وزير الاقتصاد معلّقاً على «المرسوم 10»: إعفاء المواد الأولية من الرسوم يخفّض تكاليف التصدير ويزيد التشغيل

صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل لـ«الوطن»، بأنّ المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020، الصادر أمس، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، من شأنّه أن يسهم في تحقيق جملة من الأهداف، منها ما يتعلق بتخفيض تكاليف وأعباء الإنتاج، وهذا الأمر يجب أن ينعكس بنسب مختلفة على تخفيض أسعار المنتجات المصنّعة المتاحة للاستهلاك في السوق المحلية من جهة، وأيضاً تخفيض تكاليف العملية التصديرية بدءاً من مرحلة العملية الإنتاجية، أي من بداية السلسلة ، بما يسهم في زيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أنّ الرسوم المفروضة على الاستيراد لا تنحصر فقط بالرسوم الجمركية، وإنّما هناك عدد من الإضافات عليها والتي تصل في بعض الأحيان إلى حوالي 9%.

وبين أنّ تخفيض تكاليف الإنتاج سيكون متنفساً، يخفف من وطأة الأعباء والضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف الناجمة عن العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، بقصد إيذائها اقتصادياً، والأهم هو أنّ الشريحة المحدد رسمها الجمركي بـ 1% هي عبارة عن مواد أولية صرفة، وبالتالي فإنّ دخولها في العملية الإنتاجية سيؤدي إلى خلق قيمة مضافة جيدة، ما يعني زيادة مستويات التشغيل والتوسّع به، وبالتالي تنشيط حركة عجلة الإنتاج، لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ولاسيما في ظل الظروف الحالية الناتجة عن أزمة انتشار وباء كورونا عالمياً، والتي أدت إلى حدوث اختلالات جوهرية في السوق من جانبي العرض والطلب.

الوطن