رغم أزمة الدواء .. التأمين الصحي مستمر

تركت أزمة غلاء الدواء و فقدانه من السوق أثرها الثقيل على كاهل المواطن في ظل العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تستهدفه في غذائه و دوائه.

حيث أوضح الدكتور يوسف سلامة – المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين أن الخدمة تأثرت بانقطاع الأدوية و اضطربت لارتباطها بالسوق الدوائية.

وهي مستمرة في تحمل التكلفة المادية عن المؤمَّن و نتعامل بمرونة مع شكوى الكثير بعدم توافر أدويتهم من خلال إرشادهم إلى الصيدليات التي تتوفر فيها ضمن الشبكة الدوائية و التواصل اليومي مع مزودي الخدمات الطبية وأن ارتفاع أسعار الأدوية إذا بقي على حاله, فهناك إجراءات ستتخذ لضمان استمرار الخدمة.

و أشار سلامة إلى أن الحكومة وافقت على تعرفة تأمينية جديدة و صدر قرار بذلك، حيث ترفع من أجور الأطباء و المخابر و المستشفيات. وبالتالي فإن التوجه نحو تحسين الأسعار المدفوعة لمزودي الخدمات يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمَّن و ليس هناك أي توجه حالي بتخفيض منافع التأمين منذ أن بدأ المشروع في ٢٠١٢ .

و تابع سلامة حديثه بأن ما يشاع و يستفسره البعض عن رفع نسبة التحمل من ١٠ % إلى ٥٠ % ليس صحيحاً و لم يتم طرح أي شيء بهذا الخصوص .

و أن قرارات كهذه بما يخص القطاع الإداري يصدر عن الحكومة و المؤسسة و تغطي معظم تكلفته وزارة المالية .

و عما سيتركه قانون العقوبات (قيصر) على قطاع خدمات التأمين الصحي بيَّن سلامة أنه لن يؤثر في صلب عمل الشركة لأن أي جزئية من الخدمة تدار بالكامل داخلياً و غير مرتبطة بأحد خارج سورية. إنما إذا تأثر القطاع الصحي عامة فسيكون هناك انعكاس على الخدمة من ناحية انقطاع الدواء من الصيدليات أو المستهلكات للبدائل الطبية فحينها تتأثر الخدمة التأمينية نتيجة تأثر الخدمة الطبية .

و ختاماً يؤكد الدكتور سلامة أن للتأمين الصحي كل الموارد و المستلزمات و الخبرات و الدعم التقني لمتابعة العمل و الاستمرار في تغطية الخدمة بالشكل الأنسب للمستفيدين من الشركة في القطاع العام البالغ عددهم تقريباً ٧٥٠ ألف مؤمَّن، و بما يقارب صرف حوالي ٨٠٠٠ – ١٠٠٠٠ وصفة مزمنة و العمل مستمر كإدارة متعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بتطبيق العقود و إدارة الملف الطبي و تغطيته.

تشرين