل على العكس ارتفع سعره منذ شهر ونصف الشهر تقريبا إلى ٢٣٣٠٠٠ ليرة للطن بدلا من ٢١٩٠٠٠ ليرة .

وبالنسبة لرفع سعر كيس الاسمنت بمقدار ١٢٠٠ ليرة قال إن الزيادة التي طرأت على سعر طن الاسمنت تمت بعد دراسة مالية دقيقة لتكاليف المنتج وهي زيادة طبيعية وضمن المعقول مقارنة مع سعر المادة لدى القطاع الخاص وهو سعر منافس له حيث تعتبر هذه الزيادة كغيرها من الزيادات التي طرأت على مواد أخرى متنوعة في الأسواق، وليس لها علاقة بمحاربة السوق السوداء بل نتيجة ارتفاع تكاليف المنتج، مبينا أن محاربة السوق السوداء تقع مسؤوليته على عاتق الجهات الرقابية المختصة لمكافحته والقضاء عليه أما مسؤولية المؤسسة وشركاتها التابعة فتنحصر داخل حرم تلك الشركات فقط وليس خارجها .

بدورها مؤسسة عمران أوضحت من خلال معاون المدير العام سهيل اسمندر أن هناك أزمة على الاسمنت قبل رفع الأسعار حيث وصل سعر طن الاسمنت في بعض المناطق حسب التأكيدات التي حصلنا عليها إلى ١٠٠ ألف، ما يؤكد وجود سوق سوداء، وعليه طلبنا ومن خلال عدة كتب وجهناها إلى المؤسسة العامة للإسمنت تزودنا بكامل الكمية وليس فقط ٥٠% منها خاصة أن الكميات المتبقية تسوق عبر شركاتها عن طريق البيع المباشر وهي نسبة ٢٥% وبالتالي فلو تم إعطاؤنا كامل الكميات لكان الوضع مختلفاً ، ولكان المواطن حصل على المادة بالسعر المعلن عنه رسمياً ، ولما اضطر لشرائها من السوق السوداء إلا أننا لم نلق ردا .

وأخيرا : نتساءل ..طالما أن هناك نسبة ٢٥% حصة للشركات تقوم ببيعها بشكل مباشر للمواطنين لماذا تم حصرها بمعتمدين يتحكمون بسعر المادة ويخلق سوق سوداء، وطالما أن الهدف هو توفير المادة للمواطنين وحسب ما أفادنا به اسمندر فان ذلك للتعويض عن الخسارة التي تلحق بالشركات المنتجة التي تعاني رغم زيادة السعر من الخسارة بسعر الورق الذي ارتفع عن اليوم الذي تمت فيه دراسة الأسعار .. وبالتالي نتساءل كيف يمكن معالجة هذه المعضلة .. فلو استجابت المؤسسة لطلب عمران بسحب كامل الكميات فإنها ستتعرض للخسارة كون أسعار مستلزمات الإنتاج لا تتوقف عن الارتفاع .. سؤال لا يزال بحاجة إلى إجابة خاصة أن أسعار الفيول العالمية انخفاض إلا أن ذلك لم ينعكس محليا وإنما ظلت مرتفعة نتيجة العقوبات الاقتصادية التي يتم الالتفاف حولها لتوفير مادة الفيول، الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف إضافية يتم تحميلها على سعر المنتج ويدفعها المواطن .. فكيف نعالج الموضوع .. سؤال برسم الجهات المعنية ؟

الثورة